القواعد الإدارية - العدد الأول

باستقراء ما ورد بطلب التظلم والرد عليه من النيابة العامة وبعد الإطلاع على ملف التظلم والملف السري والملف الإداري للمتظلم ذلك من تبادل المذكرات فيما بين المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) والنيابة العامة. وتعقيب المتظلم على مذكرة النيابة العامة مع ملف ملحق بهذا الخصوص وبعد المداولة قررنا الآتي:- أولاً من حيث الشكل: تقدم المتظلم بطلبه إلى الأمانة العامة للمحكمة العليا بتاريخ 22/11/1998م. وتم قيد طلبه بقسم الوارد بالأمانة بتاريخ 24/11/1998م.

حسب تأشيرة الأمين العام على الطلب وبما أن القرار المطعون فيه هو قرار حركة النيابة العامة الصادر برقم (6) وتاريخ 24/10/1998م. فيكون الطلب قد رفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية طبقاً للمادة(103) من قانون/السلطة القضائية، كما أن الطلب مستوف للبيانات المطلوبة بالمادة (102) من ق/السلطة القضائية. وبهذا يكون طلب التظلم مقبولاً شكلاً لما ذكرنا أعلا هذا. ثانياً:من حيث الموضوع 1-لقد تم الاطلاع على عريضة التظلم فوجدنا أن المتظلم توسع في طلباته الأصلية وتطرق لأمور ليست من اختصاصنا كما توسع في تعقيبه على رد النيابة لقد تطرق في عريضته إلى أمور دستورية لا يحق لنا الخوض فيها كما طلب وتطرق لأمور لا يحق لنا قانوناً الخوض فيها،

كما نصب المتظلم نفسه محتسباً أو محامياً عن الغير كل هذه الأمور خارجه عن اختصاص الدائرة الإدارية المحددة على سبيل الحصر كما وردت بالمادة (101) من ق.السلطة القضائية ويظهر أن المتظلم لم يدرس ويطلع على المادة (101) من قانون السلطة. سلطة قاضي الإلغاء: مقصورة على توافر المشروعية في القرار المطعون فيه أمامه، فإذا وجد القاضي أن القرار الإداري المطعون فيه غير مطابق للقانون أو للائحة أو لم يصدر على مقتضى القانون أو اللائحة يحكم بإلغائه فقط دون أن يلزم الإدارة مصدرة القرار بعمل شيء.

يكون أثر الحكم الإداري مطلقاً، بمعنى أنه يحتج به في مواجهة الكافة) فلا تكون حجيته مقصورة على أطراف الدعوى فقط. نجد أن درجة المتظلم في حركة 1995م (وكيل نيابة عامة ب) والمتظلم يطلب أن تكون درجته في حركة 1998م(رئيس نيابة عام أ) والمادة الزمنية بين الحركتين آنفتي الذكر هما ثلاث سنوات فقط، كما أن المدة الزمنية المفروض أن يقضيها عضو النيابة العامة الذي في درجة وكيل نيابة عامة (ب) حتى يصل إلى درجة رئيس نيابة عامة (أ) هي ست سنوات طبقاً لنص المادة (61) من قانون السلطة ويشترط أن يكون حاصلاً على تقرير كفؤ أو فوق المتوسط وبما أن المتظلم لم يحصل في حركة 1995م إلاًّ على درجة (وكيل نيابة ب) فكيف يريد أن يحصل بعد ثلاث سنوات فقط على درجة (رئيس نيابة عامة أ) في حركة 1998م فمثل هذا الطلب مخالف لشرط الست سنوات الوارد بالمادة (61).

وبما أن القرار رقم (16)/99م إعتمد على المادة (21) من ق.إنشاء النيابة العامة رقم 39/77 الملغي صراحة بالمادة (146) ولم يذكر نص المادة التي إعتمد عليها من ق. السلطة القضائية رقم 1/91م فإنه قرار مخالف لقانون السلطة القضائية الذي قصد منح صلاحية ندب القضاة وأعضاء النيابة سواء داخل المحافظات أو خارجها لوزير العدل فقط ولا يحق للنائب العام إصدار قرارات ندب طب قاً للمادة (21) من ق/النيابة كون ق/السلطة نص في المادة 65/أ إنه لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قرأت هذه المادة مع المادة(56) من ق/السلطة التي نصت على أن يسرى في حق أعضاء النيابة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط النقل والندب..الخ .

وبما أن قرار النائب العام رقم 16/99م والصادر بتاريخ 16/2/1999م فخاص بندب ثمانية أعضاء نيابة من محافظة إلى محافظة أخرى ومن مركز نيابة إلى مركز نيابة آخر داخل المحافظة صدر تحت توقيع النائب العام فقط فهو مخالف لقانون السلطة القضائية الذي اشترط أن يصدر قرار ندب أعضاء النيابة العامة من وزير العدل:أضف إلى هذا شرط المدة (التي لا تتجاوز ستة أشهر) قابلة للتجديد.. الخ. وبما أن القرار آنف الذكر مخالف لقانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تقرر:عدم مشروعية قرار النائب العام رقم (16) لسنة 1999م.

والصادر16/2/1999م. لمخالفته للمواد (56) (65) أو (146) من ق.السلطة القضائية رقم (2) لسنة 1991م. وبهذا يقبل طلب المتظلم وبناءً عليه فقرار ندب المتظلم.. من محافظة الجوف إلى محافظة صعده أعلا هذا باطل لمخالفته لإحكام ق/السلطة القضائية وارتكازه على ق/إنشاء النيابة العامة رقم 39/77م الذي ألغاه ق/السلطة القضائية بالمدة (146) التي تنص على:يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام أو نصوص هذا القانون. أما الطلب الأخير فالمتظلم يطلب الحكم على النيابة العامة بصرف فارق مستحقاته التي حرم منها كالبدلات والعلاوات وفوارق أخرى مستحقه كما يدعي..

