عدم اكتمال الصفة القانونية للمدعي عن غيره - أثره

وبعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وبعد المداولة تبين اشتمال الحكم على أخطاء يترتب عليها بطلان الإجراءات التي يترتب عليها بطلان الحكم، منها أن الدعوى قدمت إلى المحكمة الابتدائية من المدعي/........ بمفرده وهو أحد ورثة والده/........، ومع ذلك قضى الحكم للورثة جميعاً الذين لم يتقدموا بدعوى بإلزام المدعى عليهم بتسليم النسبة المستحقة للورثة إلى صندوق المحكمة دون اكتمال الصفة القانونية للمدعي إلا فيما يخصه. ومنها أن الحكم الابتدائي قضى بإبطال البيع الذي لم يقم دليل على وقوعه من أحد الورثة إلى المدعى عليه، في حين قيام القرينة على أن التصرف هو مجرد رهن للأرض. ومن الأخطاء التي اشتمل عليها الحكم الاستئنافي قضاؤه بإلغاء الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي المتعلقة بالبيع دون مناقشة موضوع العلاقة بين مزعوم البائع والمشتري، ومنها تأييد الحكم بإلزام المدعى عليهم بتوريد حصة الملك مع قصور الدعوى، الأمر الذي استلزم نقض الحكم وإعادة القضية للسير فيها مجدداً وفق الأسس القانونية على ضوء ما أشرنا إليه.