ارتباط الدعوى المدنية بالجزائية هي دعوى المضرور من الجريمة بتعويضه.

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث أن في ما أورده الطاعن مجادلة موضوعية وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع المحكمة بناءً على الأدلة ٥٩ المطروحة عليها فلها أن تكون عقيدتها من أي دليل ترتاح إليه إلا إذا قيدها القانون بدليل معين نص عليه. وحيث أن الدعوى المدنية التي يجوز للمحكمة الجزائية أن تنظرها هي دعوى المضرور من الجريمة بتعويضه من الضرر الناشئ عن الجريمة وما ينعي الطاعن أن المحكمة لم تفضل فيه ليس ناشئاً عن الجريمة وإنما هو مطالبة مدنية طريقها رفع دعوى مدنية مستقلة. لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطعن من حيث الموضوع، ومصادرة الكفالة. وحيث أنه قد حصل من الطاعن مبلغ ألف ريال على سبيل الكفالة زيادة على ما أوجب القانون تحصيله في المادة ٤٣٨ أ. ج فإنه يتعين القضا ء برد مبلغ وقدرة خمسمائة ريال. فلهذه الأسباب