خصومة - سقوطها

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد وعملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ٧/٣/١٤٢٥هـ الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٤م فإن الطعن يعتبر مرفوعاً من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة مستوفياً أوضاعه وشروطه الشكلية استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون فيكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع تبين أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه أن الحكم المطعون فيه غلط، وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بسقوط الخصومة الاستئنافية واعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وذلك تأسيساً على أحكام المادة (١٦١) مرافعات التي تقابلها المادة (٢١٦) نافذ لسقوط الخصومة الاستئنافية نظراً لتوقف سير الخصومة لمدة تزيد على ثلاث سنوات وبعد إعلان المستأنف للحضور وعرض الإعلان على المستأنف، غير أنه لم يحضر، الأمر الذي يتبين منه أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها. وحيث أن الطاعن لم يؤسس طعنه على سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (٢٩٢) مرافعات مما يتعين رفض الطعن.