عدم الالتزام بمبدأ التدرج مؤدي للبطلان

1) إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية في 16/10/1996م بكل فقراته. 2) إلغاء عقدي الانتفاع والتمليك للمستأنف ضده (1). 3) إلزام المستأنف ضده (1) بإخلاء محل النزاع. 4) إلزام المستأنف ضده (2) بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده(1) أو قطعة أرض مناسبة. من كل ما سبق سرده من أسباب الحكم الاستئنافي نجدها سببت حكمها تسبيباً منطقياً ومقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً واتسق تسبيبها مع المنطوق القاضي بإبطال الحكم المطعون فيه خاصة وقد قضى حكمها بإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك لأنهما خالفاً القواعد القانونية الإمرة الملزمة بمراعاة التدرج فالقاعدة الأعلى أو القرار الصادر من مجلس الوزراء وقرار وزير الإسكان خالفها تصرف وكيل مكتب وزارة الإسكان ولمحافظة عدن لعدم مراعاة مبدأ التدرج القانوني للأوامر أو القرارات الأعلى والتزام الأولى بالأعلى ومبدأ التدرج ملزم فلا يجوز لفرع وزارة أن تقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء إضافة إلى ما بررته واستند إليه الطاعن في عريضته فالتناقض الذي يعتد به هو تناقض منطوقة فيما ورد بنبوده وهذا فلا يعتد بها إلا إذا كانت الأسباب كلها متناقضة يناقض بعضها البعض وهذا ما لا وجود له أما إذا قام الحكم على أسباب فيه تدعم ما توصل إليه ووجود في بعض الأسباب الأخرى تناقض فلا يعتد بها لأنها زيادات عن الحاجة وقد ارتكز الحكم على أسباب تقيمه عليها متسقة مع بعضها البض ولا ضير إذا كانت بعض الأسباب متناقضة مادام الحكم لم يستند عليها وبناءً على هذا يكون الطاعن قد فشل في كلما ورد في أسباب طعنه وبناءً عليه تقرر تأييد حكم محكمه استئناف م/عدن الصادر برقم (45)وتاريخ 21 جماد الأخرى سنة 1419هـ الموافق 11/10/1998م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ 16/10/1996م وإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك الممنوحين للمستأنف ضده.

(1) مع إلزام الأخير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لإدارة النادي بعدن والقاضي بإلزام المستأنف ضده رقم (2) بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده رقم (1) أو قطعه أرض مناسبة ليبني عليها سكناً مناسباً مع إعادة مبلغ الضمان وتحميل المستأنف ضدهما (1)، (2) مخاسير وأتعاب التقاضي.