أثر الطعن في القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق القضية وأطلعت الدائرة على حكم المحكم الشيخ/عبد القوي ناجي الكميم وعلى حكم الشعبة التجارية بالأمانة وعلى الطعن والرد عليه واتضح للدائرة قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 6/6/1422هـ الموافق 25/8/2001م وفي الموضوع تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول المحل المشترك وأصدرت المحكمة حكمها بما يلي:- - علي علوي المشعلي تسليم (273،

516، 2) تدفع وعلى الضمناء الالتزام بالتسليم بموجب ما تقرر..الخ. وأصدرت الشعبة التجارية بأمانة العاصمة قرارها برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما بعدم قبول دعوى البطلان وعلى المدعى عليهما الرد على دعوى البطلان وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية بالأمانة وركز طعنه على المدة القانونية وأفاد في طعنه أن المدة القانونية قد مضت على حكم المحكم دون قيام المطعون ضده تقديم دعوى البطلان حيث تم النطق بحكم المحكم في مواجهة المطعون ضده وبحضور ضمينه وتسلم صورة من الحكم بنفس يوم صدوره بتاريخ 17/3/1998م وكما يدعي المطعون ضده وأرفق الطاعن إفادة المحكم وترى الدائرة التجارية أن هذا الطعن ليس في محله أمام المحكمة العليا حيث أن الحكم المطعون فيه القاضي برفض الدعوى المقدمة من المدعي عليهما بعدم قبول دعوى البطلان هو قضاء غير منه للخصومة وبالتالي فإنه غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة إلا مع الحكم المنهي للخصومة وذلك استناداً إلى نص المادة (199) من قانون المرافعات.

التي تنص على أنه لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا ما تصدره المحكمة يوقف الدعوى أو في الاختصاص أو الإحالة على محكمة أخرى أو القابلة للتنفيذ الجبري . وعليه