الخ كما أضاف ووضح في رده على مذكرة النيابة العامة بالبند(4) صفحة (7) أن المبالغ المستحقة له هي الفرق بالناقص للآتي:- 1000 ريال بدل الريف، 2000 ريال بدل تحقيق، 10,000 بدل مكافأة الوكيل، 10,0000 حق نثريات وفقاً لقرار وزير العدل الذي حدد المناطق النائية من الدرجة الأولى وهي الجوف صعدة، المهرة، شبوة، مأرب وحرم من هذه البدلات كعقاب بسبب تظلمه إلى المحكمة العليا حتى أنه تم حرمانه من السيارة التي كانت مع سلفه في صعدة لم تعط له رغم أمر النائب العام بهذا إلا أنه لم ينفذ هذا الأمر..

الخ. إن هذا الطلب أيضاً يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية طبقاً للفقرة (2) من المادة (101) من ق/السلطة. من مذكرته أن مرتبات المتظلم (بند 7) تم تحويلها إلى مركز النيابة المنقول إليها مثله مثل غيره.. الخ. وهو ألاًّ يتسلم أحد راتبه إلا في محل عمله الجديد فالراتب ما شرع أصلاً إلا مقابل العمل، فمن لا يتواجد في محل عمله فالمفروض قانوناً أن يحرم من الراتب لأنه غائب لا يؤدي عمله والدليل عدم تواجده في محل عمله. أما الاستشهاد بشخص آخر لم يدون راتبه ضمن الكشف رغم أنه منقول مع المتظلم فلا يجوز الاستشهاد بما يخالف القانون ليقتدى بالمخالف.

أما بالنسبة لما ذكر المتظلم من نقص في مستحقاته فلم يرفق لنا المتظلم دليلاً أو سنداً على هذا النقص في مستحقاته والمفروض أن يطبق عليه القانون مع قرار وزير العدل الخاص بالمناطق النائية كغيره كالعلاوات والبدلات والسيارة.. الخ. دعواه هذه تفتقر إلى الدليل كما قلنا، بل إننا وجدنا دليلاً بالعكس وهو أن المستندات التي أحضرها المتظلم ليستشهد بها بخصوص عدم نقل راتب (أبو راس) للجوف وهما رقما (82، 83) وهما كشف مرتبات أعضاء النيابة العامة بالجوف بالرقمين الآتيين:- رقم (261) محمد محمد إسماعيل الكبسي،

وكيل نيابة عامة (ب) رقم (262) محمد عبد الله سعيد المخلافي، وكيل نيابة عامة (ب) وجدنا أن راتبيهما ومستحقاتهما سواء بسواء دون زيادة أن نقص وأن صافي ما يتسلمه كل واحد منهما هو (70، 788، 34) ريال إجمالي الصافي لكل واحد من الاسمين كما أن المستندات (92/93/94/95) كشف مرتبات كالآتي: ثالثاً: النيابة الجزائية: عبد العليم يحيى أحمد المجاهد، وكيل نيابة عامة (ب). رابعاً: نيابة المخالفات محمد عبد الله سعيد المخلافي، وكيل نيابة عامة (ب) محمد عبد الله حسين الدجاني،

وكيل نيابة عامة (ب) وجدنا أن مرتبات الثلاثة الأعضاء الذين درجتهم واحدة هي وكيل نيابة عامة (ب) متساوية في أصل الراتب والبدلات وصافي ما يستحق كل واحد منهم (الثلاثة) هو مبلغ 80/721,34 ريال

باستقراء ما ورد بالطعن والرد عليه وعلى ملف القضية أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة وبعد المداولة قررنا الآتي:- لقد نعى الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للابتدائي اعتماداً على المراسلات بين الجهات الرسمية وعدم حضور أحد من ممثلي المدعى عليه كما أنه لم يصدر قرار إداري بنقله من مدرس إلى عمل إداري طبقاً لما أشترطه القانون.. الخ وحيث أن هذا النعي مخالفٌ لصحيح ما هو ثابت بملف القضية فالثابت أن مدير إدارة التربية والتعليم بالمكلا قد حضر أمام محكمة أول درجة ورد على الدعوى مؤيداً ورده بالمستندات الرسمية من قرارات ومحضر لجنة التحقيق وهذا كافي في ذاته كما أن محكمة الاستئناف طلبت من المدعى عليه إدارة التربية) بحضرموت إرسال ملف الاستئناف طلبت من المدعى عليه (إدارة التربية) بحضرموت إرسال ملف المدعي (الطاعن) الذي تم إيصاله إليها واقتنعت محكمة الاستئناف بكلما ورد بهذا الملف من كل ما سبق تبين لنا أن الطاعن فشل في السبب الأول من طعنه أما ما نعاه الطاعن في السبب الثاني من طعنه من إعتماد الحكم في تحديد أيام عمله وأجرته بناءً على البطاقة الشخصية للحضور والغياب التي كان يدون فيها المدعى عليه أنه غائباً مع أنه كان حاضراً من بداية الدوام الرسمي حتى نهايته في الدوائر الرسمية يتابع نقله من مدرس إلى موظف إداري ثم قرار فصله طوال شهري مارس وإبريل سنة 1989م..

