سقوط كفالة البدن

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعنين والردين وبعد المداولة تبين أن الطعنين قد استوفيا أوضاع قبولهما شكلاً استناداً إلى قراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (889) وتاريخي 26/4/1427هـ الموافق 24/5/2006م و7/3/1428هـ الموافق 26/3/200م .

كما تبين أن تقرير رفض الاستشكال والسير في إجراءات التنفيذ في مواجهة الضامن الدافع بعدم صفته لإحضاره المضمون عليه قد أسس القضاء بذلك على تقرير إرجاء الفصل في الاستشكال والسير في إجراءات التنفيذ في مواجهة الأصيل ....... عملاً بمقتض المادة (346)مرافعات وإلزام المباحث العسكرية بإحضاره قهراً بعد طلب المحكمة تعاون الطرفين في إحضار الأصيل وعدم حضوره وعلى أن الضمان المؤرخ 25/12/2002م.حول الضمان من ضمان حضوري في الضمان المؤرخ 2/9/2002م.إلى ضمان رتب مسؤولية الضامن في تنفيذ ما هو على المضمون عليه وعلى أن الضامن لا ينكر عقدي الضمان ،وعلى عدم وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (1058)مدني ،،الخ.وهو ما دفع إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تأييد القرار المستأنف المؤسس ذلك على تناقض ما تضمنته المذكرات الصادرة من الباحث العسكرية وعلى بقاء أصل الضمان المؤرخ 25/12/2002م.بيد المضمون له وعلى أن ما اتخذته المحكمة الابتدائية وانتهت إليه ينسجم وصحيح القانون إضافة إلى خلو عريضة الاستئناف من أي سبب قانوني مؤثر على سلامة الحكم المستأنف ..الخ.أما الحكم الأخر فقد أسس قضاءه على عدم إثبات الدافع دفعه وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد لثلاثة أمور:- أولها:- أن كفالة البدن إنما تسقط بتسليم المكفول عليه نفسه أو تسليم الغير له في مكان يمكن استيفاء الحق المكفول به فيه وذلك ما لم يحدث .

وثانيها :- أن تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد المؤرخ 25/12/2002م.هو ما تحتمله تلك العبارات وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر ولذلك فإنه يخرج عن رقابه المحكمة العليا.

وثالثها:- قبول الطاعن صالح الحاج التنفيذ اختياراً لحكم المحكم في جلسة التنفيذ المؤرخة 28/صفر سنة 1427هـ الموافق 28/3/2006م.