بدء ميعاد الطعن باستلام الحكم أو الإعلان الصحيح

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ثابت وحاصل ويندرج تحت الحالة الأولى من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات، إذ من الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ ٢٧/القعدة/١٤٢٠هـ الموافق ٤/٣/٢٠٠٠م وقد صدر في مواجهة طرفي النزاع، وقيد الطاعن استئنافه في نفس الجلسة واستلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٥/١/١٤٢١هـ كما هو مثبت في ذيل الحكم الابتدائي وفي محضر جلسة الاستئناف المؤرخة ٢٤/صفر/١٤٢٣هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٢م، وقدم عريضة الاستئناف وسدد الرسوم في ١٩/٦/٢٠٠٠م كما هو مثبت في الأوراق. وقد نصت المادة (٢٧٦) مرافعات بأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (٢٢٨) مرافعات، وإذا احتسبنا مدة الطعن من تاريخ تسليم الطاعن نسخة من الحكم الابتدائي نجد أنه قدم طعنه إلى محكمة الاستئناف قبل مضي مدة الستين يوماً قطعاً، وتكون الشعبة المطعون في حكمها قد أخطأت في احتساب المدة وفي رفض الاستئناف من حيث الشكل لمضي المدة، مما يتعين معه والحال كذلك نقض حكمها وإعادة القضية إليها لنظر الاستئناف من حيث الموضوع والفصل فيما رفع عنه الاستئناف من حيث الموضوع وفق الشرع وما نص عليه القانون.