الطعن المقدم من غير ذي صفة يجعل الطعن غير مقبول.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة: حيث إن هذه المحكمة لا يمكنها إلا احترام القانون والتقيد به، وعدم ممارسة واجب مقرر للنيابة العامة، أو حق للمدعين بالحق الشخصي، فإذا قصد أولياء دم المجني عليه ترك حقهم أو أهملوا في ممارسته بالطعن في الحكم، أو قصرت النيابة العامة في القيام بواجبها بالطعن في الحكم، فإن المحكمة العليا لا يمكنها الاتصال بالحكم إلا بطعن من ذي صفة استوفى أوضاعه الشكلية. - وما دام الطاعن ليس أحد أولياء دم المجني عليه، ولا وكيلاً عنهم بما هو ثابت في الأوراق فإن طعنه لا يقبل منه، ذلك لأن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وللمدعين بالحق الشخصي أن يمارسونه أو لا يمارسونه حسب ما يرون فيه مصلحتهم، وليس لأحد غيرهم أن ينوب عنهم في مباشرة هذا الحق إلا بإذنهم، وللنيابة العامة الحق، بل من واجبها الطعن في أي حكم أخطأ في تطبيق القانون، فإذا أهملت النيابة العامة في واجبها فإن المحكمة ليست معنية بتدارك ما قصرت فيه. وعليه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.