أ -جسامة الخطأ الإداري للحكم بالتعويض

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وما ورد فيه من وثائق، وبعد المداولة قررنا الآتي: لقد نعى الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف أنه خالف القانون فقد استند على المادة (56) ق. إنتخابات لدعم مشروعية عمل المطعون ضدها، كما استند على المادة (56) من قانون المرافعات أنها لم تتوافر شروطها في الطاعن، كما استندت للمواد (13، 14، 15، 19) ق. انتخابات لدعم حكمها القائل بأن الخطاء الواقع من المدعى عليها لا يخول من تضرر منه بالتعويض،

وكل هذه المواد لا تنطبق على وقائع الدعوى.. الخ. أن النعي الذي نعاه الطاعن في عريضته غير صحيح ومخالف لصحيح القانون إلا أنه يلزم علينا أن نضع النقاط والقواعد التي تحكم القضاء الأدرى عندما يحكم بالتعويض قبل أن نفصل الرد على الأسباب. أولاً: الواجب على جهة الإدارة أن تؤدي واجبها بإمانة وحرص تام على المصلحة العامة. ثانياً: تسئل الإدارة إذا أبطأت في أداء خدماتها أكثر من المعقول. ثالثاً: لا يكتفي أن ينطوى تصرف الإدارة على خطأ ما حتى يحكم القضاء بمسئوليتها وإنما يشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة من الجسامة،

فلا يحكم بمسئولية الإدارة عن عمل غير مشروع إلا إذا كان وجه عدم المشروعية جسيماً). رابعاً: القضاء الإداري يرفض الحكم بالتعويض إذا عجز طالب التعويض عن إثبات أنه كان سوف يصل إلى ما يريده لو أن الإدارة اتبعت الإجراءات السليمة فاللازم تدعيم طلبه بالأدلة القاطعة. خامساً: إذا قام المرفق أو الإدارة بعمل مادي كالخطأ في الأفعال المادية مثل (الإهمال – الترك – التأخير) في أي صورة من الصورة العديدة. فالقضاء الإداري لا يقر مسئولية الإدارة إلا إذا كان الخطأ على درجة معينة من الجسامة يحددها وفقاً لاعتبارات معينة أهمها الآتي:- أ) مراعاة ظرف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق (الإدارة) خدماته،

فإذا كانت الإدارة تؤدي خدماتها في ظرف عادي غير ما تكون تؤدي خدماتها في ظرف استثنائي، ففي الحالة الأخيرة (استثنائي) قد لا يحكم القضاء بالتعويض بل يحكم بالإعفاء من المسئولية أو تخفيفها حسب الحالة. مراعاة أعباء الإدارة (المرفق) لمواجهة التزاماته، وكذلك موارده وإمكانياته وقدراته. فالإدارة التي تواجد ضغطاً أو التزامات أكثر من قدرتها، وإمكانياتها غير الإدارة المجربة صاحبة الخيرة والكفاءة، فالأولى قد تعفى من المسئولية. (ج) مراعاة موقف طالب التعويض من الإدارة أو المرفق.

هل يستفيد المضرور من المرفق، وأثناء تقديم المرفق أو الإدارة. خدماتها لمدعي الضرر أصيب بالضرر، ففي هذه الحالة تخفف مسئولية المرفق يعكس ما إذا كان طالب التعويض لا علاقة له بالإدارة، كما يراعي مسئولية المرفق أو الإدارة التي تقدم خدماتها مجاناً أو بأجر رمزي. (ز) مراعاة طبيعة المرفق (أو الإدارة) وأهميته الاجتماعية، فالقضاء الإداري يتشدد في درجة الخطأ المنسوب للمرفق ويتطلب أن يكون الخطأ جسيماً أو خطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية،

فالمرافق أو الإدارات التي تقوم بأعمال مهمة وخطيرة أو يحتاج عملها إلى مجهود كبير ومرهق، فهي مهمة شاقة ودقيقة، لذا يجب أن تقدر المسئولية المنسوبة إلى الإدارة أو المرفق بحذر، فلا تسأل إلا عن الأخطاء الجسيمة والخطيرة، والظاهرة أثارها لا الاحتمالية بعد هذا الرد للقواعد أو النقاط التي يحكم سير قضيتنا والوقائع الحادثة فيها. وبرجوعنا لنصوص المواد التي يدعي الطاعن أنها لا تنطبق خاصة المادة (56) ق. الانتخابات فهي منطبقة على وضع الطاعن الذي تقدم حزب المؤتمر بطلب ترشيحه بناءً على قرار الأمين العام رقم (649) وتاريخ 19/3/1997م وقدم هذا الطلب وقيد وسلم له سند،

