أ -تطرق الطاعن إلى ما هو خارج نطاق اختصاص المحكمة حكمه

باستقراء ما ورد بطلب التظلم والرد عليه من النيابة العامة وبعد الإطلاع على ملف التظلم والملف السري والملف الإداري للمتظلم ذلك من تبادل المذكرات فيما بين المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) والنيابة العامة. وتعقيب المتظلم على مذكرة النيابة العامة مع ملف ملحق بهذا الخصوص وبعد المداولة قررنا الآتي:- أولاً من حيث الشكل: تقدم المتظلم بطلبه إلى الأمانة العامة للمحكمة العليا بتاريخ 22/11/1998م. وتم قيد طلبه بقسم الوارد بالأمانة بتاريخ 24/11/1998م.

حسب تأشيرة الأمين العام على الطلب وبما أن القرار المطعون فيه هو قرار حركة النيابة العامة الصادر برقم (6) وتاريخ 24/10/1998م. فيكون الطلب قد رفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية طبقاً للمادة(103) من قانون/السلطة القضائية، كما أن الطلب مستوف للبيانات المطلوبة بالمادة (102) من ق/السلطة القضائية. وبهذا يكون طلب التظلم مقبولاً شكلاً لما ذكرنا أعلا هذا. ثانياً:من حيث الموضوع 1-لقد تم الاطلاع على عريضة التظلم فوجدنا أن المتظلم توسع في طلباته الأصلية وتطرق لأمور ليست من اختصاصنا كما توسع في تعقيبه على رد النيابة لقد تطرق في عريضته إلى أمور دستورية لا يحق لنا الخوض فيها كما طلب وتطرق لأمور لا يحق لنا قانوناً الخوض فيها،

كما نصب المتظلم نفسه محتسباً أو محامياً عن الغير كل هذه الأمور خارجه عن اختصاص الدائرة الإدارية المحددة على سبيل الحصر كما وردت بالمادة (101) من ق.السلطة القضائية ويظهر أن المتظلم لم يدرس ويطلع على المادة (101) من قانون السلطة. سلطة قاضي الإلغاء: مقصورة على توافر المشروعية في القرار المطعون فيه أمامه، فإذا وجد القاضي أن القرار الإداري المطعون فيه غير مطابق للقانون أو للائحة أو لم يصدر على مقتضى القانون أو اللائحة يحكم بإلغائه فقط دون أن يلزم الإدارة مصدرة القرار بعمل شيء.

يكون أثر الحكم الإداري مطلقاً، بمعنى أنه يحتج به في مواجهة الكافة) فلا تكون حجيته مقصورة على أطراف الدعوى فقط. نجد أن درجة المتظلم في حركة 1995م (وكيل نيابة عامة ب) والمتظلم يطلب أن تكون درجته في حركة 1998م(رئيس نيابة عام أ) والمادة الزمنية بين الحركتين آنفتي الذكر هما ثلاث سنوات فقط، كما أن المدة الزمنية المفروض أن يقضيها عضو النيابة العامة الذي في درجة وكيل نيابة عامة (ب) حتى يصل إلى درجة رئيس نيابة عامة (أ) هي ست سنوات طبقاً لنص المادة (61) من قانون السلطة ويشترط أن يكون حاصلاً على تقرير كفؤ أو فوق المتوسط وبما أن المتظلم لم يحصل في حركة 1995م إلاًّ على درجة (وكيل نيابة ب) فكيف يريد أن يحصل بعد ثلاث سنوات فقط على درجة (رئيس نيابة عامة أ) في حركة 1998م فمثل هذا الطلب مخالف لشرط الست سنوات الوارد بالمادة (61).

وبما أن القرار رقم (16)/99م إعتمد على المادة (21) من ق.إنشاء النيابة العامة رقم 39/77 الملغي صراحة بالمادة (146) ولم يذكر نص المادة التي إعتمد عليها من ق. السلطة القضائية رقم 1/91م فإنه قرار مخالف لقانون السلطة القضائية الذي قصد منح صلاحية ندب القضاة وأعضاء النيابة سواء داخل المحافظات أو خارجها لوزير العدل فقط ولا يحق للنائب العام إصدار قرارات ندب طب قاً للمادة (21) من ق/النيابة كون ق/السلطة نص في المادة 65/أ إنه لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قرأت هذه المادة مع المادة(56) من ق/السلطة التي نصت على أن يسرى في حق أعضاء النيابة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط النقل والندب..الخ .

وبما أن قرار النائب العام رقم 16/99م والصادر بتاريخ 16/2/1999م فخاص بندب ثمانية أعضاء نيابة من محافظة إلى محافظة أخرى ومن مركز نيابة إلى مركز نيابة آخر داخل المحافظة صدر تحت توقيع النائب العام فقط فهو مخالف لقانون السلطة القضائية الذي اشترط أن يصدر قرار ندب أعضاء النيابة العامة من وزير العدل:أضف إلى هذا شرط المدة (التي لا تتجاوز ستة أشهر) قابلة للتجديد.. الخ. وبما أن القرار آنف الذكر مخالف لقانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تقرر:عدم مشروعية قرار النائب العام رقم (16) لسنة 1999م.

والصادر16/2/1999م. لمخالفته للمواد (56) (65) أو (146) من ق.السلطة القضائية رقم (2) لسنة 1991م. وبهذا يقبل طلب المتظلم وبناءً عليه فقرار ندب المتظلم.. من محافظة الجوف إلى محافظة صعده أعلا هذا باطل لمخالفته لإحكام ق/السلطة القضائية وارتكازه على ق/إنشاء النيابة العامة رقم 39/77م الذي ألغاه ق/السلطة القضائية بالمدة (146) التي تنص على:يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام أو نصوص هذا القانون. أما الطلب الأخير فالمتظلم يطلب الحكم على النيابة العامة بصرف فارق مستحقاته التي حرم منها كالبدلات والعلاوات وفوارق أخرى مستحقه كما يدعي..

الخ كما أضاف ووضح في رده على مذكرة النيابة العامة بالبند(4) صفحة (7) أن المبالغ المستحقة له هي الفرق بالناقص للآتي:- 1000 ريال بدل الريف، 2000 ريال بدل تحقيق، 10,000 بدل مكافأة الوكيل، 10,0000 حق نثريات وفقاً لقرار وزير العدل الذي حدد المناطق النائية من الدرجة الأولى وهي الجوف صعدة، المهرة، شبوة، مأرب وحرم من هذه البدلات كعقاب بسبب تظلمه إلى المحكمة العليا حتى أنه تم حرمانه من السيارة التي كانت مع سلفه في صعدة لم تعط له رغم أمر النائب العام بهذا إلا أنه لم ينفذ هذا الأمر..

الخ. إن هذا الطلب أيضاً يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية طبقاً للفقرة (2) من المادة (101) من ق/السلطة. من مذكرته أن مرتبات المتظلم (بند 7) تم تحويلها إلى مركز النيابة المنقول إليها مثله مثل غيره.. الخ. وهو ألاًّ يتسلم أحد راتبه إلا في محل عمله الجديد فالراتب ما شرع أصلاً إلا مقابل العمل، فمن لا يتواجد في محل عمله فالمفروض قانوناً أن يحرم من الراتب لأنه غائب لا يؤدي عمله والدليل عدم تواجده في محل عمله. أما الاستشهاد بشخص آخر لم يدون راتبه ضمن الكشف رغم أنه منقول مع المتظلم فلا يجوز الاستشهاد بما يخالف القانون ليقتدى بالمخالف.

أما بالنسبة لما ذكر المتظلم من نقص في مستحقاته فلم يرفق لنا المتظلم دليلاً أو سنداً على هذا النقص في مستحقاته والمفروض أن يطبق عليه القانون مع قرار وزير العدل الخاص بالمناطق النائية كغيره كالعلاوات والبدلات والسيارة.. الخ. دعواه هذه تفتقر إلى الدليل كما قلنا، بل إننا وجدنا دليلاً بالعكس وهو أن المستندات التي أحضرها المتظلم ليستشهد بها بخصوص عدم نقل راتب (أبو راس) للجوف وهما رقما (82، 83) وهما كشف مرتبات أعضاء النيابة العامة بالجوف بالرقمين الآتيين:- رقم (261) محمد محمد إسماعيل الكبسي،

وكيل نيابة عامة (ب) رقم (262) محمد عبد الله سعيد المخلافي، وكيل نيابة عامة (ب) وجدنا أن راتبيهما ومستحقاتهما سواء بسواء دون زيادة أن نقص وأن صافي ما يتسلمه كل واحد منهما هو (70، 788، 34) ريال إجمالي الصافي لكل واحد من الاسمين كما أن المستندات (92/93/94/95) كشف مرتبات كالآتي: ثالثاً: النيابة الجزائية: عبد العليم يحيى أحمد المجاهد، وكيل نيابة عامة (ب). رابعاً: نيابة المخالفات محمد عبد الله سعيد المخلافي، وكيل نيابة عامة (ب) محمد عبد الله حسين الدجاني،

وكيل نيابة عامة (ب) وجدنا أن مرتبات الثلاثة الأعضاء الذين درجتهم واحدة هي وكيل نيابة عامة (ب) متساوية في أصل الراتب والبدلات وصافي ما يستحق كل واحد منهم (الثلاثة) هو مبلغ 80/721,34 ريال