القواعد الإدارية

باستقراء ما ورد بطلب التظلم والرد عليه من النيابة العامة وبعد الاطلاع على ملف التظلم والملف السري والملف الإداري للمتظلم ذلك من تبادل المذكرات فيما بين المحكمة العليا الدائرة الإدارية والنيابة العامة وتعقيب المتظلم على مذكرة النيابة العامة مع ملف ملحق بهذا الخصوص وبعد المداولة قررنا الآتي أولاً من حيث الشكل تقدم المتظلم بطلبه إلى الأمانة العامة للمحكمة العليا بتاريخ ٢٢ ١١ ١٩٩٨ م وتم قيد طلبه بقسم الوارد بالأمانة بتاريخ ٢٤ ١١ ١٩٩٨ م حسب تأشيرة الأمين العام على الطلب وما أن القرار المطعون فيه هو قرار حركة النيابة العامة الصادر برقم ٦ وتاريخ ٢٤ ١٠ ١٩٩٨ م فيكون الطلب قد رفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية طبقاً للمادة ١٠٣ من قانون السلطة القضائية، كما أن الطلب مستوفٍ للبيانات المطلوبة بالمادة ١٠٢ من قانون السلطة القضائية وبهذا يكون طلب التظلم مقبولاً شكلاً لما ذكرنا أعلاه ثانياً من حيث الموضوع ١ لقد تم الاطلاع على عريضة التظلم فوجدنا أن المتظلم توسع في طلباته الأصلية وتطرق لأمور ليست من اختصاصنا كما توسع في تعقيبه على رد النيابة لقد تطرق في عريضته إلى أمور دستورية لا يحق لنا الخوض فيها كما طلب وتطرق لأمور لا يحق لنا قانوناً الخوض فيها، كم ا نصب المتظلم نفسه محتسباً أو محامياً عن الغير كل هذه الأمور خارجة عن اختصاص الدائرة الإدارية المحددة على سبيل الحصر كما وردت بالمادة ١٠١ من قانون السلطة القضائية ويظهر أن المتظلم لم يدرس ويطلع على المادة ١٠١ من قانون السلطة سلطة قاضي الإلغاء مقصورة على توافر المشروعية في القرار المطعون فيه أمامه، فإذا وجد القاضي أن القرار الإداري المطعون فيه غير مطابق للقانون أو للائحة أو لم يصدر على مقتضى القانون أو اللائحة يحكم بإلغائه فقط دون أن يلزم الإدارة مصدرة القرار بعمل شيء يكون أثر الحكم الإداري مطلقاً، معنى أنه يحتج به في مواجهة الكافة فلا تكون حجيته مقصورة على أطراف الدعوى فقط نجد أن درجة المتظلم في حركة ١٩٩٥ م وكيل نيابة عامة ب والمتظلم يطلب أن تكون درجته في حركة ١٩٩٨ م رئيس نيابة عام أ والمادة الزمنية بين الحركتين آنفتي الذكر هما ثلاث سنوات فقط، كما أن المدة الزمنية المفروض أن يقضيها عضو النيابة العامة الذي في درجة وكيل نيابة عامة ب حتى يصل إلى درجة رئيس نيابة عامة أ هي ست سنوات طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون السلطة ويشترط أن يكون حاصلاً على تقرير كفؤ أو فوق المتوسط وما أن المتظلم لم يحصل في حركة ١٩٩٥ م الأعلى درجة وكيل نيابة ب فكيف يريد أن يحصل بعد ثالث سنوات فقط على درجة رئيس نيابة عامة أ في حركة ١٩٩٨ م فمثل هذا الطلب مخالف لشرط الست سنوات الوارد بالمادة ٦١ وما أن القرار رقم ١٦ ٩٩ م اعتمد على المادة ٢١ من ق إنشاء النيابة العامة رقم ٣٩ ٧٧ الملغي صراحة بالمادة ١٤٦ ولم يذكر نص المادة التي اعتمد عليها من قانون السلطة القضائية رقم ١ ٩١ م فإنه قرار مخالف لقانون السلطة القضائية الذي قصد منح صلاحية ندب القضاة وأعضاء النيابة سواء داخل المحافظات أو خارجها لوزير العدل فقط ولا يحق للنائ ب العام إصدار قرارات ندب طبقاً للمادة ٢١ من ق النيابة كون قانون السلطة نص في المادة ٦٥ أ إنه لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قرأت هذه المادة مع المادة ٥٦ من قانون السلطة التي نصت على أن يسرى في حق أعضاء النيابة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط النقل والندب الخ وما أن قرار النائب العام رقم ١٦ ٩٩ م والصادر بتاريخ ١٦ ٢ ١٩٩٩ م فخاص بندب ثانية أعضاء نيابة من محافظة إلى محافظة أخرى ومن مركز نيابة إلى مركز نيابة آخر داخل المحافظة صدر تحت توقيع النائب العام فقط فهو مخالف لقانون السلطة القضائية الذي اشترط أن يصدر قرار ندب أعضاء النيابة العامة من وزير العدل أضف إلى هذا شرط المدة التي لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد الخ وما أن القرار آنف الذكر مخالف لقانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ١٩٩١ م فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تقرر عدم مشروعية قرار النائب العام رقم ١٦ لسنة ١٩٩٩ م والصادر ١٦ ٢ ١٩٩٩ م لمخالفته للمواد ٥٦ ٦٥ أو ١٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٢ لسنة ١٩٩١ م وبهذا يقبل طلب المتظلم وبناءً عليه فقرار ندب المتظلم من محافظة الجوف إلى محافظة صعدة أعلاه باطل لمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية وارتكازه على ق إنشاء النيابة العامة رقم ٣٩ ٧٧ م الذي ألغاه قانون السلطة القضائية بالمادة ١٤٦ التي تنص على يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام أو نصوص هذا القانون أما الطلب الأخير فالمتظلم يطلب الحكم على النيابة العامة بصرف فارق مستحقاته التي حرم منها كالبدلات والعلاوات وفوارق أخرى مستحقة كما يدعي الخ كما أضاف ووضح في رده على مذكرة النيابة العامة بالبند (4) صفحة (7) أن المبالغ المستحقة له هي الفرق بالناقص للآتي ١٠٠٠ ريال بدل الريف، ٢٠٠٠ ريال بدل تحقيق، ٠٠٠١٠ بدل مكافأة الوكيل، ٠٠٠٠١٠ حق نثريات وفقاً لقرار وزير العدل الذي حدد المناطق النائية من الدرجة الأولى وهي الجوف صعدة، المهرة، شبوة، مأرب وحرم من هذه البدلات كعقاب بسبب تظلمه إلى المحكمة العليا حتى أنه تم حرمانه من السيارة التي كانت مع سلفه في صعدة لم تُعطَ له رغم أمر النائب العام بهذا إلا أنه لم ينفذ هذا الأمر الخ إن هذا الطلب أيضاً يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية طبقاً للفقرة ٢ من المادة ١٠١ من قانون السلطة من مذكرته أن مرتبات المتظلم بند (7) تم تحويلها إلى مركز النيابة المنقول إليها مثله مثل غيره الخ وهو أنه لا يتسلم أحد راتبه إلا في محل عمله الجديد فالراتب ما شرع أصلاً إلا مقابل العمل، فمن لا يتواجد في محل عمله فالمفروض قانوناً أن يحرم من الراتب لأنه غائب لا يؤدي عمله والدليل عدم تواجده في محل عمله أما الاستشهاد بشخص آخر لم يدون راتبه ضمن الكشف رغم أنه منقول مع المتظلم فلا يجوز الاستشهاد بما يخالف القانون ليقتدى بالمخالف أما بالنسبة لما ذكر المتظلم من نقص في مستحقاته فلم يرفق لنا المتظلم دليلاً أو سنداً على هذا النقص في مستحقاته والمفروض أن يطبق عليه القانون مع قرار وزير العدل الخاص بالمناطق النائية كغيره كالعلاوات والبدلات والسيارة الخ دعواه هذه تفتقر إلى الدليل كما قلنا، بل إننا وجدنا دليلاً بالعكس وهو أن المستندات التي أحضرها المتظلم ليستشهد بها بخصوص عدم نقل راتب أبو راس للجوف وهما رقما ٨٢، ٨٣ وهما كشف مرتبات أعضاء النيابة العامة بالجوف بالرقمين الآتيين رقم ٢٦١ محمد محمد إسماعيل الكبسي وكيل نيابة عامة ب رقم ٢٦٢ محمد عبد الله سعيد المخالفي وكيل نيابة عامة ب وجدنا أن راتبيهما ومستحقاتهما سواء بسواء دون زيادة أو نقص وأن صافي ما يتسلمه كل واحد منهما هو ٧٠، ٧٨٨، ٣٤ ريال إجمالي الصافي لكل واحد من الاسمين كما أن المستندات ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ كشف مرتبات كالآتي ثالثاً النيابة الجزائية عبد العليم يحيى أحمد المجاهد وكيل نيابة عامة ب رابعاً نيابة المخالفات محمد عبد الله سعدي المخالفي وكيل نيابة عامة ب محمد عبد الله حسين الدجاني وكيل نيابة عامة ب وجدنا أن مرتبات الثلاثة الأعضاء الذين درجتهم واحدة هي وكيل نيابة عامة ب متساوية في أصل الراتب والبدلات وصافي ما يستحق كل واحد منهم الثلاثة هو مبلغ ٨٠ ٧٢١ ٣٤ ريال من كل هذا يتبين لنا أنه لا يوجد نقص عليه عن غيره من بقية الأعضاء فالفارق لا يوجد إلا إذا كان من النقص سارياً على الكل أي على كل الأعضاء وعلى منطقتي الجوف وصعدة كما في قرار وزير العدل الخاص بالمناطق النائية ومحاسبة المتظلم بفارق مستحقاته مثله مثل غيره

باستقراء ما ورد بالطعن والرد عليه وعلى ملف القضية أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة وبعد المداولة قررنا الآتي لقد نعى الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للابتدائي اعتماداً على المراسلات بين الجهات الرسمية وعدم حضور أحد من ممثلي المدعى عليه كما أنه لم يصدر قرار إداري بنقله من مدرس إلى عمل إداري طبقاً لما اشترطه القانون الخ وحيث أن هذا النعي مخالفاً لصحيح ما هو ثابت ملف القضية فالثابت أن مدير إدارة التربية والتعليم بالمكلا قد حضر أمام محكمة أول درجة ورد على الدعوى مؤيداً ورده بالمستندات الرسمية من قرارات ومحضر لجنة التحقيق وهذا كافٍ في ذاته كما أن محكمة الاستئناف طلبت من المدعى عليه إدارة التربية بحضرموت إرسال ملف المدعي الطاعن الذي تم إيصاله إليها واقتنعت محكمة الاستئناف بكل ما ورد بهذا الملف من كل ما سبق تبين لنا أن الطاعن فشل في السبب الأول من طعنه أما ما نعاه الطاعن في السبب الثاني من طعنه من اعتماد الحكم في تحديد أيام عمله وأجرته بناءً على البطاقة الشخصية للحضور والغياب التي كان يدون فيها المدعى عليه أنه غائباً مع أنه كان حاضراً من بداية الدوام الرسمي حتى نهايته في الدوائر الرسمية يتابع نقله من مدرس إلى موظف إداري ثم قرار فصله طوال شهري مارس وإبريل سنة ١٩٨٩ م الخ وحيث أن هذا النعي في محله فالثابت من أوليات القضية طبقاً لما أوضحنا في ردنا على السبب الثالث أن الطاعن قضى معظم شهري مارس وإبريل ٨٩ م في حمل الرسائل المتبادلة ما بين مكتب التربية وإدارة الإشراف بالتربية لتعيينه في عمل إداري ثم متابعة قرار فصله وبناءً عليه نرى أن يتم صرف راتبيه كاملين لشهري مارس وإبريل ٨٩ م ولا يعتد ما ورد بالبطاقة الشخصية الخاصة بالحضور والغياب لأنه كان يقضي معظم الوقت في متابعة المراسلات بين الإدارات المعنية للمدعى عليه لتعيينه موظفاً إدارياً ثم قرار فصله مما يدعونا للحكم باستحقاقه لراتبي شهري مارس وإبريل ٨٩ م كاملين أما ما ذكر في الشق الثاني من الطعن بخصوص عدم صدور قرار إداري فالثابت أن إدارة التربية كانت تعتقد منذ تحويله من العمل التربوي أن أنه غير صالح حتى للعمل إداري لسوء سلوكه الشخصي وعدم انضباطه الإداري في العمل الجديد الإداري فقد حاولت الإدارة أن تمنحه فرصة لإثبات جدارته ثم إصدار قرار بالعمل الإداري إلا أنه أثبت العكس فشكلت لجنة التحقيق كما نعى الطاعن في السبب الثالث والأخير من أسباب طعنه على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الجزئي عدم تعرضه لقرار الفصل للطاعن من وظيفته لمخالفته لقانون العمل الأساسي رقم ١٤ لسنة ١٩٧٨ م لأنه لم يتدرج في العقوبة بل بدأ بالفصل رأساً وهو عقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة وكان المفروض أن يبدأ بالعقوبة الأقل الخ وحيث أن هذا النعي في غير محله ومخالف لما هو ثابت ملف القضية فقد التزمت إدارة التربية بالقانون واللوائح والمنشورات وفقاً للآتي ١ إنذارات موجهة للطاعن باعتبار غيابه من ١ ١١ ٨٠ م حتى ٣٠ ٩ ٨١ م غياب بدون راتب ٢ في ٢٨ ٤ ٨٧ م خطاب مدير عام التربية بتدبير عمل إداري للطاعن ٣ في ٢١ ٥ ٨٧ م خطاب مدير التربية باعتبار الطاعن من المدرسين غير النافعين ٤ في ٩ ١٠ ٨٨ م خطاب مدير مكتب إدارة التربية بالمكلا تطالب الطاعن بالتقيد بمواعيد العمل وعدم الخروج من الإدارة وتوجد عدة مذكرات أخرى تؤكد عدم التزام الطاعن مواعيد العمل في الدخول والخروج وكل هذا بسبب الخمر كما تبين أنه كان يترك المدرسة ويخرج لبيع الخمر ومثل هذا العمل لا يليق بمدرس هو قدوة لفلذات أكبادنا وشباب المستقبل فمثل هذا العمل لا يجوز في البلاد الإسلامية ولدى أصحاب الديانات السماوية الآخر وبعد فشل الإنذارات الشفوية والرسمية قامت إدارة التربية في ٢١ ٥ ٨٧ م بإصدار قرار طبقاً للقانون واللوائح بعدم صلاحية الطاعن للتدريس وتحويله لعمل إداري عسى أن يرتدع إلا أنه ظل في غيه وظلمه لنفسه ممارسة العمل المهني مما اضطر الإدارة لتشكيل لجنة تحقيق مع الطاعن الذي اعترف أمامها بدون إكراه أنه لا زال يتعاطى الخمر وبالتالي يتأخر من الدوام الإداري بل ويبيع الخمر مما دعا لجنة التحقيق لإصدار قرار فصله في ١ ٥ ١٩٨٩ م من كل ما سبق ذكره وومما اطلعنا عليه بملف القضية يتضح التزام إدارة التربية والتعليم بالمكلا بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص من الإنذارات إلى النقل الإداري ثم أخيراً الفصل

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وما ورد فيه من وثائق، وبعد المداولة قدرنا الآتي لقد نعى الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف أنه خالف القانون فقد استند على المادة ٥٦ ق إنتخابات لدعم مشروعية عمل المطعون ضدها، كما استند على المادة ٥٦ من قانون المرافعات أنها لم تتوافر شروطها في الطاعن، كما استندت للمواد ١٣، ١٤، ١٥، ١٩ ق انتخابات لدعم حكمها القائل بأن الخطاء الواقع من المدعى عليها ال يخ ول من تضرر منه بالتعويض، وكل هذه المواد لا تنطبق على وقائع الدعوى الخ أن النعي الذي نعاه ال طاعن في عريضته غير صحيح ومخالف لصحيح القانون إلا أنه يلزمعلينا أن نضع النقاط والقواعد التي تحكم القضاء الأدرى عندما يحكم بالتعويض قبل أن نفصل الرد على الأسباب أوالً الواجب على ج ه ة الإدارة أن تؤدي واجبها بإمانة وحرص تامعلى المصلحة العامة ثانياً تس ئل الإدارة إذا أبطأت في أداء خدماتها أكثر من المعقول ثالثاً ال يكتفي أن ينطوى تصرف الإدارة على خطأما حتى يحكم القضاء مسؤوليتها وإنما يشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة من الجسامة، فال يحكم مسؤولية الإدارة عن عمل غير مشروع إلا إذا كان وجه عدم الم شروعية جس ي ماً رابعاً القضاء الإداري يرفض الحكم بالتعويض إذا عجز طالب التعويض عن إثبات أنه كان سوف يصل إلى ما يريده لو أن الإدارة اتبعت الإجراءات السليمة فاللازم تدعيم طلبه بالأدلة القاطعة خامساً إذا قام المرفق أو الإدارة بعمل مادي كالخطأ في الأ فعال المادية مثل الإهمال – الترك – التأخير في أي صورة من الصورة العديدة فالقضاء الإداري ال يقر مسؤولية الإدارة إلا إذا كان الخطأ على درجة معينة من الجسامة يحددها وفقاً العتبارات معينة أهمها الآتي أ مراعاة ظرف الزمان الذي يؤدي فيهالمرفق الإ دارة خدماته، فإذا كانت الإدارة تؤ د ي خدماتها في ظرف عادي غير ما تكون تؤدي خدماتها في ظرف استثنائي، ففي الحالة الأخيرة استثنائي قد ال يح كم القضاء بالتعويض بل يحكم بالإعفاء من المسؤولية أو تخفي ف ها حسب الحالة مراعاة إعباء الإدارة المرفق لمواجهة التزاماته، وكذلك موارده وإمكانياته وقدراته فالإدارة التي تواجد ضغطاً أو التزامات أكثر من قدرتها، وإمكانياتها غير الإدارة المج