الخ وحيث أن هذا النعي في محله فالثابت من أوليات القضية طبقاً لما أوضحنا في ردنا على السبب الثالث أن الطاعن قضى معظم شهري مارس وإبريل 89م في حمل الرسائل المتبادلة ما بين مكتب التربية وإدارة الإشراف بالتربية لتعيينه في عمل إداري ثم متابعة قرار فصله وبناءً عليه نرى أن يتم صرف راتبيه كاملين لشهري مارس وإبريل 89م ولا يعتد بما ورد بالبطاقة الشخصية الخاصة بالحضور والغياب لأنه كان يقضي معظم الوقت في متابعة المراسلات بين الإدارات المعنية للمدعى عليه لتعيينه موظفاً إدارياً ثم قرار فصله مما يدعونا للحكم باستحقاقه لراتبي شهري مارس وإبريل 89م كاملين أما ما ذكر في الشق الثاني من الطعن بخصوص عدم صدور قرار إداري فالثابت أن إدارة التربية كانت تعتقد منذ تحويله من العمل التربوي أنه غير صالح حتى للعمل إداري لسوء سلوكه الشخصي وعدم إنضباطه الإداري في العمل الجديد الإداري فقد حاولت الإدارة أن تمنحه فرصة لإثبات جدارته ثم إصدار قرار بالعمل الإداري إلا أنه أثبت العكس فشكلت لجنة التحقيق كما نعى الطاعن في السبب الثالث والأخير من أسباب طع نه على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الجزئي عدم تعرضه لقرار الفصل للطاعن من وظيفته لمخالفته لقانون العمل الأساسي رقم (14) لسنة 1978م لأنه لم يتدرج في العقوبة بل بدء بالفصل رأساً وهو عقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة وكان المفروض أن يبدء بالعقوبة الأقل..الخ.

وحيث أن هذا النعي في غير محله ومخالف لما هو ثابت بملف القضية فقد التزمت إدارة التربية بالقانون واللوائح والمنشورات وفقاً للآتي:- 1- إنذارات موجهة للطاعن باعتبار غيابه من 1/11/80م حتى 30/9/81م غياب بدون راتب. 2- في 28/4/87م خطاب مدير عام التربية بتدبير عمل إداري للطاعن. 3- في 21/5/87م خطاب مدير التربية باعتبار الطاعن من المدرسين غير النافعين. 4- في 9/10/88م خطاب مدير مكتب إدارة التربية بالمكلا تطالب الطاعن بالتقيد بمواعيد العمل وعدم الخروج من الإدارة.

وتوجد عدة مذكرات أخرى تؤكد عدم التزام الطاعن بمواعيد العمل في الدخول والخروج وكل هذا بسبب الخمر كما تبين أنه كان يترك المدرسة ويخرج لبيع الخمر ومثل هذا العمل لا يليق بمدرس هو قدوة لفلذات أكبادنا وشباب المستقبل فمثل هذا العمل لا يجوز في البلاد الإسلامية ولدى أصحاب الديانات السماوية الآخر وبعد فشل الإنذارات الشفوية والرسمية قامت إدارة التربية في 21/5/87م بإصدار قرار طبقاً للقانون واللوائح بعدم صلاحية الطاعن للتدريس وتحويله لعمل إداري عسى أن يرتدع إلا أنه ظل في غيه وظلمه لنفسه بممارسة العمل المهني مما أضطر الإدارة لتشكيل لجنة تحقيق مع الطاعن الذي اعترف أمامها بدون إكراه أنه لا زال يتعاطى الخمر وبالتالي يتأخر من الدوام الإداري بل ويبيع الخمر مما دعى لجنة التحقيق لإصدار قرار فصله في 1/5/1989م من كل ما سبق ذكره ومما أطلعنا عليه بملف القضية يتضح التزام إدارة التربية والتعليم بالمكلا بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص من الإنذارات إلى النقل الإداري ثم أخيراً الفصل مما يدعونا للحكم بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر برقم (43) لعام 89م المؤيد للحكم الجزئي رقم (205) لسنة 1989م.

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وما ورد فيه من وثائق، وبعد المداولة قررنا الآتي: لقد نعى الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف أنه خالف القانون فقد استند على المادة (56) ق. إنتخابات لدعم مشروعية عمل المطعون ضدها، كما استند على المادة (56) من قانون المرافعات أنها لم تتوافر شروطها في الطاعن، كما استندت للمواد (13، 14، 15، 19) ق. انتخابات لدعم حكمها القائل بأن الخطاء الواقع من المدعى عليها لا يخول من تضرر منه بالتعويض،

وكل هذه المواد لا تنطبق على وقائع الدعوى.. الخ. أن النعي الذي نعاه الطاعن في عريضته غير صحيح ومخالف لصحيح القانون إلا أنه يلزم علينا أن نضع النقاط والقواعد التي تحكم القضاء الأدرى عندما يحكم بالتعويض قبل أن نفصل الرد على الأسباب. أولاً: الواجب على جهة الإدارة أن تؤدي واجبها بإمانة وحرص تام على المصلحة العامة. ثانياً: تسئل الإدارة إذا أبطأت في أداء خدماتها أكثر من المعقول. ثالثاً: لا يكتفي أن ينطوى تصرف الإدارة على خطأ ما حتى يحكم القضاء بمسئوليتها وإنما يشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة من الجسامة،

فلا يحكم بمسئولية الإدارة عن عمل غير مشروع إلا إذا كان وجه عدم المشروعية جسيماً). رابعاً: القضاء الإداري يرفض الحكم بالتعويض إذا عجز طالب التعويض عن إثبات أنه كان سوف يصل إلى ما يريده لو أن الإدارة اتبعت الإجراءات السليمة فاللازم تدعيم طلبه بالأدلة القاطعة. خامساً: إذا قام المرفق أو الإدارة بعمل مادي كالخطأ في الأفعال المادية مثل (الإهمال – الترك – التأخير) في أي صورة من الصورة العديدة. فالقضاء الإداري لا يقر مسئولية الإدارة إلا إذا كان الخطأ على درجة معينة من الجسامة يحددها وفقاً لاعتبارات معينة أهمها الآتي:- أ) مراعاة ظرف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق (الإدارة) خدماته،

فإذا كانت الإدارة تؤدي خدماتها في ظرف عادي غير ما تكون تؤدي خدماتها في ظرف استثنائي، ففي الحالة الأخيرة (استثنائي) قد لا يحكم القضاء بالتعويض بل يحكم بالإعفاء من المسئولية أو تخفيفها حسب الحالة. مراعاة أعباء الإدارة (المرفق) لمواجهة التزاماته، وكذلك موارده وإمكانياته وقدراته. فالإدارة التي تواجد ضغطاً أو التزامات أكثر من قدرتها، وإمكانياتها غير الإدارة المجربة صاحبة الخيرة والكفاءة، فالأولى قد تعفى من المسئولية. (ج) مراعاة موقف طالب التعويض من الإدارة أو المرفق.

