إصدار الأحكام

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فيكون مقبولاً شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. أما من حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم استناده إلى محرر الاختيار المؤرخ في شهر ذي الحجة سنة ١٣٨٦هـ في قضائه بلزوم مسح المرادع وقسمة المشرب على المساحة وأنه بنى ذلك على الشك لحصول اللبس فيما تضمنه من التقسيم لماء المشرب، والأحكام لا تبنى على الشك، وفوق ذلك فإن المحرر قد ألغي بالأحكام الصادرة من المحكمة العليا إلى الحكم محل الطعن. فتبين أن المحكمة الاستئنافية قد أشارت في الحيثيات إلى اللبس فيما تضمنه المحرر بالقول مما يظهر أن التقسيم لا يشتمل على مجموع المشرب وأنه يخص الثلثين فقط، ولحصول اللبس في ذلك ومع عدم الإفصاح عن كيفية اللبس من قبل المحكمة والعدول إلى الترجيح فتكون المحكمة قد قضت خلافاً لما تضمنه محرر الاختيار المؤرخ سنة ١٣٨٦هـ وبنت حكمها على الظن فيما ذهبت إليه لا على الجزم واليقين مما يتعين نقضه. إذ كان من المتوجب على المحكمة وقد التبس عليها ما تضمنه المحرر استدعاء كاتبه وشهوده والمحكم الأحياء منهم لاستجلاء الأمر وإزالة اللبس والغموض فيما تضمنه بشأن التقسيم لماء الشرب، وإجراء المعاينة بتروية عدول من ذوي الخبرة ومن المجاورين لمحل النزاع وتطبيق المحرر على الواقع بحدوده، فكان ذلك كفيلاً في إزالة اللبس الذي دفعها إلى الترجيح مما أثر في حكمها وجعله معيباً يتعين نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة تعز لاستيفاء ما أشرنا إليه فيما كان يتوجب اتخاذه ولم يتم، وهذا السبب كافياً لنقض الحكم دون الالتفات إلى بقية الأسباب.