القواعد الدستورية - العدد الأول

وبمطالعة أوراق الدعوى وسائر الأوراق، وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث إن مذكرة الدفوع المقدمة من ممثل المدعى عليهم (وزارة الشؤون القانونية) قد تضمنت بعض الدفوع الشكلية والموضوعية وحيث امرت المحكمة (الدائرة الدستورية) بضم الدفوع إلى الموضوع تأسيساً على حكم المادة (134) مرافعات، فسنعرض لمناقشة هذه الدفوع أولاً، ومن ثم نأتي على مناقشة الدعوى وذلك على النحو التالي:- الدفع الشكلي: حيث دفع ممثل المدعى عليه بعدم جواز قبول الدعوى لتخلف بعض بيانات العريضة وحيث إن الدائرة قد ألزمت المدعين باستكمال النقص في بيانات الدعوى تأسيساً على حكم المادة (51) مرافعات وحيث أنه قد تم لهم استيفاء ذلك النقص بذكر المدعى عليهم بصفاتهم تحديداً،

فذلك ما يستوجب الحكم بإطراح هذا الدفع وعدم قبوله. الدفع الموضوعي: وهو في الأصل دفع شكلي وقد تضمن جانبين: الأول:ويتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة أمام المحكمة العليا كدعوى مبتدأة، وهذا الدفع مردود عليه من جهتين، من جهة كونه مؤسساً على تشريعات وأحكام قضائية أجنبية، وهذه ممتنع العمل بها أخذا بحكم المادة (8) مرافعات، ومن جهة مخالفتة الصريحة للمنصوص عليه في المادتين (153) من الدستور والمادة (19) من قانون السلطة ا لقضائية رقم (1) لسنة 1991م،

اللتين أجازتا رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا بإحدى طريقتين هما طريق الدعوى المبتدأة، وطريق الدفع بعدم الدستورية أثناء أو بمناسبة سير إجراءات الدعاوى المنظورة أمام محاكم الموضوع، الأمر الذي رفض الدفع الثاني:ما يتعلق بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهذا الدفع هو الآخر مردود عليه بالمنصوص عليه في المادة (55) مرافعات التي تقرر شرط المصلحة بقولها:-لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة تقرها القوانين النافذة - فالنص بصريح منطوقه يحمل نوعين من الدلالة،

دلالة العموم المستفاد من عبارة (أي دعوى.. الخ) ودلالة الإطلاق المستفاد من عبارة (لصاحبه فيه مصلحة) فعبارة (مصلحة) هذه لم يقرنها أو يشترط فيها أن تكون (شخصية ومباشرة) غاية ما هنالك أنه اشترط في المصلحة (أن تقرها القوانين النافذة ) فمن أين جاء للدفع أن يقرر في المصلحة أن تكون (شخصية ومباشرة) حال إن النص لم يذكرهما أو يشر إليهما، وحال أنهما لم يشرع لهما بنص إجرائي للدعوى الدستورية بخصوصها، حتى يستقيم للدفع ما ذهب إليه. ومع ما ذكر فإنه يتعين النظر إلى الفرق بين متعلق المصلحة في الدعاوى العادية..

ومتعلقها في الدعوى الدستورية، ففي حين أن المصلحة في الأولى تستهدف حماية حق ذاتي لرافع الدعوى، فإنها في الثانية تستهدف حماية الشرعية الدستورية، وكفالة السيادة والسمو لأحكام الدستور، وذلك بإهدار النصوص القانونية المطعون فيها، حال يثبت أنها مخالفة أو متعارضة مع أحكام الدستور. ومع التسليم بضرورة توافر شرط المصلحة لقبول الدعوى الدستورية إعمالاً لقاعدة (المصلحة مناط الدعوى) إلا أن اقترانها (المصلحة) بالشخصية والمباشرة ليس له سند من القانون،

إذ القانون يشترط في المصلحة أن تكون محل إقرار القوانين النافذة، فضلاً عن أنه لا يستقيم مع طبيعة هذه الدعوى حال كونها ابتدائية كما هو الحال في الدعوى المنظورة. وحيث إن الدستور في مادته (153) وتأسيساً عليه قانون السلطة القضائية في مادته (19) قد أعطيا للمحكمة العليا (صلاحية الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) فذلك ما يكفي لجعل تقدير مناط المصلحة توافراً أو زوالاً بالمحكمة العليا (الدائرة الدستورية) حتى ولو كانت المصلحة محتملة أو لدفع ضرر أدبي،

