الإرجاع من المحكمة العليا بسبب نقض الحكم يوجب إصدار حكم جديد يحل محل المنقوض.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أن المحكمة العليا في نظرها الطعن بالنقض إما أن ترفض الطعن أو تنقض الحكم كلياً أو جزئياً مع الإعادة أو بدونها أو تصحح الحكم إذا شابته مخالفة للقانون أو شابه خطأ في تطبيقه وتحكم بمقتضى القانون. وعلى هذا فإن إرجاع المحكمة العليا للحكم لا يعني سوى نقضه، ويترتب على ذلك أن تعاد القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لإعادة المحاكمة أمامها من جديد وإصدار حكم آخر يحل محل الحكم المنقوض. والقرار الصادر من المحكمة العليا في 16/8/2001م قضى بإرجاع القضية لتصحيح المحاكمة وإصدار حكم طبقاً للمادة ٣٧٤ من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أن الأمر لما سبق لم يكن مجرد طلب معلومات واستيفاء إجراء معين فقط وإنما هو قرار بنقض الحكم وإعادة المحاكمة الاستئنافية وإصدار حكم جديد حل محل الحكم المنقوض. وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقم بإعادة المحاكمة الاستئنافية ولم تصدر حكماً بعد نقض حكمها السابق، والطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ولا يوجد في الحكم إذا سمي حكماً تجاوزا المطعون فيه ما يمكن الفصل فيه، وبذلك تكون القضية لا زالت في حوزة المحكمة الاستئنافية، ولا تنتهي مهمتها إلا بإصدار حكم آخر في الاستئناف المقدم إليها غير الحكم المنقوض ولما كان ذلك فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وبتشكيل جديد. فلهذه الأسباب