للشعبة الاستئنافية إعادة تكييف الطلب المطروح عليها ولا يعد هذا مخالفاً للقانون

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 13/3/1422هـ الموافق 4/6/2001م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً. أما من حيث الموضوع وبعد الإطلاع على ملف القضية والمداولة فقد تبين بأن الطاعن ينعي على الحكم موضوع الطعن بأن محكمة الاستئناف قد قبلت الطعن على الحكم التحكيمي بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بالمادة (200) مرافعات حيث صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 20/12/1996م بحضور المطعون ضدهم بينما تقدموا بدفعهم بعدم قبول طلب التنفيذ بتاريخ 6/10/1997م وهذا النعي في غير محله ذلك أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم تحكيمهم لمصدر الحكم حمود عبد الله الشهابي وأنهم لم يعلموا بالحكم التحكيمي إلا من خلال إعلانهم من قبل الشعبة التجارية بالرد على طلب التنفيذ ومع ذلك فإن الطاعن لم يبرهن أمام المحكمة الاستئنافية على وجود اتفاق تحكيم توافرت فيه كافة الشروط اللازمة لانعقاد التحكيم أو علمهم بالحكم موضوع دعوى البطلان حيث يتبين من خلال عريضة رد الطاعن أمام الشعبة التجارية انه اكتفى بالقول بان ما أثاره المطلوب التنفيذ ضدهم لا يؤثر على صحة الحكم المطلوب تنفيذه.

أما من حيث ما نعاه الطاعن على الحكم موضوع الطعن من أن محكمة الاستئناف قد سارت في إجراءات نظر قضية دعوى البطلان بينما المطروح أمامها من المطعون ضدهم هو دفع بعدم قبول التنفيذ وليس دعوى بطلان، فهذا النعي مردود ذلك أن العبرة هو بالتكييف الصحيح للطلب القضائي من وجهة نظر المحكمة وليس من وجهة نظر مقدم الطلب وحيث أن الشعبة التجارية قامت بإعادة تكييف للطلب المطروح أمامها واعتبرته دعوى بطلان وتم الترسيم على الدعوى بموجب سند الرسوم رقم (41619) وتاريخ 6/10/1997م فليس في ذلك أية مخالفة للقانون.

وحيث يتبين من النتيجة التي توصل إليها الحكم موضوع الطعن أنها متوافقة مع الشرع والقانون