وهذا ما يتفق مع ما أبداه مقدم الدفع فيما أورده من استشهاد بحكم دستوري كان قد أكد أن زمام أعمال شرط المصلحة عموماً بيد المحكمة وحدها، وإنها هي التي تحدد مضمونه، وأنه ليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهوماً معيناً لمدلول هذه المصلحة، وحيث إنه لما سبق فإن الدفع غير مرشح للقبول ومتعين رفضه. ((ثانياً في الدعوى)) وحيث إن الدعوى على ما سبق تحصليها تتركز في أن قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م صدر بتوقيع رئس الجمهورية حال كونه مخالفاً للدستور من جهتين:- 1- من جهة نصوصه.

2- من جهة روحه ومقاصده، وحيث لم تلتزم الدعوى بالترتيب الذي أوردته وإنما عدلت إلى مخالفته فصارت الثانية هي الأولى والعكس فسنعرض لمناقشتها ترتيباً كما يلي:- أولاً: في مخالفة القانون للدستور من جهة روحه ومقاصده: وحيث ذهبت الدعوى لبيان هذه المخالفة بقولها:أن اليمن كانت محكومة بنظام سياسي لا ديمقراطي، وأن الدستور النافذ جاء ليقلب الحال رأساً على عقب، ويفتح الأبواب أمام كل المكونات الديمقراطية فالوجهة العامة للدستور وجهة ديمقراطية إن المقصد الذي اتجهت إليه كل نصوصه هو منوطة سلطات الدولة بمختلف مستوياتها..

الخ وإلى أن تقول: ولكي نزن قانون السلطة المحلية (محل الدعوى) بهذا الميزان يتعين الإجابة على السؤال التالي: أين موقع هذا القانون من روح ومقاصد الدستور؟ وتمضي في الإجابة عليه بقولها:سنختبر القانون في نص واحد من نصوصه، نضعه على بيان العيار السابق، ليتبين الموقع الصحيح وإلى أن تقول:من المعروف أن هناك طريقان لا ثالث لهما للوصول إلى منصب المحافظ هما:طريق التعيين بقرار سياسي أو إداري، وطريق الانتخاب بالاقتراع من قبل أبناء المحافظة..

الخ ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، نحيل عليه تجنباً للإطالة ومنعاً للتكرار. وفي مناقشة هذه الجهة من المخالفة، ومع التسليم بما ذهبت إليه الدعوى في تقريرها للمستوى المتقدم الذي تشير إليه النصوص الدستورية المدلة بالديمقراطية، إلا أنه لا يلزم منه صحة وسلامة ما ذهبت إليه في دعواها (بلا دستورية القانون) لأنه شرع لطريق التعيين (بدلاً عن طريق الانتخاب) للوصول إلى منصب المحافظ، فخالف بذلك الديمقراطية التي هي روح الدستور وقصده،

فحمل المخالفة على ما هو مستمد من روح الدستور وقصده وهي هنا (الديمقراطية) لا يمكن أن تكون محل تسليم أو موضع قبول لما هو معلوم من أن النصوص الدستورية (بخصوصها)، والتشريعات بمعمومها تتوزع بين نوعين من الدلالة، دلالة مستمدة من النص مباشرة، وهذا هو الأمر الغالب عليها، ودلالة مستمدة من الروح او القصد، وهذه تقع في المستوى الأقل لأنه لا يلجأ إليها إلا عند عدم النص، أما مع وجوده فإن حاجتها تقل ودواعيها تتضائل ليصبح النص هو الأحق بالتقديم والأوجب في الإعمال،

أخذا بالقاعدة المقررة في علم الأصول باستحقاق (تقديم ما دلالته بالنص على ما دلالته بالروح أو القصد) لامتناع أن يكون للمشروع إرادتان في الشيء أو الأمر الواحد، إرادة بالنص، وإرادة أخرى بالروح أو القصد نقيض الأولى أو بالعكس منها، وهذا ما يعرف بالبدا. وهو محال في التشريع ممتنع حصوله. وحيث علمنا هذا، وعلمنا أن القانون (محل الدعوى) حين شرع لطريق التعيين للوصول إلى نص المحافظ إنما كان بالاستناد إلى نص المادة (143) من الدستور قبل التعديل الأخير المادة (145) بعده الذي أحال عليه ووسع له الخيار في الأخذ بأي الطريقين أنسب (الانتخاب أو التعيين) للوصول إلى منصب المحافظ،

لا بل (إلى رئاسة الوحدة الإدارية) فذلك ما يكفي لانتفاء شبهة مخالفة القانون للدستور، عن تقدير بأن القانون فيما شرع له إنما كان بالبناء على النص الدستوري وبالاستناد إليه، الأمر الذي لا يمكن معه حمل القانون على المخالفة لمجرد أنه عدل عن تشريع ما دليله بالقصد أو القانون أن ينال من سلامته، وبما يتعين معه رد هذه الجهة من المخالفة وإطراحها، دون أن يلحق بالقانون ما نسب إليه من مخالفة بدعوى أنه قد تجافى الديمقراطية أو غدر بها أو انتقص منها تأسيساً على سالف المناقشة.

ثانياً: مخالفة القانون للدستور من جهة صريح نصوصه. ويتركز مدعى هذه الجهة من المخالفة في أن الدستور وقد شرع للمجالس المحلية بأن تكون بالانتخاب الحر المباشر، بالنص على ذلك صراحة بالمادتين (144،4) من الدستور وهو ما يعني استناداً إلى هذين النصين أن يكون المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، فأن يأتي القانون (محل الدعوى) ليشرع بأن يكون المحافظ بالتعيين فهذا ما يجعله مخالف للدستور في صريح نصوصه... الخ) وفي مناقشة هذا المدعى تجدر الإشارة إلى ما لوحظ من جهد متكلف في التخريج للنصين المستشهد بهما من أجل أن يستقيم للدعوى ما ذهبت إليه من مخالفة القانون ولصريح نصوص الدستور،

وفي التقدير أن الدعوى ما كانت بحاجة إلى مثل هذا التخريج المتكلف لو أنها التزمت المنهج الصحيح في قراءة النصوص، وذلك باستظهار دلالتها وتحصيل مرادها من صريح منطوقها والمفهوم، وهو ما قررته النصوص، وهو ما نحسب أن النصين) (4، 144) من الدستور (4، 146) بعد التعديل كانا من الوضوح بحيث تعرف دلالتها بأقل قدر من النظر وأيسر جهد من البحث، ونقطع بأن أقصى ما يدلان عليه هو أن تكون المجالس المحلية بالانتخاب الحر المباشر وهذا محل تسليم دون شك،

فإن يكن هذا منتهى دلالتهما، فمن أين جاء للدعوى أن تستدل بهما نصاً على انتخاب المحافظ. حال أنه ليس فيهما ما يدل على ذلك لا منطوقاً ولا مفهوماً، وحال أنهما لم يتعرضا له أو يأتيا على ذكره (حتى مجرد ذكره)، ناهيك عن أنهما قد شرعا له بنص صريح (انتخاباً أو تعييناً) وحيث أن هذا هو ما عليه حال النصين المستشهد بهما (4، 146) من الدستور فإن الاستدلال بهما على انتخاب المحافظ يكون خارج المدعى وبالبعد عنه، وليس لما ذهبت إليه الدعوى من تفسير سوى أنها قد وقعت في خلط بالغ لجمعها بين مفهومي (لوحدات الإدارية) المنصوص عليها في المادة (145) من الدستور.

