مدى رقابة المحكمة العليا على أحكام المحاكم. الالتباس في فهم النص الضريبي وأمده

باستقراء ما ورد بعريضة الطعن والرد عليها وبعد الإطلاع على الحكم الاستئنافي المطعون المؤيد للحكم الابتدائي وعلى ما ورد بملف القضية من مستندات من الطرفين أمام الدرجتين القضائيتين وبعد المداولة قررنا الآتي:- لقد تقدم محامي المطعون ضده بدفع بعدم القبول لأن السببين اللذين ذكرهما الطاعن في عريضته لم تتوافر فيهما أي حالة من حالات الطعن الواردة بالمادة (214) من ق. المرافعات على سبيل الحصر، وهي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أن في الإجراءات أثر في الحكم..

الخ وحيث أن ما ورد بدفع المطعون ضده له جانب كبير من الصحة خاصة إذا طبقناه على السبب الأول من أسباب الطعن إلا أننا أولاً وقبل كل شيء نوضح الآتي:- بادئ ذي بدء لا بد لنا من إلقاء الضوء السريع على وظيفة المحكمة العليا ومدى سلطتها في الرقابة، فمن المعروف أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس طعناً عادياً كالاستئناف ولا تعتبر المحكمة العليا درجة من درجات التقاضي تنتقل إليها القضية كما تنتقل إلى محكمة ثاني درجة من أول درجة. فلا يحق للمحكمة العليا أن تستأنف النظر في الأدلة والحجج وتجري موازنة أو ترجيح أو تعديل لما قدمه الخصوم لقاضي محكمة الموضوع.

وأصل ذلك أن قاضي محكمة الموضوع حرفي تقدير الدليل المقدم له يأخذ به إذا اقتنع به، ويتركه إذا تطرق إليه شك في صحته، دون رقابة من المحكمة العليا ما دام أن ما توصل إليه في تقديره للأمور والوقائع كان مقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً، حتى ولو كان يحتمل رأياً أخراً مادام أن ما توصل إليه سائغاً ومقبولاً. على أنه إذا كان قاضي محكمة الموضوع حراً في تقدير الأدلة والحجج وتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فإنه ليس حراً في عدم الالتزام بالشرع والقانون بمعناه العام،

فهو ملزم به وينبغي على قاضي محكمة الموضوع أن يتقيد بالشرع والقانون ويأخذه أخذاً صحيحاً على الوقائع، وإن خالف أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله فسد رأيه أو ما توصل إليه في فهم الواقع في الدعوى المنظورة أمامه، ويكون في هذه الحالة عرضة للطعن أمام المحكمة بالنقض. وقاضي محكمة الموضوع غير مقيد ولا ملزم بتكييف الخصوم في الدعوى للوقائع، فتكييف قاضي الموضوع لحادث أوامر أو تصرف وإعطائه الوصف الشرعي أو القانوني الذي يقتنع به هو شخصياً طبقاً لما قدم له من دلائل وأدلة وحجج،

فينتج عن هذا التكييف أو هذا الوصف الشرعي أو القانوني أو للأمر الآثار والأحكام القانونية. ونشاط قاضي محكمة الموضوع في تطبيق حكم الشرع أو القانون نتيجة فهمه للوقائع التي نظرها في الدعوى ووصوله إلى تكييف شرعي أو قانوني معين للواقعة أو الأمر أو الحادثة لا شك أنه اجتهاد يبذل فيه الجهد ويستفرغ فيه الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وذلك عند تنزيل القواعد الشرعية أو القانونية على الوقائع وذلك عند تنزيل القواعد الشرعية أو القانونية على وقائع الدعوى،

وهذا الاجتهاد يخضع لرقابة المحكمة العليا لأنه معرض للصواب أو الخطأ فيما توصل إليه باجتهاده، والخطأ فيه يقع إما بمخالفة القاعدة الواجبة التطبيق أو الخطأ في تأويلها أو بالعدول عنها.. الخ. وأخيراً وليس بآخر على أنه إذا كان قاضي الدعوى أو قاضي محكمة الموضوع له السلطة المطلقة دون رقيب في تحصيل فهم الواقع من الأدلة المطروحة عليه ووزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وكل هذا من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أنه عندما يبدأ تكييف هذه الوقائع ويعطي لها الوصف الشرعي أو القانوني فهو خاضع لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة شرع أو قانون فقط.

بعد هذا الإلمامة السريعة لدور المحكمة العليا على ضوء الدفع المقدم من محامي ا لمطعون ضده لا بد لنا من استعراض سببي الطعن المقدمين من الطاعن على ما سبق، فقد ذكر محامي الطاعن في السبب الأول من طعنه الآتي:- السبب الأول:أن الحكم المطعون فيه باطل لمخالفته حكم المادة (90) من ق. ضرائب الدخل رقم 31/91 التي تنص:كل من تهرب عملاً أو حاول التهرب أو ساعد.. الخ بأن أتى قصداً أي فعل من الأفعال الآتية:- 1) قدم إقراراً غير صحيح 2) أدرج بياناً كاذباً أو قيداً صورياً.

3) إعداد وحفظ. 4) لجأ إلى حيلة أو خدعة 5) أعطي معلومات أو بيانات كاذبة. 6) أعطى خطياً أي جوانب كاذبة فالمعطون ضده لم يكشف أي فعل من الأفعال المذكورة فلم يثبت أن شركة هنت قد تأخرت عن دفع الضريبة على عمالها الأجانب، فكلما هنا التباس بين الشركة والحكومة فالشركة تعتقد أن عمالها معفيين، والحكومة لا ترى هذا وطالبت الحكومة الشركة في أعوام 87، 88، 89، 90 بدفع ما عليها.. الخ. النعي الذي نعاه الطاعن في السبب الأول لا يعد وأن يكون تكراراً للوقائع الثابتة أمام محكمة أول درجة وثاني درجة والمحكمة العليا ليست محكمة موضوع كما سبق وأوضحناه لها الخوص في الناحية الموضوعية التي هي من إطلاقات قاضي محكمة الموضوع كما سبق وأوضحنا دون رقابة عليه من المحكمة العليا فقاضي محكمة الموضوع له السلطة المطلقة في تحصيل فهم وقائع الدعوى من الأدلة المطروحة عليه وله التقدير الكامل لهذه الأدلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض ما دام أن ما توصل إليه على ضوء هذه الأدلة من استنتاج مقبول وسائغ فلا معقب عليه ومادام قد أخضع هذا الاستنتاج للتكييف القانوني السليم.

وهذا ما هو حادث قضينا هذه فما توصلتا إليه محكمتا الموضوع كان وفقاً للأدلة الصادرة من الطاعن نفسه بإقراره واعترافه أن المطعون ضده نجح في مهمته وأسهم إسهاماً كبيراً في دخل الطاعن المصلحة بمئات الملايين ووجهت له رسالة شكر من الطاعن هذه مستندات لم ينكرها الطاعن، كلما في الأمر أنه يستند على مذكرات أخرى لدحض أمور موضوعية سبق طرحها على محكمتي الموضوع ودحضتها بالنسبة لتواريخها وكان هذا الرفض أو عدم القبول لهذه المستندات مسبباً تسبيباً مقبولاً ومستساغاً مما يدعونا إلى عدم قبول هذا الطعن لخروجه عن ا لأسباب المحددة بالمدة (214) على سبيل الحصر.

السبب الثاني:- بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لحكم المادة (109) من ق. ضريبة الدخل رقم 31/91 التي اشترطت لمنح المكافأة التشجيعية أن يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي للكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها او التهرب منها. وتثبت صحتها. والواقع خلاف هذا فالشركة لم تكن متهربة عن الضريبة ولم تثبت صحة ما قدمه المطعون ضده بل إن دعواه كيدية يستلزم معاقبته عليها. إن هذا النعي لا يختلف عن السبب الأول وإن كان يخالطه قانون مع الموضوع مما يدعونا لذكر بعض الوقائع من الأمور الثابتة في هذه القضية أن شركة هنت لم تدفع ولا ريالاً من ضريبة الدخل منذ 1918م حتى 1994م وهو تاريخي الإدلاء بمعلومات من المطعون ضده عن مبالغ لدى الشركة كان يراد إخفاؤها.

كما أن المصلحة طالبت الشركة في بداية الثمانيات فقط وسكتت مصلحة الضرائب سنوات وسكتت الشركة، وسكوت الشركة عن دفع ضريبة الدخل سنة بعد سنة بحجة التباس الأمر عليها لا عتقادها أن عمالها لا يخضعون للضريبة حتى ظل هذا الالتباس مدة أكثر من ثلاث عشر سنة كل هذا يجعلها في حالة كان يراد إخفاؤها أو التهرب منها لا، حالة الإلتباس في فهم النص الضريبي مفروض الاًّ تتجاوز عدة أشهر و سنة على الأكثر أما ان يظل الأمر سنوات حتى تنسى مصلحة الضرائب وقد يتقاعد موظفون ثم بعد هذه السنوات يتقدم أحد موظفيها بالإدلاء بهذه المعلومات ويلقى التشجيع من رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية ويكلف من رئاسة المصلحة بالبحث والتأكد ويثبت صحة ما أدلى به من معلومات بتسديد الشركة للمبالغ وإدخال مسارها الطبيعي.

وليس في الأمر أي ضير على المصلحة إذا حصل أحد موظفيها على مكافأة بل من المفروض أن تسر بهذا. من كلما سبق ذكره هو خروج عن اختصاصنا لأننا دخلنا في سرد وقائع من اختصاص محكمة الموضوع وإنما أعدنا ذكرها للتذكير بجهود هذا الموظف الذي يستحق المكافأة لجهده الصحيح والمثمر (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) صدق الله العظيم. لأنه لولا ما قام به موظف الضرائب لظل الأمر في حالة التباس إلى ما شاء الله، فما توصل إليه قاضي محكمة أول درجة وأيدته محكمة ثاني درجة.

هو الموافق لصحيح الشرع والقانون. على ضوء الوقائع والأدلة (مستندات 1، 2، 3، 4، 5) المقدمة لمحكمة أول درجة فلا يوجد أي مخالفة لنص المادة (109) وبهذا يكون الطاعن قد فشل في السبب الثاني من أسباب طعنه مما يدعونا للقرار بفشل الطاعن في طعنه لأنه لم تتوفر فيه أي حالة من حالات الطعن الواردة بالمادة (214) من ق. المرافعات والحكم بتأييد حكم محكمة استئناف الأمانة الصادرة في 20/1/1419هـ الموافق 16/5/1998م المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية بجنوب غرب الأمانة الصادر بتاريخ 15/4/1418هـ الموافق 19/8/1997م.