لا يجوز الطعن ممن قبل ورضي به.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث رأت نيابة النقض عدم قبول الطعن لعدم جوازه و هو ما نقره من حيث أن الطاعنة قد قبلت بالحكم المطعون فيه عقب النطق به كما تبين ذلك من محضر جلسة النطق بالحكم المؤرخ ٢٠٠٢٦٢٢م والموقع عليه من جميع قضاة المحكمة ولما كان القانون قد حضر عليها الطعن تأسيساً على حكمي المادة ١٩٨ مرافعات الأمر الذي يتعين معه ا لقول برفض طعنها بالنقض لعدم جوازه وعليه وتأسيساً على أحكام المواد ١١٢ ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ فإن الدائرة بعد المداولة