يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجزائية.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي أولاً من حيث الشكل لما كان الحكم المطعون فيه قد صر بتاريخ ١٤٢٢٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠١٧١٤م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ ٢٠٠١٨١م فإن الطعن يتعين قبوله من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المقرر قانوناً في المادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية. ثانياً من حيث الموضوع ١ من حيث إن الطاعن قد نعى على محكمة الاستئناف أنها قد وقعت في نفس الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية من حيث تطبيق القانون، لأن العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً حدية استناداً إلى نص المادة ٣٠٠، فإن ذلك الطعن يكون قد وقع في غير محله، لأنه لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة وفقاً للمادة ٣٤١١، والطاعن لا مصلحة له في تشديد العقوبة على المتهم، فالنيابة العامة وحدها باعتبارها ممثلة للمجتمع لها مصلحة في الطعن بتشديد العقوبة أو تخفيفها وذلك وفقاً للمادة. ١٤١٣ ٢ من حيث إن الطاعن قد نعى على محكمة الموضوع أنها حكمت على متهم واحد ولم تحكم على المتهمين الآخرين، فإن المادة ٣٦٥ من قانونان الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وما دام أن قرار الاتهام لم يتضمن غير متهم واحد وهو ……………. . ، فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في إصدار حكمها على من ١٢٦ رفعت ضده الدعوى العامة وحدة دون غيره ممن لم يشملهم قرار الاتهام. ٣ من حيث إن الطاعن قد نعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية عدم الفصل في الدعوى التي أقامها بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية، فإن هذا السبب من أسباب الطعن يكون قد وقع في محله، لأنه كان يجب على محكمة الم وضوع أن تفصل في دعوى التعويض التي رفعها الطاعن المضرور من الجريمة تبعاً للدعوى الجزائية وذلك وفقاً للمادة ٤٣ من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في شأن دعوى التعويض التي رفعها الطاعن …………………. وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في دعوى التعويض. فلهذه الأسباب