السوابق القضائية المتعلقة بالتعويض عن الخطأ الطبي

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون، لذلك يكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع، فإن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه لا يؤثر في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، وأن تلك الأسباب ليست في محلها. وقد تركزت أسباب الطعن على نفي أي قصور أثناء إجراء العملية الجراحية للعين اليسرى للمطعون ضدها، وعلى القول بعدم توفر رابطة السببية بين الضرر الثابت وخطأ الطبيب المعالج وبين ما انتهت إليه حال المريضة من مضاعفات. وبالرجوع إلى التقارير الطبية المقدمة من المستشفى الذي عالج المريضة ومن غيره، تبين لمحكمة الموضوع أن الجراحة أجريت في عين واحدة هي العين اليسرى للمريضة، بعد أن قبل المستشفى إجراء العملية وحدد أجرتها وأجرة رقود المريضة، ثم باشر الطبيب عمله. وبعد انتهاء العملية والكشف على المريضة تبين وجود مضاعفات أدت إلى تشويه العين وآلام أخرى، وأن ما حدث للمدعية بالحق المدني إنما جاء نتيجة خلل ناتج عن عدم دقة العملية على النحو المبين في حكم محكمة الموضوع بدرجتيها. ولما كان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن والرابطة السببية بينه وبين النتيجة التي حدثت للمريضة من واقع التقارير الطبية، ورأى أن حالتها تستدعي الإسراع بتشكيل لجنة لمعاينة عينها والتقرير بما يضمن معالجتها داخل البلاد أو خارجها على نفقة الطاعن - المدعى عليه بالأصل - فإن ذلك القرار لم يجانب الصواب. ذلك أن الطبيب، بما له من مكانة علمية وخبرة فنية، وقد أعلن المستشفى العامل فيه قدرته على معالجة مثل هذه الحالة وتم التشخيص من قبله وباشر العمل، كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا تغيب عنه تلك المضاعفات في ظل الظروف والملابسات التي أجريت فيها الجراحة. وهو ما يكفي للتدليل على توفر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فيما انتهى إليه، ويتعين إقراره. ولما كان الطعن بالنقض لم يشتمل على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، واستنادًا إلى المادة (300) مرافعات، يتعين رفضه موضوعًا.