الطعن بطريق الالتماس في الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية - حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة: فإن قول مقدمة الألتماس أن ما قررته الفقرة (ب) من المادة (78) من قانون ضرائب الدخل هو من قبيل الكفالة القضائية وهذا القول قد سبق من ضمن دفاعها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وقد فصلت فيه المحكمة ونفت أن يكون الشرط الوارد في الفقرة المذكورة من قبيل الكفالة القضائية. ولما أن مقدمة الالتماس تقر بأن الدعوى الدستورية تختلف عن سائر الدعاوي من حيث كونها تنظر مباشرة أمام المحكمة العليا وبالتالي يتعذر الطعن في الحكم الدستوري بالاستئناف والنقض لعدم وجود محكمة أعلى من المحكمة العليا.

وهذا الذي أقرت به مقدمة الالتماس لا يتفق مع استنادها على الفقرة (ب) من المادة (214) من قانون المرافعات. فالمادة (214) مرافعات تحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض (وليس الطعن بإلتماس إعادة النظر) وهي الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف ومن الطعن فيها بالنقض ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستنئاف. وعلاوة على ما سبق فإنه يشترط لتطبيق الحالة الرابعة من حالات الطعن بالنقض أن تكون هناك دعويان اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.

ولم تكن هذه القضية من ذلك القبيل. وحيث أن إلتماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي لم يجزه قانون المرافعات إلا في حالات حصرية وردت في المادة (226) منه وهي حالات تتعلق في معظمها بأمور تتطلب تحقيقاً موضوعياً لأسباب تتصل بخطأ ناتج عن وقائع لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضاؤها (غش، تزوير،... الخ) وهو ما يلزم معه اقتضاء للعدالة إعادة النظر في الموضوع في حدود الحالات المنصوص عليها حصراً من المادة الآنفة الذكر وليس لأي سبب يوصف بالجدي والقوي كما ترى مقدمة الالتماس.

إن رقابة المحكمة العليا على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات لا تحتاج إلى تحقيق موضوعي لوقائع لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضاؤها في شان عدم دستورية التشريع لذلك فإن من غير المتصور الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. وفضلاً عن ما سبق فإن هذا الالتماس أسس على فقرة (8) من مادة (226) وهو أمر عارٍ من الصحة أيضاً فالدولة مثلت تمثيلاً صحيحاً، ومقدم الالتماس تقر بأنها النائب القانوني عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة في هذه الدعوى الدستورية التي صدر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه،

وفي تقديم هذا الالتماس أيضاً.