هل يستفيد المضرور من المرفق، وأثناء تقديم المرفق أو الإدارة. خدماتها لمدعي الضرر أصيب بالضرر، ففي هذه الحالة تخفف مسئولية المرفق يعكس ما إذا كان طالب التعويض لا علاقة له بالإدارة، كما يراعي مسئولية المرفق أو الإدارة التي تقدم خدماتها مجاناً أو بأجر رمزي. (ز) مراعاة طبيعة المرفق (أو الإدارة) وأهميته الاجتماعية، فالقضاء الإداري يتشدد في درجة الخطأ المنسوب للمرفق ويتطلب أن يكون الخطأ جسيماً أو خطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية،

فالمرافق أو الإدارات التي تقوم بأعمال مهمة وخطيرة أو يحتاج عملها إلى مجهود كبير ومرهق، فهي مهمة شاقة ودقيقة، لذا يجب أن تقدر المسئولية المنسوبة إلى الإدارة أو المرفق بحذر، فلا تسأل إلا عن الأخطاء الجسيمة والخطيرة، والظاهرة أثارها لا الاحتمالية بعد هذا الرد للقواعد أو النقاط التي يحكم سير قضيتنا والوقائع الحادثة فيها. وبرجوعنا لنصوص المواد التي يدعي الطاعن أنها لا تنطبق خاصة المادة (56) ق. الانتخابات فهي منطبقة على وضع الطاعن الذي تقدم حزب المؤتمر بطلب ترشيحه بناءً على قرار الأمين العام رقم (649) وتاريخ 19/3/1997م وقدم هذا الطلب وقيد وسلم له سند،

بعد أسبوع من هذا التاريخ قرر المؤتمر بعد التنسيق بينه وبين التجمع اليمني للإصلاح سحب مرشح المؤتمر من الدائرة (57) بموجب مذكرة أعلن فيها انسحابه ومرشحه من الدائرة بتاريخ 26/3/97م فالمادة (56) منطبقة على حالة الطاعن. أما ما ذكره الطاعن بخصوص المادتين (55، 56) مرافعات فالطاعن (المدعي) يقول أنه لم يبق بالدائرة (57) بمحافظة تعز إلا مرشح واحد فقط وهو مرشح التجمع اليمني للإصلاح ولديه شهود وإثباتات وطلب سماع شهوده. وبما أن هذا الطلب ليس للمدعي مصلحة فيه وهو مخالف لنص المادة (57) ق.

الانتخابات التي أوجبت على اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتقدم إلى دائرة إلا مرشح واحد أن تقوم بإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لعدم توافر النصاب اللازم قانوناً فالجدل في هذا النص في غير محله ولا داعي لإثارته ولا مصلحة للطاعن في طرحه، فضلاً عن أنه مصادم لنص المادة (57) من قانون الانتخابات التي لا يمكن أن تتقاعس عن الالتزام بها أمام الجماهير المنتخبة والمرشحة بالدائرة، ويطبق القانون. وهذا ما حدى بمحكمة أول درجة إلا تقبل إثبات أمر لا تقبل الدعوى فيه طبقاً للمادة (8) من قانون الإثبات الشرعي،

وبهذا يكون قد فشل في سببه الثاني. وبعد أن أوضحنا ما ذكره الطاعن بخصوص عدم إنطباق المواد المستشهد بها وأنها غير حاكمه للوقائع التي مرت بها القضية كما يزعم الطاعن وأن هذا الزعم غير صحيح كما أوضحنا آنفاً. إلا أنه لا بد أن نوضح أن القضاء الإداري لا زال جديداً علينا ولا زال في بداية السلم لأن هذا القضاء يعني الرقابة على الإدارة إذا خالفت وخرجت على القانون والنظام، وإنما يجب علينا أن نحرص على وضع اللبنات الأولى للقضاء الإداري بتأنٍ وبدقة وبموازنة حريصة على حقوق الطرفين.

فإذا رجعنا إلى اللجنة العليا للانتخابات كمرفق عام يقدم خدمات للمواطنين وهو من المرافق الحديثة لا يتجاوز عمرها عشرين عاماً، فلا زلنا في خطواتنا الأولى للديمقراطية وهذا المرفق هو الأساس لأي عمل انتخابي صحيح والشيء الذي لا خلاف عليه أنه مرفق مهم ويؤدي خدمة اجتماعية جد خطيرة وجد مهمة، وبأمانه وحرص تحقيقاً للمصلحة العامة. وبما أن هذا المرفق (اللجنة العليا للانتخابات) من المرافق أو الأدارات المهمة والتي تؤدي خدمة جليلة وعظيمة في بلادنا،

ولذا يتشدد القضاء الإداري في درجة الخطأ المنسوب إليه فيجب أن يكون الخطأ جسيماً وخطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية، وهذا ما ليس له وجود في قضيتنا هذه، فالطاعن مركز على فرع اللجنة العليا بتعز وهي الدائرة الانتخابية رقم (57) قصرت وأهملت في حقه بعدم إنزال أسمه في قائمه المرشحين بجريدة الثورة مع أنها عند ما أعلنت بهذا الخطأ تلافته وأنزلت الاسم في الجريدة وأنه مرشح إلا أن بقية أجهزة الإعلام كالإذاعة والتلفزيون لم يذيعوا إلا ما نزل أو نشر في جريدة الثورة فلم تتلافا اللجنة العليا هذا الأمر نتيجة لطبيعة وأهميته وخطورة العمل وضخامة حجمه والمطلوب إنجازه في فترة زمنية قصيرة،

