الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم أسبابه خلال خمسة عشر يوماً رغم التقرير به في الميعاد موجب للنقض والإعادة لنظر الاستئناف.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن الطعن مستوف لشروط تقديمه من حيث الشكل، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل. - وفي الموضوع فما نعاه الطاعنون في أسباب طعنهم ضد الحكم محل الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بعدم قبول استئنافهم لتقديمه بعد فوات ميعاد الاستئناف هو قول غير صحيح كون الطاعنين قدموا استئنافهم بعد استلامهم للحكم بيومين إلى آخر ما جاء في الطعن. - وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق على ضوء ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم واعتقادهم بسلامة إجراءاتهم عند تقديم استئنافهم بأن ميعاد استئنافهم للحكم يبدأ من تاريخ تسلمهم لنسخة من الحكم الجزائي له مواعيد يحكمها قانون الإجراءات الجزائية وهي تختلف عن مواعيد الطعن وطرقها في قانون المرافعات. وه ذا خطأ وقع فيه الطاعنون لأن الثابت في الأوراق هو خلاف هذا الاعتقاد. - وحيث إن الطاعنين كان أحدهم وهو المتهم الأول حاضراً جلسة النطق بالحكم وقرر استئنافه للحكم الابتدائي مما يعني أن استئنافه هذا يكفي وكان على محكمة الاستئناف وهي تعلم من خلال محضر جلسة النطق بالحكم أن القضية المنظورة تم استئنافها وكان عليها أن تعلن الخصوم وتحدد موعداً لتاريخ أول جلسة لنظر القضية، أما أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد بحجة عدم تقديم المستأنفين أسباب استئنافهم خلال خمسة عشر يوماً فهو قضاء في غير محله إذ كان يكفي التقرير بالاستئناف وقد تم ذلك من قبل المستأنفين وذلك ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي ذلك أن التقرير بالطعن بالنقض يلزم تقديم أسبابه خلال الميعاد أما التقرير بالاستئناف فلا يلزم ذلك. - وحيث إن البين عدم سلامة ما اعتقده الطاعنون المستأنفون حينها بأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تسلمهم نسخة الحكم المطعون فيه، وعدم سلامة ما قضت به المحكمة فإن المتعين نقض الحكم والإعادة للفصل في استئناف المستأنفين لما بيناه إعمالاً لنص المادة ٤٣٦ أ. ج والتي تجيز للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها أنه مبني على المخالفة للقانون، أو الخطأ في تطبيقه إلى آخره.