النصب عن المدعي لا ينشئ صفة في الخصومة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة، وحيث أن البين أن الطعن مقبول شكلاً كما قررت دائرة فحص الطعون فالمتعين قبوله. أما في الموضوع ودون التعرض لجانب الدعوى، فقد تبين للمحكمة العليا بعد فحص الأوراق أن الحكم محل الطعن قد شابه البطلان عند أن قررت المحكمة نصب ابن المدعي عن أبيه وهو لا يحمل وكالة منه وقررت العمل بأحكام المادة (١١٦) مرافعات. وقد كان الصواب هو إعمال أحكام المادة (١١٢) مرافعات بعد أن تبين للمحكمة عدم توفر توكيل من المدعي لولده بتمثيله في المحاكمة، لما هو مقرر قانوناً أنه لا يجوز النصب عن المدعي ويجوز النصب عن المدعى عليه. وهذا يكفي لنقض الحكم ولإعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف من جديد، على أن يراعى في المحاكمة الجديدة قواعد الإعلان والحضور وصفات الخصوم على هدى من أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات وقانون التحكيم.