عدم الالتزام بمبدأ التدرج مؤدٍ للبطلان

١ إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية في ١٦ ١٠ ١٩٩٦ م بكل فقراته ٢ إلغاء عقدي الانتفاع والتمليك للمستأنف ضده ١ ٣ إلزام المستأنف ضده ١ بإخلاء محل النزاع ٤ إلزام المستأنف ضده ٢ بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده ١ أو قطعة أرض مناسبة من كل ما سبق سرده من أسباب الحكم الاستئنافي نجدها سبب حكمها تسبيباً منطقياً ومقبولاً عقلاً وشرعاً وقانوناً واتسق تسبيبها مع المنطوق القاضي بإبطال الحكم المطعون فيه خاصة وقد قضى حكمها بإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك لأنهما خالفا القواعد القانونية الآمرة الملزمة مراعاة التدرج فالقاعدة الأعلى أو القرار الصادر من مجلس الوزراء وقرار وزير الإسكان خالفها تصرف وكيل مكتب وزارة الإسكان ولمحافظة عدن لعدم مراعاة مبدأ التدرج القانوني للأوامر أو القرارات الأعلى والتزام الأولى بالأعلى ومبدأ التدرج ملزم فلا يجوز لفرع وزارة أن تقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء إضافة إلى ما بررته واستندت إليه الطاعن في عريضته فالتناقض الذي يعتد به هو تناقض منطوقه فيما ورد بنبوده وهذا فلا يعتد بها إلا إذا كانت الأسباب كلها متناقضة فهي يناقض بعضها بعضاً وهذا ما لا وجود له أما إذا قام الحكم على أسباب فيه تدعم ما توصل إليه ووج ود في بعض الأسباب الأخرى تناقض فلا يعتد بها لأنها زيادات عن الحاجة وقد ارتكز الحكم على أسباب تقيمه عليها متسقة مع بعضها البعض ولا ضير إذا كانت بعض الأسباب متناقضة مادام الحكم لم يستند إليهما وبناءً على هذا يكون الطاعن قد فشل في كل ما ورد في أسباب طعنه وبناءً عليه تقرر تأييد حكم محكمة استئناف عدن الصادر برقم ٤٥ وتاريخ ٢١ جماد الأخرى سنة ١٤١٩ ه الموافق ١١ ١٠ ١٩٩٨ م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية الصادر بتاريخ ١٦ ١٠ ١٩٩٦ م وإلغاء عقدي الانتفاع والتمليك الممنوحين للمستأنف ضده ١ مع إلزام الأخير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لإدارة النادي بعدن والقاضي بإلزام المستأنف ضده رقم ٢ بصرف مسكن مناسب للمستأنف ضده رقم ١ أو قطعة أرض مناسبة ليبني عليها سكناً مناسباً مع إعادة مبلغ الضمان وتحميل المستأنف ضدهما ١، ٢ مخاسير وأتعاب التقاضي )