إذا لم تفصل محكمة الاستئناف في الاستئناف الفرعي وجب نقض حكمها.

تبين أن الحكم المطعون فيه، وقد أثبت استئناف الطاعن استئنافاً فرعياً، لم تفصل المحكمة في هذا الاستئناف في منطوق حكمها لا سلباً ولا إيجاباً، ولم تناقشه في الحيثيات كما أن الحكم المطعون فيه، وقد أزاح تقرير العدول الخبراء المتعلق بتقرير الأضرار الناجمة عن التلفيات التي أحدثها المتهمون وأقام مقامه تقدير شهود الإثبات للمبالغ المستحقة للمجني عليه مقابل التلفيات دون تسبيب مقنع خصوصاً مع تمرد المتهمين حضور المعاينة أو إحضار عدل يمثلهم، هو قضاء في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعاً لارتباط الموضوع وفقاً لنص المادة ٤٤٦ أ. ج مع الإعادة للفصل في استئنافي المستأنفين جميعاً بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.