حجز القضية للحكم دون استكمال الأدلة الواقعية والحجج القانونية يعيب الحكم.

الحكم بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة حيث إن البين أن الطعن قيد النظر السالف الإشارة إليه قدم في ميعاده القانوني مما يتعين قبوله من حيث الشكل. وفي الموضوع فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه بنعيه على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي عدم أخذهما بما جاء في أقوال الشهود وتقرير المرور وما جاء في أقواله وأقوال المطعون ضدهما وأن في ذلك مما يعيب الحكم ويبطله. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى حكمي محكمة الموضوع تبين أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافياً لم يتضمن حكمها ما تشترطه أحكام المادتين ٣٧٤، ٣٧٢ الفقرة ٥ إ. ج من لزوم اشتمال الحكم على ما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع ودفوع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وكان منها حجز القضية للحكم دون استكمال ذلك، وهذا مما يعاب عليه الحكم محل الطعن. كما تبين أن المحكمة الابتدائية اكتفت بما ورد في أقوال المتهم الأول ، والمتهم الثاني وقضت في حكمها على المتهم الأول بالإدانة الكاملة، وما نتج عن الحادث، وبراءة المتهم الثاني مما نسب إليه في قرار الاتهام من المشاركة في الحادث عند دخوله إلى الخط الآخر دون تصفية الخط الداخل إليه. وكان يلزم على المحكمة أن تبين في حيثيات حكمها الأسباب الكافية لاستغراق المتهم الأول سائق المرسديس لكامل المسئولية في حين أن أقوال الشهود، الرسم الكروكي لمكان الحادث المعد من المرور وأقوال الطاعن والمطعون ضده جاءت كاشفة عن دور كل سائق منهما، وما نتج عن الحادث، وكان لزاماً على المحكمة الابتدائية إظهار ذلك ولم تفعل. كما إن الحكم الاستئنافي كان منه تأييد الحكم الابتدائي بما شمله من قصور ودون تدخل منها بتحقيق واقعة الحادث وفقاً لمعطيات الأوراق كونها محكمة موضوع، وذلك بطلب الشهود وسماعهم وإثبات موضوعها وتقرير الخبرة الصادر عن المرور، ومؤدى شهادة الشهود، والحكم على ضوء ذلك ولهذا القصور البين في الحكم المطعون فيه استوجب نقضه والإعادة لمحكمة الاستئناف، لإعادة المحاكمة على ضوء ما عللناه واستعجال نظرها حتى لا يتضرر ورثة المجني عليه فوق تضررهم من جراء فقدانهم معيلهم.