ميعاد الطعن وامتداده إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسميه
القاعدة القضائية
أما ما نعى به الطاعن من أن محكمة الاستئناف قد تجاهلت إسقاط الإجازة القضائية لشهر الحجة من الميعاد فإن أسباب إيقاف ميعاد الطعن قد وردت في المادة (201) مرافعات على سبيل الحصر فليس فيها الحالات الواردة في الطعن، كما أن نعيه لمخالفة الحكم لنص المادة (38) مرافعات لا يسعفه فيما احتج به من أن فترة الإجازة القضائية تستقطع من حساب الميعاد كون الاحتجاج في غير محله إذا يقصد من منطوق نص المادة المذكورة فيما إذا كان آخر يوم من ميعاد الطعن صادف يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل.
حيثيات الحكم
عملاً بقرار دائرة فحص الطعون بجلستها المؤرخة يوم الأحد 21/جماد الأولى سنة 1421هـ الموافق 21/8/2000م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من الناحية الموضوعية فإنه يتبين بأن الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بحجة مخالفته للقانون لرفض استئنافه لفوات الميعاد رغم ان الطاعن قدم استئنافه خلال الفترة القانونية للطعن وأن فترة ا لطعن تحسب من تاريخ استلامه لنسخة الحكم.. الخ. وبالرجوع إلى نص المادة (200) مرافعات تجد أنها تنص على أن (ميعاد الطعن ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم بالجلسة في حضور صاحب الشأن وإلا فمن تاريخ تسلمه لصورته الرسمية أو تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً ويسقط الحق فيه بعدم مراعاة مواعيده وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها).
فمقتضى نص هذه المادة بان ميعاد الطعن ستون يوماً ابتداءً من تاريخ صدور الحكم متى كان صدوره بحضور صاحب الشأن فإن صدر في غيبته فإن احتساب الميعاد يكون من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم. وبالرجوع إلى ملف القضية يتبين أن صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/من شهر ذي القعدة /الموافق 9/فبراير/2000م بحضور الطاعن نفسه وعليه فإن بدء احتساب ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ النطق بالحكم، وحيث أن تاريخ رفع الطعن بالاستئناف بتاريخ 21/محرم/1421هـ الموافق 25/أبريل /2000م فإنه من الواضح أن رفع الطعن قد وقع خارج المدة المحددة قانوناً للاستئناف أي بعد فوات الميعاد إذ أن آخر ميعاد للطعن هو 4/محرم/1421هـ ومن ثم فإنه لا محل لنعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لموافقته لصريح نص المادة(200) مرافعات.
أما ما نعى به الطاعن من أن محكمة الاستئناف قد تجاهلت إسقاط الإجازة القضائية بشهر الحجة من الميعاد فإن أسباب إيقاف ميعاد الطعن قد وردت في المادة (201) مرافعات على سبيل الحصر فليس فيها الحالات الواردة في الطعن، كما أن نعيه لمخالفة الحكم لنص المادة (38) مرافعات لا يسعفه فيما احتج به من أن فترة الإجازة القضائية تستقطع من حساب الميعاد كون الاحجتاج في غير محله إذ يقصد من منطوق نص المادة المذكورة فيما إذا ثم آخر يوم من ميعاد الطعن صادف يوم عطلة رسمية فإن إمكان ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل أما ما نوه به في احتجاجه بالسوابق القضائية المسقطة لاحتساب العطلة الرسمية وعلى القول بجواز الأخذ بالسوابق القضائية إن وجدت فإنه لا حاجة للاستنباط أو الاجتهاد مع وجود النصوص القانونية الصريحة.
وبناءً عليه وبعد المداولة
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 17/رجب/1422هـ الموافق 4/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد علي البدري
وعضوية القضاة: خميس سالم الديني. محمد راشد عبدالولي، عبدالله علي المهدي، غازي شائف الأغبري
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد التجارية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 661-663 - صفحات PDF: 662-664
موضوع القاعدة في الأصل: ميعاد الطعن وامتداده إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسميه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية