متى ومن يجب عليه إعداد ملف الموظف المتقاعد. حق الموظف العام بين تاريخي قرار الإحالة للتقاعد وصرف الراتب التقاعدي

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وعلى القانون رقم (25) لسنة 1991م بالتأمينات والمعاشات وعلى لائحته التنفيذية رقم (125) لسنة 1992م وبعد المداولة قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الآتي:- لقد طال الأخذ والرد في هذه القضية وطال أمد النزاع بما لا موجب لهذه الإطالة منذ عام 1993م، وبما أن النزاع في هذه القضية هو حول مسألة قانونية لا تحتاج إلى إثبات أو سماع شهود فيحق للمحكمة العليا بل يتعين عليها طبقاً للمادة (221) مرافعات أن تتصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه كله أو شق منه بناءً على هذه الفقرة من المادة آنفة الذكر ستقوم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل في الموضوع.

لقد تبين للمحكمة العليا من دراستها للملف ومحتوياته الخاص بهذا الموضوع والقوانين الحاكم بها أن سبب إطالة أمد النزاع في هذه القضية الأمر الذي أدى إلى دخولها ساحات القضاء فالسبب الرئيسي لهذا النزاع هو تقصير وإهمال مكتب التربية بمحافظة القضاء فالسبب الرئيسي لهذا النزاع هو تقصير وإهمال مكتب التربية بمحافظة حضرموت لعدم التزامه وتقيده بالقوانين التي تحدد مهام المكتب ومتى يجب عليه أن يعد ملف الموظف المتقاعد، وكم نتمنى أن الأخت المستشارة القانونية بمكتب التربية تتحمس لتنظيم المكتب وتلزمه بالتقيد بالقوانين كما تحمست في الدفاع عن هذه القضية،

و برجوعنا إلى المادة (85) من اللائحة التنفيذية فإننا نجدها تنص على التزامنا جهة العمل بموافاة الهيئة قبل إنهاء مدة خدمته بسته أشهر على الأقل.. من هذا يتبين أن مكتب التربية بحضرموت ملزم قانوناً بإعداد وتجهيز ملف المطعون ضده قبل إنهاء مدة خدمته، ولا تقع على الموظف أي مسئولية ولا يجوز تحميل الموظف ما قصرت فيه الجهة المعينة، واللازمة عليها أن تسعى وتجد باستكمال ملف المدرس قبل حلول أجل تقاعده كما أوضحت المادة حتى ولو أدى الأمر لاتخاذ إجراءات إدارية تجاهه لإحضار ما يجب عليه تقديمه حسبما أوضحت المادة (90) من نفس اللائحة.

بالتزام الطاعن (جهات العمل) بإعداد ملف المطعون ضده وفقاً للفقرات الثمان الواردة بها، كما أنه على مكتب العمل الالتزام بأحكام المادة (92) من اللائحة فلو تقيدت والتزمت الدائرة القانونية بمكتب التربية بالمواد (85، 90، 91، 92) وتابعت وألزمت المكتب بالتقيد بالمواد آنفة الذكر لما وقع ولا يقبل رمي المسئولية على المتقاعد أنه قصر أو أهمل ولدى الإدارة القانونية المواد القانونية المواجهة له كيفية معالجة أمور الموظف المقصر أو المهمل فكل ما رمى به المطعون ضده لا يقبل ولا يعد إلا تهرباً من الطاعن عن المسئولية الواقعة على عاتقة قانوناً.

وبناءً على ما سبق فكلما قضاه وأمضاه المطعون ضده وهذه السنوات الثلاث من مخاسير قضائية وأتعاب محاماة وملاحقات وتنقلات لمتابعة القضية في ساحات القضاء من تاريخ 1/4/1993م حتى 1/7/1995م على مكتب التربية دفعة للمطعون ضده كتعويض لما أوضحنا، وأن ما قدرته دفعة للمطعون ضده كتعويض لما أوضحنا، وأن ما قدرته محكمة استئناف حضرموت بتسليم مبلغ وقدره خمسون ألف ريال للمطعون ضده فنحن نؤيد هذا. أما ما ورد في عريضة الطعن بخصوص صرف البدلات وما يستحق المطعون ضده من بدلات فالقانون واضح وصريح ولا يجوز للقضاء الاجتهاد في مواجهة النصوص الصريحة فالمادة (102) مع مراعاة ما جاء في المادة (91) من هذه اللائحة تلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بكل البيانات..

وتستمر الجهة بصرف الأجر الأساسي للمتقاعد إلى أن يتم استكمال إجراءات تسوية الحالة وربطها لدى الهيئة.. الخ. (102/2) وتلتزم الهيئة بصرف المعاش التقاعدي من لديها اعتباراً من الشهر التالي لاستكمال إجراءات تسوية الحالة وإحضار جهة العمل بتنزيل ما يصرف من مبالغ بمعرفتها. من هاتين الفقرتين بالمادة (102) من اللائحة صريحة وواضحة أن هناك فترة زمنية ما بين صدور قرار الإحالة للتقاعد وصرف الراتب التقاعدي وأنه يظل يصرف للمتقاعد من جهة عمله راتبه الأساسي مع غلاء المعشية من جهة عمله حتى تبلغ الهيئة جهة العمل،وبما أن هذه الفترة ما بين صدور القرار وصرف المعاش التقاعدي في هذه القضية طالت أكثر من ثلاث سنوات فالمفروض على الهيئة حالياً من راتب أساسي ويدل غلاء معيشة لأن الحكومة ممثلة بمكتب التربية ومكتب التأمينات والمعاشات بالمحافظة قد قصرت في إعداد ملفه وطال تأخيره أكثر من ثلاث سنوات بتسليم الفارق إذا كان سيسلم من الهيئة معاشه التقاعدي أكثر مما يتسلم من جهة عمله خلال المعاملة تحسب له هذه المدة بسنتين من المدة.

وبهذا تبين لنا أننا خالفنا حكمي محكمة أول درجة الابتدائي والاستئنافي بخصوص صرف البدلات لان المطعون ضده لا يستحقها طبقاً لصحيح مواد القانون الصحيحة وأن الموظف المتقاعد لا يستحق إلا الراتب الأساسي مع بدل غلاء المعيشة فقط وبقية البدلات ما تصرف إلى لمن يمارس العمل ولا زال يؤدى خدمة فعلية وهذا ما لم يتوافر في المطعون ضده مما يدعونا للقرار بعدم موافقة قرار محكمتي الموضوع في خصوص البدلات، وأن ما يستحقه المطعون ضده. والراتب الأساسي مع بدل غلاء المعيشة طبقاً للنصوص الصريحة آنفة الذكر.