(والمجالس المحلية) المنصوص عليها في المادتين (146،4) منه فاعتبرتهما بمفهوم واحد. وحملتهما على معنى متحد دون أن تفطن إلى أن كلا منهما تكوين قائم بذاته يختلف في طبيعته ومفهومه عن الآخر اختلافاً يجعلهما خطين متوازيين بالتعريف الهندسي للأبعاد. ولعل هذا مدرك بأقل قدر من النظر من ظاهر نصوص المواد الدستورية محل الاستشهاد (145،145،4) فالمادة (145) معقودة للوحدات الإدارية بمفهومها تكوين جغرافي، ديمغرافي، سيادي، والمادتان (4، 146) معقودتان للمجالس المحلية بمفهومها تكوين شعبي إداري تنموي،

فالجهة منفكة بينهما والقانون (المدعى مخالفته للدستور) لم يشرع للوصول إلى منصب المحافظ بطريق التعيين إلا بصفته رئيساً للوحدة الإدارية وليس بصفته رئيساً للمجلس المحلي، وهب أن القانون شرع للوصول إلى منصب المحافظ بطريق الانتخاب وكلاهما (التعيين والانتخاب) له سند في المادة (145) من الدستور فإنه لم يشرع له إلا بصفته رئيساً للوحدة الإدارية، فالتعيين أو الانتخاب متعلقهما رئيس الوحدة الإدارية بصرف النظر عن اللقب الذي سيحمله (محافظاً،

أو متصرفاً، أو قائم مقام أو والياً) أو غير ذلك من صنوف الألقاب. نقول هذا دون أدنى التفات إلى تصنيف الدعوى الدستورية بين نص دستوري حاكم. ونص دستوري إجرائي محكوم في محاولة لتعطيل نص المادة (145) لأنها بنظرها مادة إجرائية محكومة بالمادة (4) إلى منصب المحافظ قد خالف الدستور في مادتيه (4، 146) عن افتراض مسبوق منها بأن ثمة من قد يقول:بأن التشريع لتعيين المحافظ يجد له سنداً أو متسعاً من نص المادة (145) فجاءت الدعوى لتستبق هذا الفرض بقولها:بأن نص هذه المادة إنما هو إجرائي محكوم بنص تأسيس حاكم عليه في تصنيف عجيب مدخول بالتعطيل ومشوب بالتحكم لمخالفته ما عليه العمل (تشريعية كاملة ومتكاملة) له من قوة الإلزام ووجوب الإعمال وثبات الحجة ما يجعل سائر نصوصه في مرتبة واحدة دون تفريق بين نص تأسيسي حاكم ونص إجرائي محكوم.

ومع ما تقدم فإنه لا محل لما ذهبت إليه الدعوى بحصول إلباس وإشكال في النص (145) لأنه في جزئه الأخير سبب تشويشاً على المبدأ المقرر في المادة (4) من الدستور، وهذا المدعى لا محل لقبوله لا لأن النص قد بلغ من الوضوح الغاية التي يمتنع معها أي لبس أو إشكال أو تشويش، وإنما لا ختلاف المحل وبعد المتعلق، فالمادة (4) محلها الباب الأول الفصل الأول (الأسس السياسية)، ومتعلقها تقرير ملكية الشعب للسلطة وطرق ممارستها ومنها بالطبع المجالس المحلية المنتخبة،

والمادة (145) محلها الفصل الثاني، الفرع الثالث (أجهزة السلطة المحلية) ومتعلقها الوحدات الإدارية والإحالة على القانون لتحديد طرق الوصول إلى شغل وظائف رؤساء المصالح فيها (انتخاباً أو تعييناً) وبمنطق النصوص فإن المادة (4) محلها ومتعلقها شيء والمادة (145) محلها ومتعلقها شيء آخر فلا تلازم بينهما، وبالتالي لا لبس ولا تشويش. وفي التقدير أن مدعى حصول اللبس والتشويش كان سيلقى محلاً من الصحة لو أن المادة (145) قد جاءت بالصيغة التالية:-تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى (مجالس محلية) يبين القانون..

الخ وإلى أن يقول:كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب (أو اختيار وتعيين) رؤسائها.. الخ، هنا فقط يتوقع أن يحصل التشويش وأن يقع اللبس لأنتقاص عبارة (أو اختيار وتعيين رؤسائها) مع ما جاء في المادة (4) من المجالس المحلية ملحوقة بلازمة (المنتخبة) ومع ما جاء في المادة (146) أيضاً، غير أن مجئ النص (145) بالصيغة التي هو عليها فذلك ما يجعل مدعى قيام اللبس وحصول التشويش من جهته أمراً ممتنعاً البتة، لاختلاف المناسبة، فضلاً عن اختلاف المحل وبعد المتعلق ومع بطلان المدعى،