ر بة صاحبة الخيرة والكفاءة، فالأولى قد تعفى من المسؤولية ج مراعاة موقف طالب التعويض من الإدارة أو الم ر فق هل يستفيد المض رور من المرفق، وأثناء تقديم المرفق أو الإدارة خدماتها لمدعي الضرر أصيب بالضرر، ففيهذه الحالة تخف ف مسؤولية المرفق ي عكس ما إذا كان طال ب التعويض ال عالقة له بالإدارة، كما ير اعي مسؤولية المرفق أو الإدارة التي تقدم خدماتها مجاناً أو ب أجر رمزي ز مراعاة طب يعة المرفق أو الإدارة وأهميته الاجتماعية، فالقضاء الإداري يتشدد في درجة الخطأ المنسوب للمرفق ويتطلب أن يكون الخطأ جسيماً أو خطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية، فالمرافق أو الإدارات التي تقوم بأعمال مهمة وخطيرة أو يحتاج عملها إلى مجهود كبير ومرهق، فهي مهمة شاقة ودقيقة، لذا يجب أن تقدر المسؤولية المنسوبة إلى الإدارة أو المرفق بحذر، فال تسأل إلا عن الأخطاء الجسيمة والخطيرة، والظاهرة أثارها ال الاحتمالية بعد هذا الرد للقواعد أو النقاط التي يحكم سير قضيتنا والوقائع الحادثة فيها وبرجوعنالنص وص المواد التي يدعي الطاعن أنها لا تنطبق خاصة المادة ٥٦ ق الانتخابات فهي منطبقة على وضع الطاعن الذي تقدم حزب المؤتمر بطلب ترشيحه بناءً على قرار الأمين العام رقم ٦٤٩ وتاريخ ١٩ ٣ ١٩٩٧ م وقدم هذا الطلب وقيد وسلم له سند، بعد أسبوع من هذا التاريخ قرر الم ؤتمر بعد التنسيقبلينه وبين التجمع اليمني لإلصالح سحب مرشح المؤتمر من الدائرة ٥٧ موجب مذكرة أعلن فيها انسحابه ومرشحه من الدائرة بتاريخ ٢٦ ٣ ٩٧ م فالمادة ٥٦ منطبقة على حالة الطاعن أما ما ذكره الطاعن بخصوص المادتين ٥٥، ٥٦ مرافعات فالطاعن المدعي يقو ل أنه لم يبق بالدائرة ٥٧ محافظة تعز إلا مرشح واحد فقط وهو مرشح التجمع اليمني لإلصالح ولديه شهود وإثباتات وطلب فقط وهو مرشح التجمع اليمني لإلصالح ولديه شهود وإثباتات وطلب سماع شهوده وما أن هذا الطلب ليس للمدعي مصلحة فيه وهو مخالف لنص المادة ٥٧ ق الا نتخابات التي أوجبت على اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتقدم إلى دائرة إلا مرشح واحد أن تقوم بإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لعدم توافر النصاب اللازم قانوناً فالجدل في هذا النص في غير محله وال داعي إلثارته وال مصلحة للطاعن في طرحه، فضالً عن أنه مصادم لنص المادة ٥٧ من قانون الانتخابات التي لا يمكن أن تتقاعس عن الالتزام بها أمام الجماهير المنتخبة والمرشحة با لدائرة، ويطبق القانون وهذا ما حدى محكمة أول درجة إلا تقبل إثبات أمر لا تقبل الدعوى فيه طبقاً للمادة ٨ من قانون الإثبات الشرعي، وبهذا يكون قد ف شل في سببه الثاني وبعد أن أوضحنا ما ذكره الطاعن بخصوص عدم إنطباق المواد المستشهد بها وإنها غير حاكمه للوقائع التي مرت بها القضية كما يزعم الطاعن وأن هذا الزعم غير صحيح كما أوضحنا آنفاً إلا أنه لا بد أن نوضح أن القضاء الإداري لا زال جديداً علينا ولا زال في بداية السلم لأن هذا القضاء يعني الرقابة على الإدارة إذا خالفت وخرجت على القانون والنظام، وإنما يجب علينا أن نحرص على وضع اللبنات الأولى للقضاء الإداري بتأني وبدقة وموازنة حريصة على حقوق الطرفين فإذا رجعنا إلى اللجنة العليا للانتخابات كمرفق عام يقدم خدمات للمواطنين وهو من الم را فق الحديثة لا يتجاوز عمرها عشرين عاماً، فال زلنا في خطواتنا الأولى للديمقراطية وهذا المرفق هو الأساس أل ي عمل انتخابي صحيح والشيء الذي ال خالف عليه أنه مرفقمهم ويؤدي خدمة اجتماعية ج د خ طيرة وجد مهمة، وبأمانه وحرص تحقيقاً للمصلح ة العامة وما أن هذا المرفق اللجنة العليا للانتخابات من المرافق أو الأدارات المهمة والتي تؤدي خدمة جليلة وعظيمة في بالدنا، ولذا يتشدد القضاء الإداري في درجة الخطأ المنسوب إليه فيجب أن يكون الخطأ جسيماً وخطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية، وهذا ما ليس له وجود في قضيتنا هذه، فالطاعن مركز على فرع اللجنة العليا بتعز وهي الدائرة الانتخابية رقم ٥٧ قصرت وأهملت في حقه بعدم إنزال اسمه في قائمه المرشحين جريدة الثورة مع أنها عند ما أعلنت بهذا الخطأ تلافته وأنزلت الاسم في الجريدة وأنه مرشح إلا أن بقية أجهزة الإعالم كالإذاعة والتلفزيون لم يذيعوه إلا ما نزل أو نشر في جريدة الثور فلم تتالفا اللجنة العليا هذا الأمر نتيجة لطبيعة وأهميته وخطورة العمل وضخامة حجمه والمطلوبأنجازه في فترة زمنية قصيرة، كل هذه الأمور تجعلنا لا نقبل تحميل هذا المرفق في هذا ال ظرف الحرج هذه المسؤولية لعدة أمور أهمها أن التقصير الحادث من المطعون ضده ليس له الأهمية وهو عدم نشر الاسم في الإذاعة أو التلفزيون، فالدعاية بالدائرة الانتخابية والإعلانات فيها عليها المعول الأول والأخير والدعاية الشخصية خاصة والدائرة قد من حت الطاعن شهادة قبول الترشيح كمستقبل وقامت لجنة استقبال الطلبات للترشيح