تطرق الطاعن إلى ما هو خارج نطاق اختصاص المحكمة - حكمه

باستقراء ما ورد بطلب التظلم والرد عليه من النيابة العامة وبعد الاطلاع على ملف التظلم والملف السري والملف الإداري للمتظلم ذلك من تبادل المذكرات فيما بين المحكمة العليا الدائرة الإدارية والنيابة العامة وتعقيب المتظلم على مذكرة النيابة العامة مع ملف ملحق بهذا الخصوص وبعد المداولة قررنا الآتي أولاً من حيث الشكل تقدم المتظلم بطلبه إلى الأمانة العامة للمحكمة العليا بتاريخ ٢٢ ١١ ١٩٩٨ م وتم قيد طلبه بقسم الوارد بالأمانة بتاريخ ٢٤ ١١ ١٩٩٨ م حسب تأشيرة الأمين العام على الطلب وما أن القرار المطعون فيه هو قرار حركة النيابة العامة الصادر برقم ٦ وتاريخ ٢٤ ١٠ ١٩٩٨ م فيكون الطلب قد رفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية طبقاً للمادة ١٠٣ من قانون السلطة القضائية، كما أن الطلب مستوفٍ للبيانات المطلوبة بالمادة ١٠٢ من قانون السلطة القضائية وبهذا يكون طلب التظلم مقبولاً شكلاً لما ذكرنا أعلاه ثانياً من حيث الموضوع ١ لقد تم الاطلاع على عريضة التظلم فوجدنا أن المتظلم توسع في طلباته الأصلية وتطرق لأمور ليست من اختصاصنا كما توسع في تعقيبه على رد النيابة لقد تطرق في عريضته إلى أمور دستورية لا يحق لنا الخوض فيها كما طلب وتطرق لأمور لا يحق لنا قانوناً الخوض فيها، كم ا نصب المتظلم نفسه محتسباً أو محامياً عن الغير كل هذه الأمور خارجة عن اختصاص الدائرة الإدارية المحددة على سبيل الحصر كما وردت بالمادة ١٠١ من قانون السلطة القضائية ويظهر أن المتظلم لم يدرس ويطلع على المادة ١٠١ من قانون السلطة سلطة قاضي الإلغاء مقصورة على توافر المشروعية في القرار المطعون فيه أمامه، فإذا وجد القاضي أن القرار الإداري المطعون فيه غير مطابق للقانون أو للائحة أو لم يصدر على مقتضى القانون أو اللائحة يحكم بإلغائه فقط دون أن يلزم الإدارة مصدرة القرار بعمل شيء يكون أثر الحكم الإداري مطلقاً، معنى أنه يحتج به في مواجهة الكافة فلا تكون حجيته مقصورة على أطراف الدعوى فقط نجد أن درجة المتظلم في حركة ١٩٩٥ م وكيل نيابة عامة ب والمتظلم يطلب أن تكون درجته في حركة ١٩٩٨ م رئيس نيابة عام أ والمادة الزمنية بين الحركتين آنفتي الذكر هما ثلاث سنوات فقط، كما أن المدة الزمنية المفروض أن يقضيها عضو النيابة العامة الذي في درجة وكيل نيابة عامة ب حتى يصل إلى درجة رئيس نيابة عامة أ هي ست سنوات طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون السلطة ويشترط أن يكون حاصلاً على تقرير كفؤ أو فوق المتوسط وما أن المتظلم لم يحصل في حركة ١٩٩٥ م الأعلى درجة وكيل نيابة ب فكيف يريد أن يحصل بعد ثالث سنوات فقط على درجة رئيس نيابة عامة أ في حركة ١٩٩٨ م فمثل هذا الطلب مخالف لشرط الست سنوات الوارد بالمادة ٦١ وما أن القرار رقم ١٦ ٩٩ م اعتمد على المادة ٢١ من ق إنشاء النيابة العامة رقم ٣٩ ٧٧ الملغي صراحة بالمادة ١٤٦ ولم يذكر نص المادة التي اعتمد عليها من قانون السلطة القضائية رقم ١ ٩١ م فإنه قرار مخالف لقانون السلطة القضائية الذي قصد منح صلاحية ندب القضاة وأعضاء النيابة سواء داخل المحافظات أو خارجها لوزير العدل فقط ولا يحق للنائ ب العام إصدار قرارات ندب طبقاً للمادة ٢١ من ق النيابة كون قانون السلطة نص في المادة ٦٥ أ إنه لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قرأت هذه المادة مع المادة ٥٦ من قانون السلطة التي نصت على أن يسرى في حق أعضاء النيابة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط النقل والندب الخ وما أن قرار النائب العام رقم ١٦ ٩٩ م والصادر بتاريخ ١٦ ٢ ١٩٩٩ م فخاص بندب ثانية أعضاء نيابة من محافظة إلى محافظة أخرى ومن مركز نيابة إلى مركز نيابة آخر داخل المحافظة صدر تحت توقيع النائب العام فقط فهو مخالف لقانون السلطة القضائية الذي اشترط أن يصدر قرار ندب أعضاء النيابة العامة من وزير العدل أضف إلى هذا شرط