اقتصر القانون على جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث إن المادة ٤٣٢ من قانون الإجراءات الجزائية تقضي جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات، فإنها تكون بذلك قد دلت على عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، فالطعن بالنقض يجب أن يوجه على حكم صادر من محكمة استئناف. ٨٣ والمادة ٤١٦ من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى وحدها إلا بالطريق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. وما دام استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية جائزاً فإنه يجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مهما كانت التعويضات المطلوبة العبرة بقيمة القضية وليس بما حكم به القاضي ولا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دام طريق الطعن بالاستئناف فيه جائزاً، فإذا فوت المحكوم عليه طريق الطعن بالاستئناف فلا يجوز له الطعن فيه بالنقض. وعليه فإن الاستناد إلى قانون المرافعات في هذا الصدد لا محل له مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من……………………. لعدم جوازه. فلهذه الأسباب