قرار المعالجات للمساكن المؤممة

عملاً بقراري دائرة فحص الطعون الصادرين بتاريخ 21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م المقيدين برقم (1071)فإن الطعنين المقدمين من الطاعنين ............. يكونان مقبولين شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما يتبين أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالرغم من أن الحكم الابتدائي لم يبين أن قرار الدولة بشأن إعادة المحلات التجارية التي أممت بموجب قانون الإسكان لا تخص العقارات المؤممة بموجب القانون رقم (37/1969م)، وبالتالي تعتبر شهادة إعادة الملكية بشأن العين موضوع النزاع باطلة بسبب صدورها من جهة غير مختصة وأن .......... ليست المالكة لشركة ............و المالكة للعقار موضوع النزاع …الخ فإنه وبالرجوع إلى القانون رقم (37/1969م)الصادر في جنوب الوطن وإلى المادة (42)منه نجدها تنص على تأميم جميع شركات الموانئ وتؤول ملكيتها إلى الشعب ممثلاً في المؤسسة وقد عددت تلك المادة الشركات التي تم تأميمها ومن ذلك (............)وتنص المادة (63)منه على أن يعوض حاملوا أسهم الشركات المؤممة ومنها ............ بسندات أسمية على الدولة تستحق بعد عشرين سنة من تاريخ التأميم بفائدة 2% وتكون هذه السندات قابلة للتداول.

كما كان الاطلاع على القانون رقم (32/1972م)المسمى بقانون الإسكان الصادر في جنوب الوطن في حينه فتبين أن المادة الثانية منه المتعلقة بالتعاريف قد عرفت المباني السكنية والتجارية: بأنها المباني السكنية المملوكة للأفراد والجمعيات والمؤسسات وفقاً لأحكام هذا القانون أما المباني السكنية والتجارية الحكومية فهي المباني السكنية والتجارية الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمباني السكنية والتجارية التابعة للشركات والبنوك والهيئات والمباني المصادرة والمهجورة والمباني الواقعة تحت الحراسة.

ولما كان ذلك وكانت المباني المصادرة قد تم إدراجها ضمن القانون رقم (32/1972م)وبالتالي فإنها تكون مشمولة بقرار مجلس الرئاسة عام 1991م بشأن الاتجاهات العامة للمعالجات الشاملة في المحافظات الجنوبية والشرقية لذلك فإن قرار إعادة الملكية للمبنى موضوع النزاع باسم ......... يكون صحيحاً لصدوره من جهة رسمية مختصة وهي وزارة الإسكان والتخطيط الحضري بعد أن تأكد لها من خلال وثائق ملكية ........... للعقار موضوع النزاع.

أما ادعاء الطاعنين بعدم ملكية............. لشركة ............ المالكة للمحل التجاري موضوع النزاع، فإن هذا الادعاء قد سبقت مناقشته أمام محكمة الموضوع التي قررت رفضه وبقبول الدعوى المقدمة من شركة ...........

شكلاً وموضوعاً وذلك استناداً إلى القرار الصادر من اللجنة العليا للتعويضات م/عدن بإعادة المحل التجاري محل النزاع لشركة ........ بناءً على وثائق ملكيتهم للعقار المذكور قبل التأميم وهي عبارة عن الجرانيت رقم (403إلى 407، 443 إلى 444)بمساحة (1467)قدم مربع وأيضاً وثيقة البيع المؤرخة مارس 1966م للعقار المذكور لشركة ............بواسطة ممثلها ........ والموضع فيها حدود العقار والموثقة لدى المسجل العام بعدن (ألف .ك)............المسجل وذلك برقم (357)ورقم (144/196)سجل رقم (1)بتاريخ 30/3/1966م، وأيضاً تشهيد من إدارة السجل المدني والتوثيق م/عدن بأن ............ المسجلة تحت رقم (186 ألف)في 1963م تحت توقيع وختم مدير إدارة السجل المدني والتوثيق م/عدن (م.ع 3/4/3/91)وتاريخ 14/5/1991م ولما كان هذا القضاء متعلق بالوقائع والأدلة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ومن ثم يكون نعي الطاعنين عليه في غير محله لعدم توفر أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة(292)من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنهما موضوعاً .