شطب الاستئناف دون إعلان المستأنف - حكمه
القاعدة القضائية
إذا قررت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه شطب استئناف المستأنف وخلو الأوراق والحكم مما يمكن الاستدلال به على أنها قد أعلنت المستأنف بموعد نظر الاستئناف إعلاناً صحيحاً وفقاً لما أوجبه القانون فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بما يجعل حكمها باطلاً متعيناً نقضه والإعادة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (438) في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 12 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه ............... ومن إليه (المذكورون في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- خطؤه في تطبيق القانون المادة (112) مرافعات.
- مخالفته المادة (114) مرافعات، فلم تصدر إعلانات قضائية صحيحة للأطراف، ومخالفته المواد (16، 17، 18، 19، 20، 21) مرافعات.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لقضائه بشطب الاستئنافين واعتبارهما كأن لم يكونا ... إلخ، حيث إن الثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية ............... قد قررت ذلك الشطب دون أن تبين أنها أصدرت إعلانات صحيحة للأطراف، بل إن في قرارها تجهيل بالقضية، وفي ذلك مخالفة للمواد (230، 114، 289 مرافعات).
وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
منطوق الحكم
تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
1- في الموضوع، قبول الطعن، ونقض الحكم، وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف ...............، لنظر القضية والحكم فيها من جديد وفقاً للقانون.
2- إعادة مبلغ كفالة الطعن إلى الطاعنين.
3- لا نفقات للمحاكمة.
ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 10/5/1435هـ الموافق 11/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الهيئة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
رقم الطعن: (51645-ك) لسنة 1434هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 167–168، المقابلتان لصفحتي PDF 170–171.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
تمت مراجعة الصفحة بمقابلة صورتي الصفحتين المطبوعتين 167–168 (PDF 170–171). صُحح تاريخ الجلسة ورئاسة الدائرة وأسماء الهيئة، وفُصل منطوق الحكم إلى ثلاثة بنود. أُبقيت الفراغات المنقوطة في أسماء الخصوم والمحكمة كما وردت في الأصل دون استكمال تخميني.