المدة التي لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد الخ وما أن القرار آنف الذكر مخالف لقانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ١٩٩١ م فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تقرر عدم مشروعية قرار النائب العام رقم ١٦ لسنة ١٩٩٩ م والصادر ١٦ ٢ ١٩٩٩ م لمخالفته للمواد ٥٦ ٦٥ أو ١٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٢ لسنة ١٩٩١ م وبهذا يقبل طلب المتظلم وبناءً عليه فقرار ندب المتظلم من محافظة الجوف إلى محافظة صعدة أعلاه باطل لمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية وارتكازه على ق إنشاء النيابة العامة رقم ٣٩ ٧٧ م الذي ألغاه قانون السلطة القضائية بالمادة ١٤٦ التي تنص على يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام أو نصوص هذا القانون أما الطلب الأخير فالمتظلم يطلب الحكم على النيابة العامة بصرف فارق مستحقاته التي حرم منها كالبدلات والعلاوات وفوارق أخرى مستحقة كما يدعي الخ كما أضاف ووضح في رده على مذكرة النيابة العامة بالبند (4) صفحة (7) أن المبالغ المستحقة له هي الفرق بالناقص للآتي ١٠٠٠ ريال بدل الريف، ٢٠٠٠ ريال بدل تحقيق، ٠٠٠١٠ بدل مكافأة الوكيل، ٠٠٠٠١٠ حق نثريات وفقاً لقرار وزير العدل الذي حدد المناطق النائية من الدرجة الأولى وهي الجوف صعدة، المهرة، شبوة، مأرب وحرم من هذه البدلات كعقاب بسبب تظلمه إلى المحكمة العليا حتى أنه تم حرمانه من السيارة التي كانت مع سلفه في صعدة لم تُعطَ له رغم أمر النائب العام بهذا إلا أنه لم ينفذ هذا الأمر الخ إن هذا الطلب أيضاً يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية طبقاً للفقرة ٢ من المادة ١٠١ من قانون السلطة من مذكرته أن مرتبات المتظلم بند (7) تم تحويلها إلى مركز النيابة المنقول إليها مثله مثل غيره الخ وهو أنه لا يتسلم أحد راتبه إلا في محل عمله الجديد فالراتب ما شرع أصلاً إلا مقابل العمل، فمن لا يتواجد في محل عمله فالمفروض قانوناً أن يحرم من الراتب لأنه غائب لا يؤدي عمله والدليل عدم تواجده في محل عمله أما الاستشهاد بشخص آخر لم يدون راتبه ضمن الكشف رغم أنه منقول مع المتظلم فلا يجوز الاستشهاد بما يخالف القانون ليقتدى بالمخالف أما بالنسبة لما ذكر المتظلم من نقص في مستحقاته فلم يرفق لنا المتظلم دليلاً أو سنداً على هذا النقص في مستحقاته والمفروض أن يطبق عليه القانون مع قرار وزير العدل الخاص بالمناطق النائية كغيره كالعلاوات والبدلات والسيارة الخ دعواه هذه تفتقر إلى الدليل كما قلنا، بل إننا وجدنا دليلاً بالعكس وهو أن المستندات التي أحضرها المتظلم ليستشهد بها بخصوص عدم نقل راتب أبو راس للجوف وهما رقما ٨٢، ٨٣ وهما كشف مرتبات أعضاء النيابة العامة بالجوف بالرقمين الآتيين رقم ٢٦١ محمد محمد إسماعيل الكبسي وكيل نيابة عامة ب رقم ٢٦٢ محمد عبد الله سعيد المخالفي وكيل نيابة عامة ب وجدنا أن راتبيهما ومستحقاتهما سواء بسواء دون زيادة أو نقص وأن صافي ما يتسلمه كل واحد منهما هو ٧٠، ٧٨٨، ٣٤ ريال إجمالي الصافي لكل واحد من الاسمين كما أن المستندات ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ كشف مرتبات كالآتي ثالثاً النيابة الجزائية عبد العليم يحيى أحمد المجاهد وكيل نيابة عامة ب رابعاً نيابة المخالفات محمد عبد الله سعدي المخالفي وكيل نيابة عامة ب محمد عبد الله حسين الدجاني وكيل نيابة عامة ب وجدنا أن مرتبات الثلاثة الأعضاء الذين درجتهم واحدة هي وكيل نيابة عامة ب متساوية في أصل الراتب والبدلات وصافي ما يستحق كل واحد منهم الثلاثة هو مبلغ ٨٠ ٧٢١ ٣٤ ريال من كل هذا يتبين لنا أنه لا يوجد نقص عليه عن غيره من بقية الأعضاء فالفارق لا يوجد إلا إذا كان من النقص سارياً على الكل أي على كل الأعضاء وعلى منطقتي الجوف وصعدة كما في قرار وزير العدل الخاص بالمناطق النائية ومحاسبة المتظلم بفارق مستحقاته مثله مثل غيره