الدفع بعدم الاختصاص النوعي

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (417) في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1435هـ الموافق 19/يناير/2014م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ............ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

بناؤه على إجراءات باطلة ومخالفته للمادة (229 مرافعات) ومن ثم المادة (230 من القانون ذاته).

مخالفته للمادة (292 مرافعات) وكذلك بالمخالفة للمادة (231 مرافعات) وأنه لم يفصل في دفعه بعدم الاختصاص نوعياً بنظر القضية الشخصية.

بناؤه على خطأ في تطبيق قانون الإثبات واعتبار الالتزام المعلل دليلاً على ثبوت دعوى القرض الذي اعترفت المدعية بتسليم المدعي لكامل الذهب ومن إلزام المدعية باليمين المتممة. مع كون الدعوى خالية من أية بينة ومخالفة المادة (145 إثبات).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بشأن الذهب وإقرار الطاعن بخطه وتوقيعه على ذلك حسبما هو مدون في السند المؤرخ 3/4/1993م وعجز الطاعن عن إثبات ما يثيره الطاعن بشأن الأثاث، وتجد الدائرة أن الشعبة الاستئنافية لم تناقش ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالنظر والخوض في طلبات المدعية الخاصة بالنفقة ومؤخر الصداق... إلخ، واعتبار ذلك من اختصاص القضاء الشخصي وكان المتوجب على الشعبة الاستئنافية الرد على ذلك.

وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، فيما يخص أسباب طعنه بشأن الذهب والأثاث، واستناد طعنه إلى مسوغ قانوني، فيما يتعلق بالسبب المثار منه بشأن الطلبات الأخرى المقدمة من المدعية على ما بيناه باعتبار ما يثيره من النظام العام واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).