بعد أسبوع من هذا التاريخ قرر المؤتمر بعد التنسيق بينه وبين التجمع اليمني للإصلاح سحب مرشح المؤتمر من الدائرة (57) بموجب مذكرة أعلن فيها انسحابه ومرشحه من الدائرة بتاريخ 26/3/97م فالمادة (56) منطبقة على حالة الطاعن. أما ما ذكره الطاعن بخصوص المادتين (55، 56) مرافعات فالطاعن (المدعي) يقول أنه لم يبق بالدائرة (57) بمحافظة تعز إلا مرشح واحد فقط وهو مرشح التجمع اليمني للإصلاح ولديه شهود وإثباتات وطلب سماع شهوده. وبما أن هذا الطلب ليس للمدعي مصلحة فيه وهو مخالف لنص المادة (57) ق.

الانتخابات التي أوجبت على اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتقدم إلى دائرة إلا مرشح واحد أن تقوم بإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لعدم توافر النصاب اللازم قانوناً فالجدل في هذا النص في غير محله ولا داعي لإثارته ولا مصلحة للطاعن في طرحه، فضلاً عن أنه مصادم لنص المادة (57) من قانون الانتخابات التي لا يمكن أن تتقاعس عن الالتزام بها أمام الجماهير المنتخبة والمرشحة بالدائرة، ويطبق القانون. وهذا ما حدى بمحكمة أول درجة إلا تقبل إثبات أمر لا تقبل الدعوى فيه طبقاً للمادة (8) من قانون الإثبات الشرعي،

وبهذا يكون قد فشل في سببه الثاني. وبعد أن أوضحنا ما ذكره الطاعن بخصوص عدم إنطباق المواد المستشهد بها وأنها غير حاكمه للوقائع التي مرت بها القضية كما يزعم الطاعن وأن هذا الزعم غير صحيح كما أوضحنا آنفاً. إلا أنه لا بد أن نوضح أن القضاء الإداري لا زال جديداً علينا ولا زال في بداية السلم لأن هذا القضاء يعني الرقابة على الإدارة إذا خالفت وخرجت على القانون والنظام، وإنما يجب علينا أن نحرص على وضع اللبنات الأولى للقضاء الإداري بتأنٍ وبدقة وبموازنة حريصة على حقوق الطرفين.

فإذا رجعنا إلى اللجنة العليا للانتخابات كمرفق عام يقدم خدمات للمواطنين وهو من المرافق الحديثة لا يتجاوز عمرها عشرين عاماً، فلا زلنا في خطواتنا الأولى للديمقراطية وهذا المرفق هو الأساس لأي عمل انتخابي صحيح والشيء الذي لا خلاف عليه أنه مرفق مهم ويؤدي خدمة اجتماعية جد خطيرة وجد مهمة، وبأمانه وحرص تحقيقاً للمصلحة العامة. وبما أن هذا المرفق (اللجنة العليا للانتخابات) من المرافق أو الأدارات المهمة والتي تؤدي خدمة جليلة وعظيمة في بلادنا،

ولذا يتشدد القضاء الإداري في درجة الخطأ المنسوب إليه فيجب أن يكون الخطأ جسيماً وخطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية، وهذا ما ليس له وجود في قضيتنا هذه، فالطاعن مركز على فرع اللجنة العليا بتعز وهي الدائرة الانتخابية رقم (57) قصرت وأهملت في حقه بعدم إنزال أسمه في قائمه المرشحين بجريدة الثورة مع أنها عند ما أعلنت بهذا الخطأ تلافته وأنزلت الاسم في الجريدة وأنه مرشح إلا أن بقية أجهزة الإعلام كالإذاعة والتلفزيون لم يذيعوا إلا ما نزل أو نشر في جريدة الثورة فلم تتلافا اللجنة العليا هذا الأمر نتيجة لطبيعة وأهميته وخطورة العمل وضخامة حجمه والمطلوب إنجازه في فترة زمنية قصيرة،