كل هذه الأمور تجعلنا لا نقبل تحميل هذا المرفق في هذا الظرف الحرج هذه المسئولية لعدة أمور أهمها أن التقصير الحادث من المطعون ضده ليس له الأهمية وهو عدم نشر الاسم في الإذاعة أو التلفزيون، فالدعاية بالدائرة الانتخابية والإعلانات فيها عليها المعول الأول والأخير والدعاية الشخصية خاصة والدائرة قد منحت الطاعن شهادة قبول الترشيح كمستقل وقامت لجنة استقبال الطلبات للترشيح وأعلنته المدعى عليها ضمن المرشحين المستقلين المقبولين في مختلف وسائل الإعلام ولم تعرقل أو تقصر وهذا ما ذكره الطاعن،

لكن الظرف الخاطئ الاستثنائي بالمدعي والمدعى عليها أولاً بالنسبة للمدعى كان يمثل المؤتمر ونزل اسمه ممثلاً للمؤتمر وبعد الخطة يتم سحبه نتيجة اتفاق (الحزبين) ثم يقرر المدعي أن يرشح نفسه في نفس الدائرة كمستقل فكان نزول المدعي باسم المؤتمر ثم انسحابه من المؤتمر وهو يمثله ثم نزوله باسمه شخصياً كمستقل ولا زال في ذهن موظفي الدائرة أنه أنسحب كل هذا كان ظرفاً استثنائياً. الظرف الآخر الاستثنائي للمدعي عليها أنه في هذا الوقت وبالذات تواجه عملية جد خطره وهو تنافس الأحزاب قد يربك الدائرة الانتخابية ويجعلها تحرص كل الحرص على أن تقوم بواجبها بأمانة وحرص وحيدة لكي لا يوجه إليها في يوم من هذا الحزب أو ذاك كلمة أنها متعاطفة أو محابيه،

كل هذا العمل الذي يعد جد مهم كل هذه الأمور تجعل المرفق (اللجنة العليا للانتخابات) تمارس عملها في ظرف استثنائي ويريد المرفق أي اللجنة أن تقوم بعمل بحرص ودقة وحيدة تجاه كل الأطراف وإلا ما اسهل أن يوجه إليها اتهام بالمحاباه أو الميل ولحساسية هذا العمل وخطورته وأهميته ولقيام المدعى عليها بخدمه المدعي كما يجب من ناحية القيد والشهادة والدعاية الأولية، وعند السهو أو الخطأ المادي منها ثم تلافيه بتصحيحه بالجريدة، كل هذه الأمور تجعلنا نصل إلى قاعدتين إنما صدر من اللجنة العليا لا يعد ذو أهمية بالنسبة للمرشحين خاصة وقد قامت المدعى عليها بالخطوات الأولى المهمة بكل دقه وحرص وأمانة رغم ما تواجه المدعى عليها من التزامات وأعباء كبيرة أكثر من قدراتها وإمكانياتها المعرفية ولحداثة هذا الجهاز.

يغفر له مثل هذه الهفوة البسيطة خاصة أن المدعي هو الذي قصد هذا المرفق المدعى عليها بطلب خدمة من نوع معين ثم غير هذه الخدمة إلى نوع آخر كمستقل فقد ساهم مساهمة كبيرة في إرباك الأمر رغم عدم أهميته، وبالنسبة للناخبين بالذات كل ما يهم الناخبين أن يشاهدوا اسم مرشحهم أسمه وصورته ورموزه في الدائرة ضمن المرشحين، فليس على المدعى عليها إلا بذل العناية وقد بذلتها بدون تقصير، وإنما توصل إليه الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف هو الموافق لصحيح القانون أنه لا يوجد مخالفة صريحة للقانون أو اللوائح،

وأنه ما بدر من المدعى عليها كان موضوعاً متعلقاً بالملائمة أكثر مما يتعلق بالمشروعية ورقابة القضاء الإداري مقصورة على المشروعية، أي عندما تصادم الإدارة أو المرفق نصوص القانون بعدم تطبيقها، أما موضوع الملائمة واختيار الوقت فالظرف الاستثنائي للطرفين كان له العامل الأكبر في وقوع هذا الأرباك الذي نعتقد أنه عديم الأثر على جمهور ناخبي المدعي مادام قد قام بالدعاية اللازمة لنفسه في دائرته.

باستقراء ما ورد بعريضة الطعن والرد عليها وبعد الإطلاع على الحكم الاستئنافي المطعون المؤيد للحكم الابتدائي وعلى ما ورد بملف القضية من مستندات من الطرفين أمام الدرجتين القضائيتين وبعد المداولة قررنا الآتي:- لقد تقدم محامي المطعون ضده بدفع بعدم القبول لأن السببين اللذين ذكرهما الطاعن في عريضته لم تتوافر فيهما أي حالة من حالات الطعن الواردة بالمادة (214) من ق. المرافعات على سبيل الحصر، وهي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أن في الإجراءات أثر في الحكم..

الخ وحيث أن ما ورد بدفع المطعون ضده له جانب كبير من الصحة خاصة إذا طبقناه على السبب الأول من أسباب الطعن إلا أننا أولاً وقبل كل شيء نوضح الآتي:- بادئ ذي بدء لا بد لنا من إلقاء الضوء السريع على وظيفة المحكمة العليا ومدى سلطتها في الرقابة، فمن المعروف أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس طعناً عادياً كالاستئناف ولا تعتبر المحكمة العليا درجة من درجات التقاضي تنتقل إليها القضية كما تنتقل إلى محكمة ثاني درجة من أول درجة. فلا يحق للمحكمة العليا أن تستأنف النظر في الأدلة والحجج وتجري موازنة أو ترجيح أو تعديل لما قدمه الخصوم لقاضي محكمة الموضوع.

