1- هيئة الحكم في المحكمة التجارية الابتدائية من ثلاثة قضاة. 2- الدفع الجوهري من النظام العام تقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها.

بالاطلاع على قرار الدائرة المكلفة بفحص الطعون الصادر بتاريخ 30/3/1422هـ الموافق 21/6/2001م، فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإن الثابت تراخي المستأنف عن الاستئناف بعد انتهاء ميعاده، أي في اليوم السابع والتسعين، في حين أن آخر ميعاد للاستئناف هو 23 مارس 2000م. وحيث إنه لا تناكر في صدور حكم أول درجة بحضور صاحب الشأن (الطاعن)، ولما أن سقوط الحق في الاستئناف بعدم مراعاة مواعيده من النظام العام، تقضي المحكمة بسقوطه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم.

وحيث كان آخر ميعاد للاستئناف هو 23 مارس 2000م، بما يوافق 18 من شهر الحجة 1420هـ، فإن الميعاد يمتد إلى 2 من محرم 1421هـ (أول يوم عمل) بقوة المادة (38) مرافعات، أي إلى 6 إبريل 2000م، التي تنص على: «إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها». ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية، باعتبار أن 23 مارس 2000م آخر ميعاد الاستئناف يقابل 14 ذي الحجة 1420هـ، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعد عطلة شهر الحجة وهو الثاني من محرم 1421هـ الذي يوافق 6/4/2000م.

وبما أن الثابت أن الاستئناف قد رفع في 25/محرم/1421هـ الموافق 29/أبريل/2000م، فإن الطعن يكون قد رفع بعد فوات ميعاده، وبغض النظر عن أن حكم الشعبة لم يفطن إلى تصادف آخر الميعاد أثناء عطلة شهر الحجة مما يرتب امتداد ميعاده إلى أول يوم عمل وهو الثاني من شهر محرم، إلا أنه في نتيجته فحسب يتفق وصحيح القانون، ولا يقف ميعاد الطعن بالمرض بحسب حكم المادة (201) مرافعات.