وأعلنته المدعى عليها ضمن المرشحين المستقلين المقبولين في مختلف وسائل الإعالم ولم تعرقل أو تقصر وهذا ما ذكره الطاعن، لكن الظرف الخاطئ الاستثنائي بالمدعي والمدعى عليها أوالً بالنسبة للمدعى كان يمثل الم ؤتمر ونزل اسمه ممثلاً للمؤتمر وبعد الخطة يتم سحبه نتيجة اتفاق الحزبين ثم يقرر المدعي أن يرشح نفسه في نفس الدائرة كمستقل فكان نزول المدعي باسم المؤتمر ثم انسحابه من المؤتمر وهو يمثله ثم نزوله باسمه شخصياً كمستقل ولا زال في ذهن موظفي الدائرة أنه أنسحب كل هذا كان ظرفاً استثنائياً الظرف الآخر الاستثنائي للمدعي عليها أنه في هذا الوقت وبالذات تواجه عملية جد خطر وجامد وهو تنافس الأحزاب قد يربك الدائرة الانتخابية ويجعلها تحرص كل الحرص على أن تقوم بواجبها بأمانة وحرص وحيدة لكي ال يوج ه إليها في يوم من هذا الحزب أو ذاك كلمة أنها متعاطفة أو محابيه، كل هذا العمل الذي يعد جد مهم كل هذه الأمور تجعل المرفق اللجنة العليا للانتخابات تمارس عملها في ظرف استثنائي ويريد المرفق أي اللجنة نأ تقوم بعمل بحرص ودق وحيدة تجاه كل الأطراف وإلا ما اسهل أن يوج ه إليها اتهام بالمحا باه أو الميل ولحساسية هذا العمل وخطورته وأهميته ولقيام المدعى عليها بخدمه المدعي كما يجب من ناحية القيد والشهادة والدعاية الأولية، وعند السهو أو الخطأ المادي منها ثم تالفيه بتصحيحه بالجريدة، كل هذه الأمور تجعلنا نصل إلى قاعدتان إنما صدر من اللجنة العليا ال ي عد ذو أهمية بالنسبة للمرشحين خاصة وقد قامت المدعى عليها بالخطوات الأولى المهمة بكل دق ه وحرص وأمانة رغم ما تواجه المدعى عليها من التزامات وأعباء كبيرة أكثر من قدراتها وإمكانياتها المعرفية ولحداثة هذا الجهاز يغفر له مثل هذه الهفوة البسيطة خاصة المدعي ه و الذي قصد هذا المرفق المدعى عليها بطلب خدمة من نوع معين ثم غير هذه الخدمة إلى نوع آخر كمستقل فقد ساهم مساهمة كبيرة في إربا ك الأمر رغمعدم أهميته، وبالنسبة للناخبين بالذات كل ما يهم الناخبين أن يشاهدوا اسم مرشحهم اسمه وصورته ورموزه في الدائرة ضمن المرشحين، فليس على المدعى عليها إلا بذل العناية وقد بذلتها بدون تقصير، وإنما توصل إليه الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف هو الموافق لصحيح القانون أنه لا يوجد مخالفة صريحة للقانون أ، اللوائح، وأنه ما بدر من المدعى عليها كان موضوعاً متعلقاً بالملاءمة أكثر مما يتعلق بالمشروعية ورقابة القضاء الإ داري مقصورة على المشروعية، أي عندما تصادم الإ دارة أو المرفق نصوص القانون عدم تطبيقها، أما موضوع الملاءمة واختيار الوقت فالظرف الاستثنائي للطرفين كان له العامل الأكبر في وقوع هذا الأرباك الذي نعتقد أنه عديم الأثر على جمهور ناخبي المدعي مادام قد قام بالدعاية اللازمة لنفسه في دائرته لذلك ما سبق نقدر فشل الطاعن في كل ما ورد بعريضة طعنه مما يدعونا للقرار بتأييد حكم محكمة استئناف الأمانة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ ١٢ جماد الأولى ١٤١٨ ه الموافق ١٤ ٩ ١٩٩٧ م

باستقراء ما ورد بعريضة الطعن والرد عليها وبعد الاطلاع على الحكم الاستئنافي المطعون المؤيد للحكم الابتد ائي وعلى ما ورد ملف القضية من مستندات من الطرفين أمام الدرجتين القضائيتين وبعد المداولة قررنا الآتي لقد تقدم محامي المطعون ضده بدفع بعدم القبول لأن السببين اللذين ذكرهما الطاعن في عريضته لم تتوافر فيهما أي حالة من حالات الطعن الواردة بالمادة ٢١٤ من ق المرافعات على سبيل الحصر، وهي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أن في الإجراءات أثر في الحكم الخ وحيث أن ما ورد بدفع المطعون ضده له جانب كبير من الصحة خاصة إذا طبقناه على السبب الأول من أسباب الطعن إلا أننا أوالً وقبل كل شيء نوضح الآتي بادئ ذي بدء لا بد لنا من إلقاء الضوء السريع على وظيفة المحكمة العليا أن مدى سلطتها في الرقابة من المعروف أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس طعناً عادياً كالاستئناف وال يعتبر المحكمة العليا درجة من درجات التقاضي تنتق ل إليها القضية كما تنتقل إلى محكمة ثاني درجة من أول درجة فال يحق للمحكمة العليا أن تستأنف النظر في الأدلة والحج وتجري موازنة أو ترجيح أو تعديل لما قدمه الخصوم لقاضي محكمة الموضوع وأصل ذلك أن قاضي محكمة الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذ إذا اقتنع به، ويتركه إذا تطرق إليه شك في صحته، دون رقابة من المحكمة العليا ما دام أن ما توصل إليه في تقديره لألمور والوقائع كان مقبوالً عقالً وشرعاً وقانوناً، حتى ولو كان يحتمل رأياً أخراً مادام أن ما توصل إليه سائغاً ومقبوالً على أنه إذا كان قاضي محكمة الموضوع حراً في تقدير الأدلة والحج وتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فإنه ليس حراً في عدم الالتزام بالشرع لو القانون معناه العام، فهو