وأصل ذلك أن قاضي محكمة الموضوع حرفي تقدير الدليل المقدم له يأخذ به إذا اقتنع به، ويتركه إذا تطرق إليه شك في صحته، دون رقابة من المحكمة العليا ما دام أن ما توصل إليه في تقديره للأمور والوقائع كان مقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً، حتى ولو كان يحتمل رأياً أخراً مادام أن ما توصل إليه سائغاً ومقبولاً. على أنه إذا كان قاضي محكمة الموضوع حراً في تقدير الأدلة والحجج وتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فإنه ليس حراً في عدم الالتزام بالشرع والقانون بمعناه العام،

فهو ملزم به وينبغي على قاضي محكمة الموضوع أن يتقيد بالشرع والقانون ويأخذه أخذاً صحيحاً على الوقائع، وإن خالف أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله فسد رأيه أو ما توصل إليه في فهم الواقع في الدعوى المنظورة أمامه، ويكون في هذه الحالة عرضة للطعن أمام المحكمة بالنقض. وقاضي محكمة الموضوع غير مقيد ولا ملزم بتكييف الخصوم في الدعوى للوقائع، فتكييف قاضي الموضوع لحادث أوامر أو تصرف وإعطائه الوصف الشرعي أو القانوني الذي يقتنع به هو شخصياً طبقاً لما قدم له من دلائل وأدلة وحجج،

فينتج عن هذا التكييف أو هذا الوصف الشرعي أو القانوني أو للأمر الآثار والأحكام القانونية. ونشاط قاضي محكمة الموضوع في تطبيق حكم الشرع أو القانون نتيجة فهمه للوقائع التي نظرها في الدعوى ووصوله إلى تكييف شرعي أو قانوني معين للواقعة أو الأمر أو الحادثة لا شك أنه اجتهاد يبذل فيه الجهد ويستفرغ فيه الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وذلك عند تنزيل القواعد الشرعية أو القانونية على الوقائع وذلك عند تنزيل القواعد الشرعية أو القانونية على وقائع الدعوى،

وهذا الاجتهاد يخضع لرقابة المحكمة العليا لأنه معرض للصواب أو الخطأ فيما توصل إليه باجتهاده، والخطأ فيه يقع إما بمخالفة القاعدة الواجبة التطبيق أو الخطأ في تأويلها أو بالعدول عنها.. الخ. وأخيراً وليس بآخر على أنه إذا كان قاضي الدعوى أو قاضي محكمة الموضوع له السلطة المطلقة دون رقيب في تحصيل فهم الواقع من الأدلة المطروحة عليه ووزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وكل هذا من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أنه عندما يبدأ تكييف هذه الوقائع ويعطي لها الوصف الشرعي أو القانوني فهو خاضع لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة شرع أو قانون فقط.

بعد هذا الإلمامة السريعة لدور المحكمة العليا على ضوء الدفع المقدم من محامي ا لمطعون ضده لا بد لنا من استعراض سببي الطعن المقدمين من الطاعن على ما سبق، فقد ذكر محامي الطاعن في السبب الأول من طعنه الآتي:- السبب الأول:أن الحكم المطعون فيه باطل لمخالفته حكم المادة (90) من ق. ضرائب الدخل رقم 31/91 التي تنص:كل من تهرب عملاً أو حاول التهرب أو ساعد.. الخ بأن أتى قصداً أي فعل من الأفعال الآتية:- 1) قدم إقراراً غير صحيح 2) أدرج بياناً كاذباً أو قيداً صورياً.

3) إعداد وحفظ. 4) لجأ إلى حيلة أو خدعة 5) أعطي معلومات أو بيانات كاذبة. 6) أعطى خطياً أي جوانب كاذبة فالمعطون ضده لم يكشف أي فعل من الأفعال المذكورة فلم يثبت أن شركة هنت قد تأخرت عن دفع الضريبة على عمالها الأجانب، فكلما هنا التباس بين الشركة والحكومة فالشركة تعتقد أن عمالها معفيين، والحكومة لا ترى هذا وطالبت الحكومة الشركة في أعوام 87، 88، 89، 90 بدفع ما عليها.. الخ. النعي الذي نعاه الطاعن في السبب الأول لا يعد وأن يكون تكراراً للوقائع الثابتة أمام محكمة أول درجة وثاني درجة والمحكمة العليا ليست محكمة موضوع كما سبق وأوضحناه لها الخوص في الناحية الموضوعية التي هي من إطلاقات قاضي محكمة الموضوع كما سبق وأوضحنا دون رقابة عليه من المحكمة العليا فقاضي محكمة الموضوع له السلطة المطلقة في تحصيل فهم وقائع الدعوى من الأدلة المطروحة عليه وله التقدير الكامل لهذه الأدلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض ما دام أن ما توصل إليه على ضوء هذه الأدلة من استنتاج مقبول وسائغ فلا معقب عليه ومادام قد أخضع هذا الاستنتاج للتكييف القانوني السليم.

وهذا ما هو حادث قضينا هذه فما توصلتا إليه محكمتا الموضوع كان وفقاً للأدلة الصادرة من الطاعن نفسه بإقراره واعترافه أن المطعون ضده نجح في مهمته وأسهم إسهاماً كبيراً في دخل الطاعن المصلحة بمئات الملايين ووجهت له رسالة شكر من الطاعن هذه مستندات لم ينكرها الطاعن، كلما في الأمر أنه يستند على مذكرات أخرى لدحض أمور موضوعية سبق طرحها على محكمتي الموضوع ودحضتها بالنسبة لتواريخها وكان هذا الرفض أو عدم القبول لهذه المستندات مسبباً تسبيباً مقبولاً ومستساغاً مما يدعونا إلى عدم قبول هذا الطعن لخروجه عن ا لأسباب المحددة بالمدة (214) على سبيل الحصر.

السبب الثاني:- بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لحكم المادة (109) من ق. ضريبة الدخل رقم 31/91 التي اشترطت لمنح المكافأة التشجيعية أن يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي للكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها او التهرب منها. وتثبت صحتها. والواقع خلاف هذا فالشركة لم تكن متهربة عن الضريبة ولم تثبت صحة ما قدمه المطعون ضده بل إن دعواه كيدية يستلزم معاقبته عليها. إن هذا النعي لا يختلف عن السبب الأول وإن كان يخالطه قانون مع الموضوع مما يدعونا لذكر بعض الوقائع من الأمور الثابتة في هذه القضية أن شركة هنت لم تدفع ولا ريالاً من ضريبة الدخل منذ 1918م حتى 1994م وهو تاريخي الإدلاء بمعلومات من المطعون ضده عن مبالغ لدى الشركة كان يراد إخفاؤها.

