للشعبة الاستئنافية إعادة تكييف الطلب المطروح عليها ولا يعد هذا مخالفاً للقانون

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 13/3/1422هـ الموافق 4/6/2001م، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة، فقد تبين بأن الطاعن ينعى على الحكم موضوع الطعن بأن محكمة الاستئناف قد قبلت الطعن على الحكم التحكيمي بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بالمادة (200) مرافعات، حيث صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 20/12/1996م بحضور المطعون ضدهم، بينما تقدموا بدفعهم بعدم قبول طلب التنفيذ بتاريخ 6/10/1997م. وهذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم تحكيمهم لمصدر الحكم حمود عبد الله الشهابي، وأنهم لم يعلموا بالحكم التحكيمي إلا من خلال إعلانهم من قبل الشعبة التجارية بالرد على طلب التنفيذ، ومع ذلك فإن الطاعن لم يبرهن أمام المحكمة الاستئنافية على وجود اتفاق تحكيم توافرت فيه كافة الشروط اللازمة لانعقاد التحكيم أو علمهم بالحكم موضوع دعوى البطلان؛ حيث يتبين من خلال عريضة رد الطاعن أمام الشعبة التجارية أنه اكتفى بالقول بأن ما أثاره المطلوب التنفيذ ضدهم لا يؤثر على صحة الحكم المطلوب تنفيذه.

أما من حيث ما نعاه الطاعن على الحكم موضوع الطعن من أن محكمة الاستئناف قد سارت في إجراءات نظر قضية دعوى البطلان بينما المطروح أمامها من المطعون ضدهم هو دفع بعدم قبول التنفيذ وليس دعوى بطلان، فهذا النعي مردود؛ ذلك أن العبرة هو بالتكييف الصحيح للطلب القضائي من وجهة نظر المحكمة وليس من وجهة نظر مقدم الطلب، وحيث إن الشعبة التجارية قامت بإعادة تكييف للطلب المطروح أمامها واعتبرته دعوى بطلان، وتم الترسيم على الدعوى بموجب سند الرسوم رقم (41619) وتاريخ 6/10/1997م، فليس في ذلك أية مخالفة للقانون.