اختصاص قيمي - تقدير قيمة المتنازع عليه

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتا الطعن والرد، وبعد المداولة، تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استنادًا إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (91) وتاريخ 10/1/1426هـ الموافق 19/2/2005م. كما تبين أن المطعون ضده دفع لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف، كون قيمة ما عليه النزاع وهي الثلاث اللبِن لا تتجاوز حدود النصاب الانتهائي المنصوص عليه في المادة (86) من قانون المرافعات النافذ، مما أدى إلى منازعة المدفوع ضده في ذلك وترتب عليه اختيار عدلين من قبل الطرفين، حيث قرر العدلان أن قيمة ما عليه النزاع ستون ألف ريال. الأمر الذي حدا بمحكمة الاستئناف إلى تقرير عدم قبول الاستئناف واعتبار الحكم المستأنف نهائيًا واجب التنفيذ، وذلك ما أدى إلى الطعن بالنقض. ولما كان الاختصاص القيمي فرعًا من الاختصاص النوعي وهو من النظام العام، ولما كانت القاعدة العامة أنه لا يجوز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في حدود نصابها الانتهائي، حيث رأى المشرع أن بعض الدعاوى لضآلة قيمتها لا تستحق التقاضي على درجتين، فنص في المادة (86/1) من قانون المرافعات النافذ على أن النصاب الانتهائي في الدعاوى المدنية هو مائة ألف ريال. وحيث إن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بقيمة المطلوب فيها، وحيث لا تأثير فيما ورد مطعونًا به على قيمة الدعوى فيما قضى به الحكم المطعون عليه.