1- هيئة الحكم في المحكمة التجارية الابتدائية من ثلاثة قضاه. 2- الدفع الجوهري من النظام العام تقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها
القاعدة القضائية
إن محاضر جلسات المحاكمة وكل ما أتخذ من إجراءات نظرت بدون اكتمال الهيئة ليس هذا فحسب بل أن الحكم صدر من قاض فرد بالرغم من أن مقدمة الحكم تشير إلى أسماء كامل الهيئة كما أن المسودة ليست موقعة من هيئة الحكم الأمر الذي يخالف نص المادة (11) من قانون المرافعات وتطبيقاً لنص المادة (15) مرافعات فإنه يكون باطلاً لمخالفته للقانون ذلك أن القرار الجمهوري رقم (58، 97) الصادر بتاريخ 25/3/1997م قضى بتشكيل هيئة الحكم في المحكمة التجارية بتعز من ثلاثة قضاة. وبإطلاع الدائرة على المذكرة التكميلية المقدمة من المستأنف (الطاعن) أمام الشعبة وكذا المرافعة الختامية نجد أن المستأنف قد أثار هذا الدفع أمام الشعبة التجارية ولم نجد في إجراءات الشعبة أي مناقشة بهذا الدفع الجوهري ولم تفصل فيه وكان الواجب عليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الأمر الذي يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه.
حيثيات الحكم
بإطلاع الدائرة على قرار الدائرة المكلفة بفحص الطعون الصادر بتاريخ 30/3/1422هـ الموافق 21/6/2001م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإن الثابت تراخي المستأنف عن الاستئناف بعد انتهاء ميعاده أي في اليوم السابع والتسعين في حين أن آخر ميعاد الاستئناف هو 23 مارس 2000، وحيث أنه لا تناكر في صدور حكم أول درجة بحضور صاحب الشأن (الطاعن) ولما أن سقوط الحق في الاستئناف بعدم مراعاة مواعيده من النظام العام تقضي المحكمة بسقوطه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم.
وحيث كان آخر ميعاد للاستئناف هو 23 مارس 2000م بما يوافق 18 من شهر الحجة 1420هفإن الميعاد يمتد إلى 2 من محرم 1421هـ (أول يوم عمل) بقوة المادة (38) مرافعات أي إلى 6 إبريل 2000م التي تنص على أنه (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية) باعتبار أن 23 مارس 2000م آخر ميعاد الاستئناف يقابل 14 ذي الحجة 1420هفإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعد عطلة شهر الحجة وهو الثاني من محرم 1421هـ الذي يوافق 6/4/2000م وبما أن الثابت أن الاستئناف قد رفع في 25/محرم /1421هـ الموافق 29/إبريل /2000م،
فإن الطعن يكون قد رفع بعد فوات ميعاده، وبغض النظر أن حكم الشعبة لم يفطن إلى تصادف آخر الميعاد أثناء عطلة شهر الحجة مما يرتب امتداد ميعاده إلى أول يوم عمل وهو الثاني من شهر محرم إلا أنه في نتيجته فحسب يتفق وصحيح القانون، ولا يقف ميعاد الطعن بالمرض بحسب حكم المادة (201) مرافعات. وبالبناء على ما سبق
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 5/شعبان /1422هـ الموافق 22/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد علي البدري
وعضوية القضاة: خميس سالم الديني. محمد راشد عبدالولي، عبدالله علي المهدي، غازي شائف الأغبري
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد التجارية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 693-695 - صفحات PDF: 694-696
موضوع القاعدة في الأصل: 1- هيئة الحكم في المحكمة التجارية الابتدائية من ثلاثة قضاه. 2- الدفع الجوهري من النظام العام تقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية