عقد البيع

هذا وعند التأمل تبين مما جاء في محصلي الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والإرجاع أن البصيرة المؤرخة سنة ١٣٨٥هـ بخط كاتبها/........ تحكي البيع من/........ (المنصوب من حاكم دمت في حينه) عن الغائبين بموجب الحكم الصادر من نفس المحكمة سنة ١٣٧٦هـ، وفي سنة ١٣٩٢هـ أرجع المشتري/........ ذلك لوالده/........، وكل هذه الوقائع ثابتة لا يؤثر عليها نفي مسعد أحمد الحكم (البائع بالنصب) لأن الثابت مقدم على النافي، وفي ٨/٩/١٩٩٨م كان الإرجاع من/........ إلى بني ........ (المدعي ومن إليه)، وحصول هذا بعد تقديم الدعوى لا يخل بصحة العقد لبنائه على عقود صحيحة، إضافة إلى شهادة الشيخ/........ و........ بالملك لمثنى ........ في المعاقد، وأن المدعى عليه/........ ثبت عليها وبتلها، وعليه فالطعن غير مؤثر على الحكم المطعون فيه. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٢/٢/سنة ١٤٢٥هـ الموافق ١٢/٤/سنة ٢٠٠٤م.