تقديراً لأدلة من صميم عمل محكمة الموضوع

من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن المقدمة من الطاعن فإن النعى بعدم تضمين حكم الشعبة أي تأسيس قانوني فإن ذلك مردود عليه بما جاء في حيثيات حكم الشعبة المطعون فيه من تأصيل وتأسيس يتفق وصحيح القانون أما ما جاء من مناعي اعتماد محكمتي الموضوع فذلك يدخل في نطاق صلاحية محكمة الموضوع في تحديد الدليل ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا طالما كان استخلاصها للدليل سائغاً، وفي شأن أي نفقات فعليه كمصاريف لإخلاء العين فإن الحكم المطعون فيه وبحق قد تبين أساسه القانوني بأنه يقع على عاتق المستأجر وحده طبقاً للمادة (723) من القانون المدني ولا اجتهاد مع صريح النص،

أما بقية ما أورده الطاعن من جدال فإن المتعين الالتفات عنه. سيما والمادة (214) مرافعات قد حددت أحوال الطعن على سبيل الحصر. وفيما يتعلق بالطعن الجزئي من الطاعن وما نعاه أيضاً حول اعتماد محكمتي الموضوع لتقرير الخبير المرجح في تقدير أوفر الأجور المحكوم بها فقد سبق تناول نفس المنعى بالتفنيد عند أثارته من الطاعن.... أما بقية ما إثارة الطاعن (جزئياً) فإنه مما لا يندرج ضمن الأحوال المحددة في المادة (214) مرافعات للطعن بالنقض.

ومما سبق فإن هذه الدائرة