فإن المادة (145) محل المناقشة لا تشكل الإسناد الدستوري الوحيد للقانون (محل الدعوى) في تشريعه الوصول إلى منصب المحافظ بطريق التعيين، وإنما يوجد إلى جانبها اسنادات أخرى من الدستور ذاته تظافرت مع بعضها لترتقي بمشروعية القانون إلى المستوى الذي تتضائل معه حجج مدعي المخالفة، ومن هذه الإسنادات ما ورد بنص المادة (147) وتقرأ مع المادة (119، ق 9) في قولها:- ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء..الخ.

ومعلوم من عرف القانون أن المسائلة والمحاسبة يقتضيها سبق استحقاق تعيين المحافظين من قبل من يقرر لهم النص الحق في المحاسبة والمسالة، وهذا بلا شك ممتنع حال أن يصل المحافظ إلى منصبه بالانتخاب ولعل هذا النص يجد له تأكيداً من نص المادة (119، ق 9) من الدستور التي تقرر لرئيس الجمهورية حق تعيين وعزل كبار موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. ومن المناسب هنا أن نذكر بأن المادة (147) من الدستور لا تتوقف دلالتها عند مشروعية جواز الوصول إلى منصب المحافظ بطريق التعيين المستفاد من عبارة (يكون المحافظون محاسبين ومسؤولين) وإنما تتجاوزه إلى ما كنا قد أكدنا عليه في سالف المناقشة من أن الوحدات الإدارية والمجالس المحلية تكوينات تتجاوزه إلى ما كنا قد أكدنا عليه في سالف المناقشة من أن الوحدات الإدارية والمجالس المحلية تكوينان مفترقان ومتمايزان وبأن المشرع القانوني حين اختار طريق التعيين للوصول إلى منصب المحافظ تأسيساً على المادة (145) من الدستور باعتباره رئيساً للوحدة الإدارية (بمسمى المحافظ) هذا الكلام نجد له ما يؤكده في المادة (147) في قولها:- تعتبر الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة - فمجيء المجالس المحلية بعد الوحدات الإدارية معطوفة عليها بحرف العطف وهو الواو والعطف كما هو معلوم من عرف اللغة يقتضي التغاير فذلك ما يدل على أن اختيار طريق التعيين للوصول إلى منصب المحافظ قد جاء بمحله وفي بابه وبما يندفع معه حصول اللبس أو وقوع التشويش المدعى بهما على المادة (145) لحرف مراد المادتين (146،4) من الدستور،

لأنهما بحسبان الدعوى يقرران نصاً طريق الانتخاب للوصول إلى منصب المحافظ وفي هذا من الوهم والخلط ما لا مزيد عليه. وحيث أنه لكل ما تقدم، وإعمالاً للمادة (153) من الدستور، والمادتين (12، 19) من قانون السلطة القضائية، والمواد (51،50،8، 55، 134، 173) مرافعات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة: حيث إن الوقائع على ما يتبين من عريضة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية بوصفها تعمل في مجال الدواجن، دخلت في منازعات ضريبية، عجزت عن حلها عبر لجان الطعن الضريبية، رغم دفعها بانتفاء صفتها كمكلف لأنها معفاة من الضريبة بموجب المادة (15) من قانون ضرائب الدخل رقم 31/91م، وأن لها دفوعاً أخرى مسقطة للضريبة المطالب بها، فأرادت ممارسة حقها في اللجوء إلى القضاء، غير أن حقها هذا اصطدم بالمادة (78 ب) من قانون ضرائب الدخل رقم 31/91 التي تقف أمامها سداً منيعاً تمنعها من التقاضي لأنها يفرض عليها سداد 50٪ من الضريبة المقررة عليها بغير وجه حق وبهذا تكون المادة 78-ب من قانون ضرائب الدخل رقم 31/91 قد حرمتها من حق مقرر لها شرعاً ودستوراً،

وأن هذا النص الوارد في المادة (78- ب) من قانون ضرائب الدخل مخالف للمادة (50) من الدستور (صار رقم هذه المادة بعد تعديل الدستور 51) ومخالف للمادة 6 من الدستور المؤكدة للعمل بميثاق الأم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن من أهم ما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو كفالة حق التقاضي للإنسان، بدون أي قيد، ومساواة الطرفين أمام القضاء دون ترجيح حق أحدهما على حق الآخر، ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقد ذهبت وزارة الشؤون القانونية في دفاعها إلى القول:أن كافة الحقوق الدستورية التي قررها الدستور للأفراد أو الجماعات،

ليست حقوقاً مطلقة لا يرد عليها قيد أو شرط، وإنما هي تمارس وفقاً لما ينظمه ويرسمه ويشترطه القانون، فالانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي، وللمجالس المحلية، حق قرره الدستور، لكنه ليس حقاً مطلقاً لكل مواطن، ولكنه قاصر على المواطنين البالغين سن الرشد والمتوفرة فيهم شروط الانتخاب والترشيح التي أوردها القانون، وأن ما ينطبق على حق الانتخاب وحق الترشيح ينطبق على حق التقاضي، وأن حق التقاضي يعتبر كسائر الحقوق الدستورية، لا يؤخذ على إطلاقه وإنما يخضع للعديد من الضوابط والقيود والشروط التي ترد عليه،

وأن من قبيل ذلك القيود الواردة على الدعوى التي منها شروط مطلوبة في المدعي ذاته، وفي الحق المدعى به، وفي الشخص المدعى عليه، وشروط إجرائية لرفع الدعوى، وأن الأمر لا يقتصر على ذلك ففي الطعون الانتخابية قرر قانون الانتخابات في المادة (16، أ، ب) عدم قبول الطعن ما لم يتم الطعن في قرار لجنة إعداد ومراجعة جداول قيد الناخبين أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام، وحدد ميعاد استئناف قرارات المحكمة الابتدائية بشأن الطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة جداول الناخبين أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام،

وحدد ميعاد استئناف قرارات المحكمة الابتدائية بشأن الطعن في قرارات لجنة إعدد ومراجعة جدول قيد الناخبين أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام، وحدد ميعاد استئناف قرارات المحكمة الابتدائية بشأن الطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة جداول الناخبين بخمسة أيام، والمادة 77 منه حددت ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في إجراءات الاقتراع أو نتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية، وأن ما نص عليه النص الطعين في المادة (78-ب) من قانون ضرائب الدخل لا يخرج عن الإطار السالف عرضه،

ضمان لجدية الدعوى، وضمان لتحصيل الضريبة، وللحيلولة دون أن يكون اللجوء إلى القضاء مجرد طريق للتهرب الضريبي، خاصة في بلد لم يتعمق فيه الوعي الضريبي، وأن المبلغ الذي لزم النص الطعين المكلف بدفعه، ما هو إلا شرط شكلي لقبول طعن المكلف، وهو عبارة عن ضمان، إذا ما ثبت أن المكلف محق في طعنه وحكمت المحكمة له بذلك، وألغت عنه الضريبة التي تم ربطها، فإن هذا المبلغ تتم إعادته للمكلف، أو احتسابه له من أي ضريبة مستحقة عليه، وأن هذا الشرط الشكلي سواء كالشرط الوارد في قانون الانتخابات القاضي بأن يودع الطاعن أمام المحكمة العليا في الانتخابات مبلغ (50000) ريال كضمان لجدية الطعن.

وعليه فإن وزارة الشؤون القانونية قد جمعت في دفاعها بين القول بأن ممارسة حق التقاضي يجوز أن ترد عليه قيود بالمقابل، كما أورد الدستور قيوداً على ممارسة الحقوق السياسية، والقول بأن النص الطعين ضمان لجدية الدعوى، والقول بأنه ضمان لتحصيل الضريبة، وحائل دون أن يكون اللجوء إلى القضاء طريق للتهرب الضريبي، وأن القيد الوارد في النص الطعين ما هو إلا شرط شكلي لقبول الدعوى. ورغم هذا الاضطراب البين في دفاع وزارة الشؤون القانونية، فإن هذا الدفاع مردود عليه بما يلي:- أولاً:

