الحكم بسقوط الخصومة مع عدم سبق الإعلان بميعاد أول جلسة يوجب النقض.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض وغير ذلك من الأوراق منها ما جاء في رأي نيابة النقض؛ الذي لا نوافقها الرأي الذي انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن شكلاً لما هو ثابت من الأوراق أنه نطق بالحكم الاستئنافي دون أن يعلن الأطراف جلسات المحكمة وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه خالف أحكام الشرع والمجافي للحقيقة لأنه بإجراءات باطلة وأن الشعبة لم تعلنهم بالجلسات. . الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعن نجد له سند من القانون ذلك أن الثابت من حيثيات الحكم أنها قضت بسقوط الخصومة دون أن تبين الأسانيد القانونية التي اعتمدت عليها ذلك أن الواجب يقضي أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة المحاكمة ويجب أن يعلن كافة الأطراف إعلاناً صحيحاً وهذا ما تقرره المواد ٤٢٢ أ. ج والمادة ٨٢ مرافعات وما بعدها. لذلك فإن إجراءات نظر القضية أمام الشعبة الجزائية لم تسر وفقاً لما أوجبه القانون لأن تتبع الخصومة لسير القضية يقتضي أن يعلنوا بموعد أول جلسة إعلاناً صحيحاً وعليه ولما كان الحكم الابتدائي، قد فصل في الجانب الجنائي وأوجب التوقف في الجانب المدني على ما كان الحال عليه قبل النزاع ومن له حق فليلجأ إلى قاضيه الطبيعي لتقديم ما يعن له فذلك موافق لصحيح القانون ولما كان الأمر كذلك وأعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٤٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج