إعادة محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أول درجة

راجعت الدائرة المدنية الهيئة (د) كافة محتويات ملف القضية وما قدم أمامها من صحيفة الطعن المقدمة من الطاعن وما جاء في عريضة الرد عليها من جانب المطعون ضده. واتضح لها من خلال تلك المراجعة أن ما وصلت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه من قناعات واستنتاجات غير منسجمة مع ما هو متبع في مدونة الحكم الابتدائي الذي جاء مستوفياً للنزاع ومسبباً تسبيباً جيداً ومستنداً إلى أدلة قانونية هي المادتان (١٢، ٧٧) مرافعات. ولكون الطعن مؤثراً في الحكم المطعون فيه وانسجامه مع حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات، وقد جانبت الشعبة المطعون في حكمها الصواب لما ضربت صفحاً عن الدفع الذي قبلته محكمة أول درجة وقضت برفض الدعوى، وقضت باليمين فيما يخص الأضرار الناتجة عن تحويل السيل. ولذلك ولأن الطعن وارد موضوعاً على الحكم المطعون فيه، وحيث أن محكمة الاستئناف قد قضت بإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة بدون مسوغ قانون ولم تفصل في النزاع وهي محكمة موضوع. واستناداً إلى نص المادتين (٢٩٩، ٣٠٠) مرافعات وبعد المداولة.