بأنه لا يمكن مقارنة ممارسة حق الانتخاب وحق الترشيح بالشروط الواردة في النص الطعين فالسن المحدد لممارسة الحقوق السياسية، وشرط أن يكون المرشح غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغيرها من الشروط المتصلة بذلك هي شروط أهلية ممارسة الحقوق السياسية، وهذه الشروط تختلف عن شروط أهلية الاختصام، وعن شروط الأهلية الإجرائية، فحق التقاضي حق ثابت لكل شخص طبيعي وكذلك للأشخاص الاعتبارية ذات الشخصية القانونية هذا الحق غير أن أهلية الاختصام ليست كافية للقيام بالأعمال الإجرائية في الخصومة،

فإلى جانب أهلية الاختصام يجب أن تتوافر الأهلية الإجرائية فمن لم يبلغ سن الرشد مثلاً لا يستطيع القيام بالأعمال الإجرائية في الخصومة بنفسه، وإنما يقوم من ينوب عنه قانوناً بتمثيله في الخصومة وشتان بين شروط أهلية ممارسة الحقوق السياسية وشروط أهلية الاختصام، وشروط الأهلية الإجرائية، وليس من المنطق القانوني في شيء اعتبار تنفيذ أحد الخصوم مطالب خصمه قبل رفع الدعوى شرطاً لأهلية الاختصام، أو شرطاً للأهلية الإجرائية، وليس في النص الطعين ما يسند القول بأن أشتراط تنفيذ أحد الخصمين لما يطالب به خصمه هو شرط أهلية على فرض صحة أن يكون ذلك شرط أهلية،

ولا يمكن التسليم قانوناً بأن ذلك شرط لصحة الإجراء أو شرط لقبول الدعوى فذلك مما لا سند له لا من منطق ولا من القواعد العامة للقانون، لأن مفاد ذلك قضاء خصم على خصمه أو تنفيذ لمطالب خصم من قبل خصمه قبل أن يقول القضاء كلمته، وفي ذلك هدم لمبدأ المساواة بين الخصوم وإهدار لحق التقاضي، على ما سنعرضه لا حقاً. ثانياً: بأن اعتبار اشتراط سداد 50٪ من قيمة الضريبة المعترض عليها ضمان لجدية الدعوى كما فعل المشرع في الطعون الانتخابية غير سديد فالضمان القضائي (الكفالة) هو المبلغ الذي يودعه صندوق الخزينة كل من يسلك طرق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون،

ويصادر المبلغ في حال ظهور الطاعن غير محق، والبند (أ) من المادة (78) من قانون ضرائب الدخل ونصه:(يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعن أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن، ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي:- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن ب- .....) يجعل من شروط قبول الطعن شكلاً،

سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها المكلف من واقع قرار لجنة الطعن، فلفظ السداد إذا الوارد في البند (ب) الطعين اللاحق للبند (أ) السابق له لا يخرج عن معناه في البند (أ) أي وفاء لنصف الضريبة المعترض عليها مسبقاً. ثالثاً: بان الدستور اشتمل على مجموعة من الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية.. الخ، وإذا كان الدستور يحيل إلى القوانين في وضع شروط ممارسة تلك الحقوق، فإن المشرع مقيد فيما يضعه من شروط بأن لا يضع من الشروط ما يحول دون ممارستها،

وأن لا يضع من الشروط ما لا يتفق مع طبيعة تلك الحقوق، أي أنه لا خلاف في أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، إنها سلطة تقديرية غير أن هذه السلطة مقيدة بالضوابط التي يضعها الدستور مانح هذه السلطة، وبما لا ينال من طبيعة تلك الحقوق أو يجردها من لوازمها، ولا يتعارض التنظيم مع أهداف الحق، وحق التقاضي بوصفه حق دستوري أصيل، لا يوجد ما يمنع من تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة لحظر ممارسة هذا الحق أو إهداره،

أو إثقاله بأعباء مالية، أو الحيلولة دون ممارسته بعوائق إجرائية إن حق التقاضي المكفول بالمادة (51) من الدستور ونصها:(يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة) يفترض ابتداءً وبداهة تمكين كل متقاض من اللجوء إلى القضاء بيسر. وحيث أنه فضلاً عن ما تقدم فإن وضع العراقيل أمام محاولة خصم يبتغي اللجوء إلى القضاء،

