إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بما يخالف الثابت من الأوراق تعين نقضه.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة. أولاً: حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانيًا: حيث إن الثابت في الأوراق أن وكيل الطاعنة بالنقض قد قرر الاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي. ومن المقرر أن الطعن بطريقة الاستئناف عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح المستأنف عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون، وهو التقرير به خلال الأجل المحدد في المادة (421) إجراءات جزائية. فمتى تم التقرير بالاستئناف على الوجه المبين في القانون، فإن الاستئناف يكون قائمًا قانونًا. وعليه فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد المحدد في القانون، مخالف للثابت في الأوراق، مما يتعين معه نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.