ملزم به وينبغي على قاضي محكمة الموضوع أن يتقيد بالشرع والقانون ويأخذه أخذاً صحيحاً على الوقائع، وإن خالف أو أخطأ في تطبيقه أو تأويل ه فسد رأيه أو ما توصل إليه في فهم الواقع في الدعوى المنظورة أمامه، ويكن فيهذه الحالة عرضته للطعن أمام المحكمة بالنقض وقاضي محكمة الموضوع غير مقيد وال ملزم بتكييف الخصوم في الدعوى للوقائع، فتكييف قاضي الموضوع لحادث أوامر أو تصرف وإعطائه الوصف الشرعي أو القانوني الذي يقتنع به هو شخصياً طبقاً لما قدم له من دالئل وأدلة وحجج، فينتج عن هذا التكييف أو هذا الوصف الشرعي أو القانوني أو لألمر الآثار والأحكام القانونية ونشاط قاضي محكمة الموضوع في تطبيق حكم الشرع أو القانون نتيجة فهمه للوقائع التي نظرها في الدعوى ووصوله إلى تكييف شرعي أو قانوني معين للواقعة أو الأمر أو الحادثة ال شك أنه اجتهاد بذل فيهالجهد ويستفرغ فيهالوسع الستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وذلك عند تنزيل القواعد الشرعية أو القانونية على وقائع وذلك عند تنزيل القواعد الشرعية أو القانون ية على وقائع الدعوى، وهذا الاجتهاد يخضع لرقابة المحكمة العليا لأنه معرض للصواب أو الخطأ فيما توصل إليه باجتهاده، والخطأ فيه يقع إما مخالفة القاعدة الواجبة التطبيق أو الخطأ في تأويلها أو بالعدول عنها الخ وأخيراً وليس بأخر على أنه إذا كان قاضي الدعوى أو قاضي محكمة الموضوع له السلطة المطلقة دون رقيب في تحصيل فهمم الواقع من الأدلة المطروحة عليه ووزن هذه الأ د لة وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وكل هذا من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أنه عندما يبدأ تكييف هذه الوقائع ويعطي لها الوصف الشرعي أو القانوني فهو خاضع ل رقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة شرع أو قانون فقط بعد هذا الإلمامة السريعة لدور المحكمة العليا على ضوء الدفع المقدم من محامي المطعون ضده لا بد لنا من استعراض سببي الطعن المقدمين من الطاعن على ما سبق، فقد ذكر محامي الطاعن في السبب الأول من طعنه الآ تي السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل لمخالفته حكم المادة ٩٠ من ق ضرائب الدخل رقم ٣١ ٩١ التي تنص كل من تهرب عملاً أو حاول التهرب أو ساعد الخ بأن أتى قصداً أي فعل من الأفعال الآتية ١ قدم إقراراً غير صحيح ٢ أدرج بياناً كاذباً أو قيداً صورياً ٣ إعداد وحفظ ٤ لجأ إلى حيلة أو خدعة ٥ أعطي معلومات أو بيانات كاذبة ٦ أعطى خطياً أي جوانب كاذبة فالمعطون ضده لم يكشف أي فعل من الأفعال المذكورة فلم يثبت أن شركة هنت قد تأخرت عن دفع الضريبة على عمالها الأجانب، فكلما هنا التباس بين الشركة والحكومة فالشركة ت عتقد أن عمالها معفيين، والحكومة ال ترى هذا وطالبت الحكومة الشركة في أعوام ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠ بدفع ما عليهما الخ النعي الذي نعاه الطاعن في السبب الأول لا يعد وأن يكون تكراراً للوقائع الثابتة أمام هذا محكمة أول درجة وثاني درجة والمحكمة العليا ليست محكمة موضوع كما سبق وأوضحناه لها الخوص في الناحية الموضوعية التي هي من أ طالقات قاضي محكمة الموضوع كما سبق وأوضحنا دون رقابة عليه من المحكمة العليا فقاضي محكمة الموضوع له السلطة المطلقة في تحصيل فهم وقائع الدعوى من الأدلة المطروحة عليه وله التقدير الكامل لهذه الأ دلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض ما دام أن ما توصل إليه على ضوء هذه الأدلة من استنتاج مقبول وسائغ فال معقب عليه وما أم قد أخضع هذا الاستنتاج للتكييف القانوني السليم وهذا ما هو حادث قضينا هذه فما توصلتا إليه محكمتا الموضوع كان وفقاً لالأدلة الصادرة من الطاعن نفسه إقراره واعترافه أن المطعون ضده نجح في مهمته وأسهم إسهاماً كبيراً في دخل الطاعن المصلحة مئات الماليين ووجهت له رسالة شكر من الطاعن هذه مستندات لم ينكرها الطاعن، كلما في الأمر أنه يستند على مذاكرات أخرى لدحض أمور موضوعية سبق طرحها على محكمتي الموضوع ودحضتها بالنسبة لتواريخها وكان هذا الرفض أو عدم القبول لهذه المستندات مسبباً تسبيباً مقبوالً ومستساغاً مما يدعونا إلى عدم قبول هذا الطعن لخروجه عن ا ألسباب المحددة بالمدة ٢١٤ على سبيل الحصر السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لحكم المادة ١٠٩ من ق ضريبة الدخل رقم ٣١ ٩١ التي اشترطت لمخ المكافأة التشجيعية أن يدلي معلومات أو بيانات تؤدي للكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها أو التهرب منها وتثبت صحتها والواقع خالف هذا فالشركة لم تكن متهربة عن الضريبة ولم تثبت صحة ما قدمه المطعون ضده بل إن دعواه كيدية يستلزم معاقبته عليها إن هذا النعي ال يختلف عن السبب الأول وإن كان يخالطه قانون مع الموضوع مما يدعونا لذكر بعض الوقائع من الأمور الثابتة فيهذه القضية أن شركة