القبول بالحكم - أثره
القاعدة القضائية
القبول بالحكم ولو كان ضمناً يمنع من الطعن في الحكم
الحكم
تبين أن الطرفين حضرا أمام محكمة التنفيذ وقبل الطاعن بالحكم وذلك باختياره عدلاً من قبله، وهذا يدل صراحة على موافقته على الحكم.
حيثيات الحكم
هذا وبعد أن استكمل الطعن بالنقض شروط قبوله القانونية حسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ ١٤/جمادى الأولى/سنة ١٤٢٥هـ، وبعد الاطلاع على ملف القضية لما حواه من أوراق القضية، وبعد دراسة الحكم الاستئنافي المطعون ضده ودراسة الطعن والأسباب التي أثارها الطاعن، وبعد الدراسة تبين أن الطرفين حضرا أمام محكمة التنفيذ وقبل الطاعن بالحكم وذلك باختياره عدلاً من قبله، وهذا يدل صراحة على موافقته على الحكم.
منطوق الحكم
وبعد المداولة فإننا في هذه الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا نقرر تأييد الحكم الاستئنافي المطعون ضده ولا جدوى من الطعن.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٧/شوال/١٤٢٥هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد محمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 56 - صفحات PDF: 57-58
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية