حكم القاضي المكلف برئاسة المحكمة

بعد دراسة أوراق ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع، فإن ما نعاه الطاعن غير مؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، حيث إن محكمة الاستئناف قد أوضحت بأن القاضي الذي حكم في القضية كان مكلفًا بالقيام بعمل رئيس المحكمة نتيجة مرض رئيس المحكمة الابتدائية، وليس في ذلك ما يعيب الحكم. وأما زعم الطاعن بأن العقد صوري، فالعقد ليس صوريًا لما أوضحه الحكم الابتدائي وعلل به، لأن البين محاولة الطاعن التهرب من تسديد ذلك المبلغ وحرمان المدعية مما ثبت لها شرعًا، والذي أصبح ذلك المحرر سندًا تنفيذيًا يجب الوفاء بما جاء فيه. والخلاصة فإن عريضة الطعن لم تتضمن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (292) مرافعات مدني، وبالاستناد إلى المادة (300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م وللأسباب آنفة الذكر.