هنت لم تدفع وال ريالاً من ضريبة الدخل منذ ١٩١٨ م حتى ١٩٩٤ م وهو تاريخي الإدالء معلومات من المطعون ضده عن مبالغ لدى الشركة كان يراد إخفاؤها كما أن المصلحة طالبت الشركة في بداية الثمانينيات فقط وسكتت مصلحة الضرائب سنوات وسكتت الشركة، وسكوت الشركة عن دفع ضريبة الدخل سنة بعد سنة بحجة التباس الأمر عليهما لاعتقادها أن عمالها لا يخضعون للضري بة حتى ظل هذا الالتباس مدة أكثر من ثالث عشر سنة كل هذا يجعلها في حالة كان يراد إخفاؤها اوالتهرب منها ال، حالة الالتباس في فهم النص الضريبي مفروض ألا تتجاوز عدة أشهر أو سنة على الأكثر أما ا، يظل الأمر سنوات حتى تنسى مصلحة الضرائب وقد يتقاعد موظفون ثم بعد هذ ه السنوات يتقدم أحد موظفيها بالإدالء بهذه المعلومات ويلقي التشجيع من رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية ويكلف من رئاسة مصلحة بالبحث والتأكد ويثبت صحة ما أدلى به من معلومات بتسديد الشركة للمبالغ وإدخال مسارها الطبيعي وليس في الأمر أي ضير على المصلحة إذا حصل أحد موظفيها على مكافأة بل من المفروض أن تسر بهذا من كلما سبق ذكره هو خروج عن اختصاصنا لأننا دخلنا في سرد وقائع من اختصاص محكمة الموضوع وإنما أعدنا ذكرها للتذكير جهود هذا الموظف الذي يستحق المكافأة لجهده الصحيح والمثمر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم أل نه لوال ما قام به موظف الضرائب لظل الأمر في حالة التباس إلى ما شاء الله، فما ت وصل إليه قاضي محكمة أول درجة وأيدته محكمة ثاني درجة هو الموافق الصحيح الشرع والقانون على ضوء الوقائع والأدلة مستندات ١، ٢، ٣، ٤، ٥ المقدمة لمحكمة أول د رجة فال يوجد أي مخالفة لنص المادة ١٠٩ وبهذا يكون الطاعن قد فشل في السبب الثاني من أسباب طعنه مما يدعونا للقرار بفشل الطاعن في طعنه لذلك لأنه لم تتوفر فيه أي حالة من حالات الطعن الواردة بالمادة ٢١٤ من ق المرافعات والحكم بتأييد حكم محكمة استئناف الأمانة الصادرة في ٢٠ ١ ١٤١٩ ه الموافق ١٦ ٥ ١٩٩٨ م المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية جنوب غرب الأمانة الصادر بتاريخ ١٥ ٤ ١٤١٨ ه الموافق ١٩ ٨ ١٩٩٧ م )

١ إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية في ١٦ ١٠ ١٩٩٦ م بكل فقراته ٢ إلغاء عقدي الانتفاع والتمليك للمستأنف ضده ١ ٣ إلزام المستأنف ضده ١ بإخلاء محل النزاع ٤ إلزام المستأنف ضده ٢ بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده ١ أو قطعة أرض مناسبة من كل ما سبق سرده من أسباب الحكم الاستئنافي نجدها سبب حكمها تسبيباً منطقياً ومقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً واتسق تسبيبها مع المنطوق القاضي بإبطال الحكم المطعون فيه خاصة وقد قضى حكمها بإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك لأنهما خالفا القواعد القانونية الآمرة الملزمة مراعاة التدرج فالقاعدة الأعلى أو القرار الصادر من مجلس الوزراء وقرار وزير الإسكان خالفها تصرف وكيل مكتب وزارة الإسكان ولمحافظة عدن لعدم مراعاة مبدأ التدرج القانوني للأوامر أو القرارات الأعلى والتزام الأولى بالأعلى ومبدأ التدرج ملزم فلا يجوز لفرع وزارة أن تقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء إضافة إلى ما بررته واستندت إليه الطاعن في عريضته فالتناقض الذي يعتد به هو تناقض منطوقه فيما ورد بنبوده وهذا فلا يعتد بها إلا إذا كانت الأسباب كلها متناقضة فهي يناقض بعضها بعضاً وهذا ما لا وجود له أما إذا قام الحكم على أسباب فيه تدعم ما توصل إليه ووج ود في بعض الأسباب الأخرى تناقض فلا يعتد بها لأنها زيادات عن الحاجة وقد ارتكز الحكم على أسباب تقيمه عليها متسقة مع بعضها البعض ولا ضير إذا كانت بعض الأسباب متناقضة مادام الحكم لم يستند إليهما وبناءً على هذا يكون الطاعن قد فشل في كل ما ورد في أسباب طعنه وبناءً عليه تقرر تأييد حكم محكمة استئناف عدن الصادر برقم ٤٥ وتاريخ ٢١ جماد الأخرى سنة ١٤١٩ ه الموافق ١١ ١٠ ١٩٩٨ م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ١٦ ١٠ ١٩٩٦ م وإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك الممنوحين للمستأنف ضده ١ مع إلزام الأخير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لإدارة النادي بعدن والقاضي بإلزام المستأنف ضده رقم ٢ بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده رقم ١ أو قطعة أرض مناسبة ليبني عليها سكناً مناسباً مع إعادة مبلغ الضمان وتحميل المستأنف ضدهما ١، ٢ مخاسير وأتعاب التقاضي )