كما أن المصلحة طالبت الشركة في بداية الثمانيات فقط وسكتت مصلحة الضرائب سنوات وسكتت الشركة، وسكوت الشركة عن دفع ضريبة الدخل سنة بعد سنة بحجة التباس الأمر عليها لا عتقادها أن عمالها لا يخضعون للضريبة حتى ظل هذا الالتباس مدة أكثر من ثلاث عشر سنة كل هذا يجعلها في حالة كان يراد إخفاؤها أو التهرب منها لا، حالة الإلتباس في فهم النص الضريبي مفروض الاًّ تتجاوز عدة أشهر و سنة على الأكثر أما ان يظل الأمر سنوات حتى تنسى مصلحة الضرائب وقد يتقاعد موظفون ثم بعد هذه السنوات يتقدم أحد موظفيها بالإدلاء بهذه المعلومات ويلقى التشجيع من رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية ويكلف من رئاسة المصلحة بالبحث والتأكد ويثبت صحة ما أدلى به من معلومات بتسديد الشركة للمبالغ وإدخال مسارها الطبيعي.

وليس في الأمر أي ضير على المصلحة إذا حصل أحد موظفيها على مكافأة بل من المفروض أن تسر بهذا. من كلما سبق ذكره هو خروج عن اختصاصنا لأننا دخلنا في سرد وقائع من اختصاص محكمة الموضوع وإنما أعدنا ذكرها للتذكير بجهود هذا الموظف الذي يستحق المكافأة لجهده الصحيح والمثمر (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) صدق الله العظيم. لأنه لولا ما قام به موظف الضرائب لظل الأمر في حالة التباس إلى ما شاء الله، فما توصل إليه قاضي محكمة أول درجة وأيدته محكمة ثاني درجة.

هو الموافق لصحيح الشرع والقانون. على ضوء الوقائع والأدلة (مستندات 1، 2، 3، 4، 5) المقدمة لمحكمة أول درجة فلا يوجد أي مخالفة لنص المادة (109) وبهذا يكون الطاعن قد فشل في السبب الثاني من أسباب طعنه مما يدعونا للقرار بفشل الطاعن في طعنه لأنه لم تتوفر فيه أي حالة من حالات الطعن الواردة بالمادة (214) من ق. المرافعات والحكم بتأييد حكم محكمة استئناف الأمانة الصادرة في 20/1/1419هـ الموافق 16/5/1998م المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية بجنوب غرب الأمانة الصادر بتاريخ 15/4/1418هـ الموافق 19/8/1997م.

1) إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية في 16/10/1996م بكل فقراته. 2) إلغاء عقدي الانتفاع والتمليك للمستأنف ضده (1). 3) إلزام المستأنف ضده (1) بإخلاء محل النزاع. 4) إلزام المستأنف ضده (2) بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده(1) أو قطعة أرض مناسبة. من كل ما سبق سرده من أسباب الحكم الاستئنافي نجدها سببت حكمها تسبيباً منطقياً ومقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً واتسق تسبيبها مع المنطوق القاضي بإبطال الحكم المطعون فيه خاصة وقد قضى حكمها بإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك لأنهما خالفاً القواعد القانونية الإمرة الملزمة بمراعاة التدرج فالقاعدة الأعلى أو القرار الصادر من مجلس الوزراء وقرار وزير الإسكان خالفها تصرف وكيل مكتب وزارة الإسكان ولمحافظة عدن لعدم مراعاة مبدأ التدرج القانوني للأوامر أو القرارات الأعلى والتزام الأولى بالأعلى ومبدأ التدرج ملزم فلا يجوز لفرع وزارة أن تقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء إضافة إلى ما بررته واستند إليه الطاعن في عريضته فالتناقض الذي يعتد به هو تناقض منطوقة فيما ورد بنبوده وهذا فلا يعتد بها إلا إذا كانت الأسباب كلها متناقضة يناقض بعضها البعض وهذا ما لا وجود له أما إذا قام الحكم على أسباب فيه تدعم ما توصل إليه ووجود في بعض الأسباب الأخرى تناقض فلا يعتد بها لأنها زيادات عن الحاجة وقد ارتكز الحكم على أسباب تقيمه عليها متسقة مع بعضها البض ولا ضير إذا كانت بعض الأسباب متناقضة مادام الحكم لم يستند عليها وبناءً على هذا يكون الطاعن قد فشل في كلما ورد في أسباب طعنه وبناءً عليه تقرر تأييد حكم محكمه استئناف م/عدن الصادر برقم (45)وتاريخ 21 جماد الأخرى سنة 1419هـ الموافق 11/10/1998م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ 16/10/1996م وإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك الممنوحين للمستأنف ضده.

(1) مع إلزام الأخير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لإدارة النادي بعدن والقاضي بإلزام المستأنف ضده رقم (2) بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده رقم (1) أو قطعه أرض مناسبة ليبني عليها سكناً مناسباً مع إعادة مبلغ الضمان وتحميل المستأنف ضدهما (1)، (2) مخاسير وأتعاب التقاضي.

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وعلى القانون رقم (25) لسنة 1991م بالتأمينات والمعاشات وعلى لائحته التنفيذية رقم (125) لسنة 1992م وبعد المداولة قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الآتي:- لقد طال الأخذ والرد في هذه القضية وطال أمد النزاع بما لا موجب لهذه الإطالة منذ عام 1993م، وبما أن النزاع في هذه القضية هو حول مسألة قانونية لا تحتاج إلى إثبات أو سماع شهود فيحق للمحكمة العليا بل يتعين عليها طبقاً للمادة (221) مرافعات أن تتصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه كله أو شق منه بناءً على هذه الفقرة من المادة آنفة الذكر ستقوم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل في الموضوع.

