النطق بالحكم من هيئة لم تسمع المرافعة يعرض الحكم للنقض.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض على النحو المزبور في حكمنا هذا وحيث استوفى الطعن بالنقض جل أوضاعه المقررة لقبوله شكلاً؛ وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بصدوره بالمخالفة للمادة ٣٢٥ أ. ج من حيث أن محكمة الاستئناف لم تجب على كافة الطلبات وطلب وقف التنفيذ ونقض الحكمين وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، وبمناقشة طلب إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف نجد له سنداً من القانون. من حيث وجود بطلان الحكم الاستئنافي المتعلق بالنظام العام لصدوره من هيئة حكم انتهت ولايتها حيث حجزت الشعبة السلف القضية للحكم بتاريخ ٢٠٠١٨٢٥م إلى ٢٠٠١١٠٢٧م وحررت مسودة الحكم ووقعت بدون تاريخ ونطقت بالحكم الشعبة الجزائية الخلف بتاريخ ٢٠٠٢٥٤م دون أن تسمع المرافعة والحكم موقع من الهيئة السلف بعد مرور أكثر من خمسة شهور من التاريخ المحدد للنطق به وأكثر من ثمانية أشهر من النقل لذلك فإن إجراءات إصدار الحكم قد تمت خلافاً لما أوجبه القانون في المادتين ٣٧١، ٣٧٥ أ. ج وهذا في حد ذاته كاف لنقضه. لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣٥، ٤٣١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج فإن الدائرة