صحة البيع في حدود نصيب البائع وبطلان الزائد

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1014) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة لأحكام الشرع والقانون، ولم يفصل في أسباب الطعن بالاستئناف، ولم يناقش ما تضمنه البيع وهل حصل البيع قبل القسمة أو بعدها وهل كان المدعون عالمين بالبيع أو لا، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ حيث سارت الشعبة بإجراءات سليمة وفقاً للقانون، وجاء حكمها موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، حيث قضى بصحة البيع في نصيب ما يستحقه كل واحد من البائعين وبطلان البيع فيما زاد على قدر ما يستحقه البائعون من تلك المبيعات، فهو حكم سليم وموافق للشرع والقانون.

حيث ذكرت الشعبة في حيثيات الحكم المطعون فيه أن الظاهر من بصائر شراء المستأنف اقتصار البيع على البائع وحدوده دون غيره من المدعين، أما ما نعاه المستأنف من الجهالة فليس في ذلك ما يؤثر على الحكم الابتدائي الذي استند إلى ما أبرزه .................... ومن ذلك المسودة الخاصة بأملاكهم، وحيث تبين أن الدفع غير قائم على أساس وأنه لم يرد من المستأنف أي جديد يؤثر على الحكم الابتدائي، إلى آخر ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن لعدم اشتماله على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي: