سريان القانون من حيث الزمان

بعد الإطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها اتضح أن المحكمة المطعون في حكمها قد حالفها الصواب فيما ذهبت إليه من إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر وإصدار الحكم وفق ملاحظاتها في القرار وذلك لصحة حكمها وصحة ووجاهة ما استندت إليه وما ورد في صحيفة الطعن مردود عليه بما هو مدون في حيثيات ومنطوق الحكم المطعون فيه ومن ذلك عدم صحة ما استند إليه الحكم الابتدائي في حيثياته وخاصة الاستدلال بقوانين قد فقدت صلاحيتها زماناً ومكاناً وحلت محلها القوانين النافذة التي يتعين على جميع المحاكم التقيد بها والتي أشارت إليها المحكمة المطعون في حكمها وبينت موقع الاستدلال منها وبما لا يدع مجالاً للاجتهاد في إصدار الحكم المنهي للخصومة المتفق مع الشرع والقانون .

كما أن الطعن قد خلا من أي سبب من أسبابه المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات مما يتعين معه عدم جدوى الطعن ويتعين رفضه موضوعاً .