إتيان المحرم شرعاً - شرب الخمر وبيعه - أصل أم ظهير في العزل من الوظيفة العامة

باستقراء ما ورد بالطعن والرد عليه وعلى ملف القضية أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة وبعد المداولة قررنا الآتي:- لقد نعى الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للابتدائي اعتماداً على المراسلات بين الجهات الرسمية وعدم حضور أحد من ممثلي المدعى عليه كما أنه لم يصدر قرار إداري بنقله من مدرس إلى عمل إداري طبقاً لما أشترطه القانون.. الخ وحيث أن هذا النعي مخالفٌ لصحيح ما هو ثابت بملف القضية فالثابت أن مدير إدارة التربية والتعليم بالمكلا قد حضر أمام محكمة أول درجة ورد على الدعوى مؤيداً ورده بالمستندات الرسمية من قرارات ومحضر لجنة التحقيق وهذا كافي في ذاته كما أن محكمة الاستئناف طلبت من المدعى عليه إدارة التربية) بحضرموت إرسال ملف الاستئناف طلبت من المدعى عليه (إدارة التربية) بحضرموت إرسال ملف المدعي (الطاعن) الذي تم إيصاله إليها واقتنعت محكمة الاستئناف بكلما ورد بهذا الملف من كل ما سبق تبين لنا أن الطاعن فشل في السبب الأول من طعنه أما ما نعاه الطاعن في السبب الثاني من طعنه من إعتماد الحكم في تحديد أيام عمله وأجرته بناءً على البطاقة الشخصية للحضور والغياب التي كان يدون فيها المدعى عليه أنه غائباً مع أنه كان حاضراً من بداية الدوام الرسمي حتى نهايته في الدوائر الرسمية يتابع نقله من مدرس إلى موظف إداري ثم قرار فصله طوال شهري مارس وإبريل سنة 1989م..

الخ وحيث أن هذا النعي في محله فالثابت من أوليات القضية طبقاً لما أوضحنا في ردنا على السبب الثالث أن الطاعن قضى معظم شهري مارس وإبريل 89م في حمل الرسائل المتبادلة ما بين مكتب التربية وإدارة الإشراف بالتربية لتعيينه في عمل إداري ثم متابعة قرار فصله وبناءً عليه نرى أن يتم صرف راتبيه كاملين لشهري مارس وإبريل 89م ولا يعتد بما ورد بالبطاقة الشخصية الخاصة بالحضور والغياب لأنه كان يقضي معظم الوقت في متابعة المراسلات بين الإدارات المعنية للمدعى عليه لتعيينه موظفاً إدارياً ثم قرار فصله مما يدعونا للحكم باستحقاقه لراتبي شهري مارس وإبريل 89م كاملين أما ما ذكر في الشق الثاني من الطعن بخصوص عدم صدور قرار إداري فالثابت أن إدارة التربية كانت تعتقد منذ تحويله من العمل التربوي أنه غير صالح حتى للعمل إداري لسوء سلوكه الشخصي وعدم إنضباطه الإداري في العمل الجديد الإداري فقد حاولت الإدارة أن تمنحه فرصة لإثبات جدارته ثم إصدار قرار بالعمل الإداري إلا أنه أثبت العكس فشكلت لجنة التحقيق كما نعى الطاعن في السبب الثالث والأخير من أسباب طع نه على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الجزئي عدم تعرضه لقرار الفصل للطاعن من وظيفته لمخالفته لقانون العمل الأساسي رقم (14) لسنة 1978م لأنه لم يتدرج في العقوبة بل بدء بالفصل رأساً وهو عقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة وكان المفروض أن يبدء بالعقوبة الأقل..الخ.

وحيث أن هذا النعي في غير محله ومخالف لما هو ثابت بملف القضية فقد التزمت إدارة التربية بالقانون واللوائح والمنشورات وفقاً للآتي:- 1- إنذارات موجهة للطاعن باعتبار غيابه من 1/11/80م حتى 30/9/81م غياب بدون راتب. 2- في 28/4/87م خطاب مدير عام التربية بتدبير عمل إداري للطاعن. 3- في 21/5/87م خطاب مدير التربية باعتبار الطاعن من المدرسين غير النافعين. 4- في 9/10/88م خطاب مدير مكتب إدارة التربية بالمكلا تطالب الطاعن بالتقيد بمواعيد العمل وعدم الخروج من الإدارة.

وتوجد عدة مذكرات أخرى تؤكد عدم التزام الطاعن بمواعيد العمل في الدخول والخروج وكل هذا بسبب الخمر كما تبين أنه كان يترك المدرسة ويخرج لبيع الخمر ومثل هذا العمل لا يليق بمدرس هو قدوة لفلذات أكبادنا وشباب المستقبل فمثل هذا العمل لا يجوز في البلاد الإسلامية ولدى أصحاب الديانات السماوية الآخر وبعد فشل الإنذارات الشفوية والرسمية قامت إدارة التربية في 21/5/87م بإصدار قرار طبقاً للقانون واللوائح بعدم صلاحية الطاعن للتدريس وتحويله لعمل إداري عسى أن يرتدع إلا أنه ظل في غيه وظلمه لنفسه بممارسة العمل المهني مما أضطر الإدارة لتشكيل لجنة تحقيق مع الطاعن الذي اعترف أمامها بدون إكراه أنه لا زال يتعاطى الخمر وبالتالي يتأخر من الدوام الإداري بل ويبيع الخمر مما دعى لجنة التحقيق لإصدار قرار فصله في 1/5/1989م من كل ما سبق ذكره ومما أطلعنا عليه بملف القضية يتضح التزام إدارة التربية والتعليم بالمكلا بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص من الإنذارات إلى النقل الإداري ثم أخيراً الفصل مما يدعونا للحكم بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر برقم (43) لعام 89م المؤيد للحكم الجزئي رقم (205) لسنة 1989م.