لقد تبين للمحكمة العليا من دراستها للملف ومحتوياته الخاص بهذا الموضوع والقوانين الحاكم بها أن سبب إطالة أمد النزاع في هذه القضية الأمر الذي أدى إلى دخولها ساحات القضاء فالسبب الرئيسي لهذا النزاع هو تقصير وإهمال مكتب التربية بمحافظة القضاء فالسبب الرئيسي لهذا النزاع هو تقصير وإهمال مكتب التربية بمحافظة حضرموت لعدم التزامه وتقيده بالقوانين التي تحدد مهام المكتب ومتى يجب عليه أن يعد ملف الموظف المتقاعد، وكم نتمنى أن الأخت المستشارة القانونية بمكتب التربية تتحمس لتنظيم المكتب وتلزمه بالتقيد بالقوانين كما تحمست في الدفاع عن هذه القضية،

و برجوعنا إلى المادة (85) من اللائحة التنفيذية فإننا نجدها تنص على التزامنا جهة العمل بموافاة الهيئة قبل إنهاء مدة خدمته بسته أشهر على الأقل.. من هذا يتبين أن مكتب التربية بحضرموت ملزم قانوناً بإعداد وتجهيز ملف المطعون ضده قبل إنهاء مدة خدمته، ولا تقع على الموظف أي مسئولية ولا يجوز تحميل الموظف ما قصرت فيه الجهة المعينة، واللازمة عليها أن تسعى وتجد باستكمال ملف المدرس قبل حلول أجل تقاعده كما أوضحت المادة حتى ولو أدى الأمر لاتخاذ إجراءات إدارية تجاهه لإحضار ما يجب عليه تقديمه حسبما أوضحت المادة (90) من نفس اللائحة.

بالتزام الطاعن (جهات العمل) بإعداد ملف المطعون ضده وفقاً للفقرات الثمان الواردة بها، كما أنه على مكتب العمل الالتزام بأحكام المادة (92) من اللائحة فلو تقيدت والتزمت الدائرة القانونية بمكتب التربية بالمواد (85، 90، 91، 92) وتابعت وألزمت المكتب بالتقيد بالمواد آنفة الذكر لما وقع ولا يقبل رمي المسئولية على المتقاعد أنه قصر أو أهمل ولدى الإدارة القانونية المواد القانونية المواجهة له كيفية معالجة أمور الموظف المقصر أو المهمل فكل ما رمى به المطعون ضده لا يقبل ولا يعد إلا تهرباً من الطاعن عن المسئولية الواقعة على عاتقة قانوناً.

وبناءً على ما سبق فكلما قضاه وأمضاه المطعون ضده وهذه السنوات الثلاث من مخاسير قضائية وأتعاب محاماة وملاحقات وتنقلات لمتابعة القضية في ساحات القضاء من تاريخ 1/4/1993م حتى 1/7/1995م على مكتب التربية دفعة للمطعون ضده كتعويض لما أوضحنا، وأن ما قدرته دفعة للمطعون ضده كتعويض لما أوضحنا، وأن ما قدرته محكمة استئناف حضرموت بتسليم مبلغ وقدره خمسون ألف ريال للمطعون ضده فنحن نؤيد هذا. أما ما ورد في عريضة الطعن بخصوص صرف البدلات وما يستحق المطعون ضده من بدلات فالقانون واضح وصريح ولا يجوز للقضاء الاجتهاد في مواجهة النصوص الصريحة فالمادة (102) مع مراعاة ما جاء في المادة (91) من هذه اللائحة تلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بكل البيانات..

وتستمر الجهة بصرف الأجر الأساسي للمتقاعد إلى أن يتم استكمال إجراءات تسوية الحالة وربطها لدى الهيئة.. الخ. (102/2) وتلتزم الهيئة بصرف المعاش التقاعدي من لديها اعتباراً من الشهر التالي لاستكمال إجراءات تسوية الحالة وإحضار جهة العمل بتنزيل ما يصرف من مبالغ بمعرفتها. من هاتين الفقرتين بالمادة (102) من اللائحة صريحة وواضحة أن هناك فترة زمنية ما بين صدور قرار الإحالة للتقاعد وصرف الراتب التقاعدي وأنه يظل يصرف للمتقاعد من جهة عمله راتبه الأساسي مع غلاء المعشية من جهة عمله حتى تبلغ الهيئة جهة العمل،وبما أن هذه الفترة ما بين صدور القرار وصرف المعاش التقاعدي في هذه القضية طالت أكثر من ثلاث سنوات فالمفروض على الهيئة حالياً من راتب أساسي ويدل غلاء معيشة لأن الحكومة ممثلة بمكتب التربية ومكتب التأمينات والمعاشات بالمحافظة قد قصرت في إعداد ملفه وطال تأخيره أكثر من ثلاث سنوات بتسليم الفارق إذا كان سيسلم من الهيئة معاشه التقاعدي أكثر مما يتسلم من جهة عمله خلال المعاملة تحسب له هذه المدة بسنتين من المدة.

وبهذا تبين لنا أننا خالفنا حكمي محكمة أول درجة الابتدائي والاستئنافي بخصوص صرف البدلات لان المطعون ضده لا يستحقها طبقاً لصحيح مواد القانون الصحيحة وأن الموظف المتقاعد لا يستحق إلا الراتب الأساسي مع بدل غلاء المعيشة فقط وبقية البدلات ما تصرف إلى لمن يمارس العمل ولا زال يؤدى خدمة فعلية وهذا ما لم يتوافر في المطعون ضده مما يدعونا للقرار بعدم موافقة قرار محكمتي الموضوع في خصوص البدلات، وأن ما يستحقه المطعون ضده. والراتب الأساسي مع بدل غلاء المعيشة طبقاً للنصوص الصريحة آنفة الذكر.