يسقط الحق في الطعن عند عدم تسليم النفس للتنفيذ.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي، وعلى ما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق، ولما كان الشكل هو السبيل لمناقشة موضوع الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن، هو المستأنف وحيث نطق بالحكم الاستئنافي بتاريخ ٩/٢/٢٠٠٢م وقد أثبت المحضر المحرر بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٢م بمعرفة النيابة العامة، أن الطاعن قد علم بالحكم الاستئنافي قبل أسبوعين من هذا التاريخ، ومع ذلك فإنه لم يقرر حقه بالطعن بالنقض في دائرة كتاب المحكمة إلا في تاريخ ٢٣/٩/٢٠٠٢م في حين أودع مذكرته بالأسباب بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٢م ومن المعلوم أن التقرير بالطعن وإيداع المذكرة بالأسباب هما إجراءان متلازمان يجب أن يتما خلال فترة زمنية واحدة وهي أربعين يوماً من يوم النطق بالحكم وفقاً لنص المادتين (٤٣٦، ٤٣٧) أ. ج لذلك فإن الطعن بالنقض لم يستوف أوضاعه الشكلية المقررة بالمادتين للتقرير بالطعن بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من يوم علم الطاعن الأول بالحكم الاستئنافي، أما الطاعن الثاني فإنه طعنه محكوم عليه بالسقوط إعمالاً لحكم المادة ٤٤٧ أ. ج لعدم تقديمه بالتنفيذ وتسليم نفسه. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٧، ٤٥١ أ. ج فإن