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ م بالتأمينات والمعاشات وعلى لائحته التنفيذية رقم ١٢٥ لسنة ١٩٩٢ م وبعد المداولة قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الآتي لقد طال الأخذ والرد في هذه القضية وطال أمد النزاع ما لا موجب لهذه الإطالة منذ عام ١٩٩٣ م، وما أن النزاع في هذه القضية هو حول مساءلة قانونية لا تحتاج إلى إثبات أو سماع شهود فيحق للمحكمة العليا بل يتعين عليها طبقاً للمادة ٢٢١ مرافعات أن تتصدى للموضع إذا كان صالحاً للفصل فيه كله أو شق منه بناءً على هذه الفقرة من المادة آنفة الذكر ستقوم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل في الموضوع لقد تبين للمحكمة العليا من دراستها للملف ومحتوياته الخاص بهذا الموضوع والقوانين الحاكم بها أن سبب إطالة أمد النزاع في هذه القضية الأمر الذي أدى إلى دخولها ساحات القضاء فالسبب الرئيسي لهذا النزاع هو تقصير وإهمال مكتب التربية محافظة القضاء فالسبب الرئيسي لهذا النزع هو تقصير وإهمال مكتب التربية محافظة حضرموت لعدم التزامه وت قيده بالقوانين التي تحدد مهام المكتب ومتى يجب عليه أن يعد ملف الموظف المتقاعد، وكم نتمنى أن الأخت المستشارة القانونية مكتب التربية تتحمس لتنظيم المكتب وتلزمه بالتقيد بالقوانين كما تحمست في الدفاع عن هذه القضية، و برجوعنا إلى المادة ٥٨ من اللائحة التنف يذية فإننا نجدها تنص على التزامنا جهة العمل موافاة الهيئة قبل إنهاء مدة خدمته بستة أشهر على الأقل من هذا يتبين أن مكتب التربية بحضرموت ملزم قانوناً بإعداد وتجهيز ملف المطعون ضده قبل إنهاء مدة خدمته، ولا تقع على الموظف أي مسؤولية ولا يجوز تحميل الموظف ما قصرت فيهالجهة المعينة، واللازمة عليها أن تسعى وتجد باستكمال ملف المدرس قبل حلول أجل تقاعده كما أوضحت المادة حتى ولو أدى الأمر لاتخاذ إجراءات إدارية تجاهه لإحضار ما يجب عليه تقديمه حسبما أوضحت المادة ٩٠ من نفس اللائحة بالتزام الطاعن جهات العمل بإعداد ملف الطعون ضده وفقاً للفقرات الثمان الواردة بها، كما أنه على مكتب العمل الالتزام بأحكام المادة ٩٢ من اللائحة فلو تقيدت والتزمت الدائرة القانونية مكتب التربية بالمواد ٥٨، ٩٠، ٩١، ٩٢ وتابعت وألزمت المكتب بالتقيد بالمواد آنفة الذكر لما وقع ولا يقبل رمي المسؤولية على المتقاعد أنه قصر أو أهمل ولدى الإدارة القانونية المواد القانونية المواجهة له كيفية معالجة أمور الموظف المقصر أو المهمل فكل ما رمى به المطعون ضده لا يقبل وال يعد إلا تهرباً من الطاعن عن المسؤولية الواقعة على عاتقه قانوناً وبناءً على ما سبق فكلما قضاه وأمضاه المطعون ضده وهذه السنوات الثلاث من مخاسير قضائية وأتعاب محاماة وملاحقات وتنقلات لمتابعة القضية في ساحات القضاء من تاريخ ١ ٤ ١٩٩٣ م حتى ١ ٧ ١٩٩٥ معلى مكتب التربية دفعها للمطعون ضده كتعويض لما أوضحنا، وأن ما قدرته دفعها للمطعون ضده كتعويض لما أوضحنا، وأن ما قدرته وحكمت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص وأيدته محكمة وحكمت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص وأيدته محكمة الاستئناف حضرموت بتسليم مبلغ وقدره خمسون ألف ريال للمطعون ضده فنحن نؤيد هذا أما ما ورد في عريضة الطعن بخصوص صرف البدلات وما يستحق المطعون ضده من بدالت فالقانون واضح وصريح ولا يجوز للقضاء الاجتهاد في مواجهة النصوص الصريحة فالمادة ١٠٢ مع مراعاة ما جاء في المادة ٩١ من هذه اللائحة تلتزم جهة العمل موافاة الهيئة بكل البيانات وتستمر الجهة بصرف الأجر الأساسي للمتقاعد إلى أن يتم استكمال إجراءات تسوية الحالة وربطها لدى الهيئة الخ ١٠٢ ٢ وتلتزم الهيئة بصرف المعاش التقاعدي من لديها اعتباراً من الشهر التالي لاستكمال إجراءات تسوية الحالة وإحضار جهة العمل بتنزيل ما يصرف من مبالغ معرفتها من هاتين الفقرتين بالمادة ١٠٢ من اللائحة صريحة وواضحة أن هناك فترة زمنية ما بين صدور قرار الإحالة للتقاعد وصرف الراتب التقاعدي وأنه يظل بصرف للمتقاعد من جهة عمله راتبه الأساسي مع غالء المعيشة من جهة عمله حتى تبلغ الهيئة جهة العمل، وما أن هذه الفترة ما بين صدور القرار وصرف المعاش التقاعدي في هذه القضية طالت أكثر من ثالث سنوات فالمفروض على الهيئة حالياً من راتب أساسي ويدل غالء معيشة لأن الحكومة ممثلة مكتب التربية ومكتب التأمينات والمعاشات بالمحافظة قد قصرت في إعداد ملفه وطال تأخيره أكثر من ثالث سنوات بتسليم الفارق إذا كان سيسلم من الهيئة معاشه التقاعد أكثر مما يتسلم من جهة عمله خلال المعاملة تحسب له هذه المدة بسنتين من المدة وبهذا تبين لنا أننا خالفنا حكمي محكمة أول درجة الابتدائي والاستئنافي بخصوص صرف البدلات لأن المطعون ضده ال يستحقها طبقاً لصحيح مواد القانون الصحيحة وأن الموظف المتقا عد ال يستحق إلا الراتب الأساسي مع بدل غالء المعيشة فقط وبقية البدلات لا تصرف إلى لمن يمارس العمل ولا زال يؤدى خدمة فعلية وهذا ما لم يتوافر في المطعون ضده مما يدعونا للقرار بعدم موافقة قرار محكمتي الموضوع في خصوص البدلات، وأن ما يستحقه المطعون ضده والراتب الأساسي مع بدل غالء المعيشة طبقاً للنصوص الصريحة آنفة الذكر )