أو منعها، أو إحاطتها بقواعد إجرائية معيبة، لا يعدو أن يكون إنكاراً للعدالة، واشتراط عدم قبول التقاضي المنصوص عليه في الدستور، وحدا من الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على حق أو ضمانه أو إثباته، وعلاوة على ذلك فإن اشتراط المشرع على المحكمة عدم قبول دعوى خصم ما لم يقم بسداد ما يطالب به خصمه كلياً أو جزئياً، هو هدم لأحد أهم مبادئ التقاضي، وهو المساواة بين لخصوم المتفرع من مبدأ المساواة الوارد في المادة (41) من الدستور. ونصها:(المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)،

وهو يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وغايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، ووسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، ويمتد إلى تلك الحقوق التي يقررها المشرع في حدود سلطته التقديرية، وليس منها التمايز بين المتقاضين في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي. إن تبرير وضع العراقيل أمام اللجوء إلى القضاء، وهدم مبدأ المساواة بين الأطراف في الخصومة القضائية، بافتراض أن كل من يطعن في قرارات اللجان الضريبية يقصد التهرب من أدائها،

افتراض مخالف للأصل في حسن النية، والقول أن القيد الوارد في النص الطعين ضمان لتحصيل الضريبة هو قول قائم على افتراض سوء النية لدى المكلف، وملاءته في دفع نصف الضريبة المعترض عليها، وهما فرضيتان غير صحيحتين بشكل مطلق، والقانون قد بين تفصيلاً الوسائل الكفيلة بتحصيل الضرائب الممتنع عن أدائها من حجز، وبيع المحجوز، وجزاءات.

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة: فإن قول مقدمة الألتماس أن ما قررته الفقرة (ب) من المادة (78) من قانون ضرائب الدخل هو من قبيل الكفالة القضائية وهذا القول قد سبق من ضمن دفاعها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وقد فصلت فيه المحكمة ونفت أن يكون الشرط الوارد في الفقرة المذكورة من قبيل الكفالة القضائية. ولما أن مقدمة الالتماس تقر بأن الدعوى الدستورية تختلف عن سائر الدعاوي من حيث كونها تنظر مباشرة أمام المحكمة العليا وبالتالي يتعذر الطعن في الحكم الدستوري بالاستئناف والنقض لعدم وجود محكمة أعلى من المحكمة العليا.

وهذا الذي أقرت به مقدمة الالتماس لا يتفق مع استنادها على الفقرة (ب) من المادة (214) من قانون المرافعات. فالمادة (214) مرافعات تحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض (وليس الطعن بإلتماس إعادة النظر) وهي الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف ومن الطعن فيها بالنقض ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستنئاف. وعلاوة على ما سبق فإنه يشترط لتطبيق الحالة الرابعة من حالات الطعن بالنقض أن تكون هناك دعويان اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.

ولم تكن هذه القضية من ذلك القبيل. وحيث أن إلتماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي لم يجزه قانون المرافعات إلا في حالات حصرية وردت في المادة (226) منه وهي حالات تتعلق في معظمها بأمور تتطلب تحقيقاً موضوعياً لأسباب تتصل بخطأ ناتج عن وقائع لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضاؤها (غش، تزوير،... الخ) وهو ما يلزم معه اقتضاء للعدالة إعادة النظر في الموضوع في حدود الحالات المنصوص عليها حصراً من المادة الآنفة الذكر وليس لأي سبب يوصف بالجدي والقوي كما ترى مقدمة الالتماس.

إن رقابة المحكمة العليا على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات لا تحتاج إلى تحقيق موضوعي لوقائع لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضاؤها في شان عدم دستورية التشريع لذلك فإن من غير المتصور الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. وفضلاً عن ما سبق فإن هذا الالتماس أسس على فقرة (8) من مادة (226) وهو أمر عارٍ من الصحة أيضاً فالدولة مثلت تمثيلاً صحيحاً، ومقدم الالتماس تقر بأنها النائب القانوني عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة في هذه الدعوى الدستورية التي صدر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه،

وفي تقديم هذا الالتماس أيضاً.