كل هذه الأمور تجعلنا لا نقبل تحميل هذا المرفق في هذا الظرف الحرج هذه المسئولية لعدة أمور أهمها أن التقصير الحادث من المطعون ضده ليس له الأهمية وهو عدم نشر الاسم في الإذاعة أو التلفزيون، فالدعاية بالدائرة الانتخابية والإعلانات فيها عليها المعول الأول والأخير والدعاية الشخصية خاصة والدائرة قد منحت الطاعن شهادة قبول الترشيح كمستقل وقامت لجنة استقبال الطلبات للترشيح وأعلنته المدعى عليها ضمن المرشحين المستقلين المقبولين في مختلف وسائل الإعلام ولم تعرقل أو تقصر وهذا ما ذكره الطاعن،

لكن الظرف الخاطئ الاستثنائي بالمدعي والمدعى عليها أولاً بالنسبة للمدعى كان يمثل المؤتمر ونزل اسمه ممثلاً للمؤتمر وبعد الخطة يتم سحبه نتيجة اتفاق (الحزبين) ثم يقرر المدعي أن يرشح نفسه في نفس الدائرة كمستقل فكان نزول المدعي باسم المؤتمر ثم انسحابه من المؤتمر وهو يمثله ثم نزوله باسمه شخصياً كمستقل ولا زال في ذهن موظفي الدائرة أنه أنسحب كل هذا كان ظرفاً استثنائياً. الظرف الآخر الاستثنائي للمدعي عليها أنه في هذا الوقت وبالذات تواجه عملية جد خطره وهو تنافس الأحزاب قد يربك الدائرة الانتخابية ويجعلها تحرص كل الحرص على أن تقوم بواجبها بأمانة وحرص وحيدة لكي لا يوجه إليها في يوم من هذا الحزب أو ذاك كلمة أنها متعاطفة أو محابيه،

كل هذا العمل الذي يعد جد مهم كل هذه الأمور تجعل المرفق (اللجنة العليا للانتخابات) تمارس عملها في ظرف استثنائي ويريد المرفق أي اللجنة أن تقوم بعمل بحرص ودقة وحيدة تجاه كل الأطراف وإلا ما اسهل أن يوجه إليها اتهام بالمحاباه أو الميل ولحساسية هذا العمل وخطورته وأهميته ولقيام المدعى عليها بخدمه المدعي كما يجب من ناحية القيد والشهادة والدعاية الأولية، وعند السهو أو الخطأ المادي منها ثم تلافيه بتصحيحه بالجريدة، كل هذه الأمور تجعلنا نصل إلى قاعدتين إنما صدر من اللجنة العليا لا يعد ذو أهمية بالنسبة للمرشحين خاصة وقد قامت المدعى عليها بالخطوات الأولى المهمة بكل دقه وحرص وأمانة رغم ما تواجه المدعى عليها من التزامات وأعباء كبيرة أكثر من قدراتها وإمكانياتها المعرفية ولحداثة هذا الجهاز.

يغفر له مثل هذه الهفوة البسيطة خاصة أن المدعي هو الذي قصد هذا المرفق المدعى عليها بطلب خدمة من نوع معين ثم غير هذه الخدمة إلى نوع آخر كمستقل فقد ساهم مساهمة كبيرة في إرباك الأمر رغم عدم أهميته، وبالنسبة للناخبين بالذات كل ما يهم الناخبين أن يشاهدوا اسم مرشحهم أسمه وصورته ورموزه في الدائرة ضمن المرشحين، فليس على المدعى عليها إلا بذل العناية وقد بذلتها بدون تقصير، وإنما توصل إليه الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف هو الموافق لصحيح القانون أنه لا يوجد مخالفة صريحة للقانون أو اللوائح،

وأنه ما بدر من المدعى عليها كان موضوعاً متعلقاً بالملائمة أكثر مما يتعلق بالمشروعية ورقابة القضاء الإداري مقصورة على المشروعية، أي عندما تصادم الإدارة أو المرفق نصوص القانون بعدم تطبيقها، أما موضوع الملائمة واختيار الوقت فالظرف الاستثنائي للطرفين كان له العامل الأكبر في وقوع هذا الأرباك الذي نعتقد أنه عديم الأثر على جمهور ناخبي المدعي مادام قد قام بالدعاية اللازمة لنفسه في دائرته.