ذمة المدين

بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الاستئنافي والابتدائي وملف القضية تبين أن ما ورد في الطعن جملةً وتفصيلا سبق طرحه وتمحيصه أمام محكمتي الموضوع وتم الفصل فيه وفقاً للقانون وحيث تبين أن ما ورد في الطعن لا يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه مما يعتبر معه الطعن من حيث الموضوع مرفوضاً لعدم اشتماله على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات وحيث أن ذمة المدين لا تبرأ إلا بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو التجديد أو اتحاد الذمة بين الدائن والمدين فإن الجدل بخلاف الطريق التي رسمها القانون يعتبر عقيما لا يؤبه له وما ذهبت إليه المحكمتان موافق للشرع والقانون .